مصر: شركات الأدوية تطالب بزيادة الأسعار بسبب الكهرباء

دفع قرار الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء، شركات الأدوية إلى تجديد المطالبة بزيادة أسعارها في المرحلة المقبلة.

وقال عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، جمال الليثي، إن زيادة أسعار الكهرباء ستضاعف تكاليف الإنتاج بمصانع الأدوية.

ونقلت "البورصة" عن الليثي قوله إن تكلفة إنتاج الأدوية ارتفعت كثيراً في الفترة الماضية، كما ارتفعت بعض مستلزمات الإنتاج، مثل "نشرات الأدوية" والعبوات الزجاجية.

وذكر أن الشركات تنتظر تشكيل الحكومة الجديدة لمخاطبة وزير الصحة بزيادة أسعار الأدوية، قائلا إن "الدولة نفسها رفعت أسعار الكهرباء لزيادة تكاليف التشغيل، فلماذا لا يزيد القطاع الخاص أسعاره؟".

وقال محمد حسن ربيع، عضو غرفة صناعة الأدوية والعضو المنتدب للشركة الوطنية لصناعة مواد التعبئة والتغليف "نات باك"، إن الشركات تضع ضمن أولوياتها المطالبة بضرورة زيادة أسعار الأدوية بخاصة بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج عقب زيادة أسعار الكهرباء والمياه.

وكانت الحكومة اتخذت قرارين لزيادة أسعار الأدوية، الأول في مايو/ أيار 2016 يتضمن رفع أسعار كل المستحضرات المسعرة بأقل من 30 جنيهاً بنسبة 20%، والثاني في يناير/ كانون الثاني 2017 شمل تحريك ما يتراوح بين 10% و15% من الأدوية بنسب بين 30% و50%.

وترفض لجنة الصحة في مجلس النواب أي زيادات جديدة على أسعار الأدوية في الفترة المقبلة، إذ طالبت وزارة الصحة باتخاذ موقف حاسم مع شركات الأدوية والضغط عليها لتوفير الأدوية في الصيدليات.


الأسعار ارتفعت أصلاً


وعلى رغم إعلان وزارة الصحة مطلع الشهر الماضي عدم تحريك أسعار الأدوية مجددا، فوجئ الكثير من المرضى خلال الساعات الماضية، بزيادة جديدة في أسعار 74 نوعا من الأدوية في الصيدليات، وخصوصاً أدوية الأمراض المزمنة مثل السكري والقلب والأورام، من دون إعلان الحكومة أو شركات الأدوية عن هذه الزيادة.

وتواجه مصر منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 زيادة مستمرة في الأدوية، بعد قرار الحكومة المصرية تعويم الجنيه أمام الدولار، ما تسبب في ارتفاع أكثر من 15 ألف صنف من الأدوية.

واتهم مواطنون وصيادلة وزير الصحة، بالرضوخ المستمر لشركات الأدوية في رفع الأسعار، خصوصا أنه وافق في يناير/ كانون الثاني الماضي على رفع أسعار 30 صنفاً دوائياً بنسب تراوحت بين 10 و50% بعد الضغط الذي مارسته شركات الأدوية.

وجاءت الزيادة بعد رفع أسعار 3 آلاف و10 أصناف في يوليو/ تموز من العام الماضي، بنسب تراوحت بين 20% للأدوية المحلية و25% للمستوردة.

ومنذ تعويم الجنيه، ترتفع أسعار الأدوية بشكل مستمر من دون سقف محدد لها، وهو ما أكده طلعت محمود أحد الصيادلة في حديث إلى "العربي الجديد"، مشيراً إلى أن أسعار الأدوية بخاصة أدوية الأمراض المزمنة في زيادة مستمرة يومياً نتيجة الإقبال عليها، ما أدى إلى إرهاق المواطنين مادياً.