مصر: صحافيون ضد "الحبس" و"الفرم" و"القانون الموحّد"

وكانت قوات الأمن المصرية قد داهمت منزل البطاوي بمحافظة القليوبية، في 17 يونيو/ حزيران الماضي، وألقت القبض عليه واحتجزته قسرياً في مكان غير معلوم عدة أيام، قبل نقله إلى سجن الاستقبال بطرة، بعد التحقيق معه بنيابة أمن الدولة العليا طوارئ.

وأعقبت الوقفة الاحتجاجية المطالِبة بالإفراج عن البطاوي، وقفة تضامنية مع صحافيي جريدة صوت الأمة المصرية، التي صدرت تعليمات عليا، أمس الجمعة، بـ"فرم" كافة نسخها قبل طرحها في الأسواق، لأنها كانت تهاجم بشكل مباشر نظام مبارك المخلوع.

عدد جريدة "صوت الأمة" لرئيس تحريرها، عبد الحليم قنديل، كان المانشيت الرئيسي لها "عصابة مبارك.. طظ في مصر"، وقد صادرتها الأجهزة الأمنية في مصر وسحبتها من مراكز التوزيع، ثم فرمتها.

كما احتوى العدد على عنوان "سقوط إمبراطورية منى عبودة شريكة الزند"، والثاني هو وزير العدل المصري، وأشار الخبر إلى أن الأجهزة الأمنية تستعد لسحب 500 فدان كانت الأخيرة قد استولت عليها. جدير بالذكر أن قنديل كان قد صدر قرار بمنعه من السفر منذ عدة أيام.

وفي سياق متصل، تعقد لجنة الخمسين، المسؤولة عن إعداد مشروع القانون الموحّد للصحافة والإعلام، برئاسة رئيس المجلس الأعلى للصحافة، جلال عارف، مؤتمراً صحافياً بعد غد الاثنين، للإعلان عن المسودة النهائية لمشروع القانون، قبل تقديمها رسمياً للحكومة المصرية، قبل رفعها في صيغتها النهائية للسيسي.

وأعدّت ما تسمى باللجنة الوطنية للتشريعات الصحافية والإعلامية، مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، وهي اللجنة التي تشمل في عضويتها 6 أعضاء من مجلس نقابة الصحافيين المصريين، و6 من أعضاء من المجلس الأعلى للصحافة، الحاليين والسابقين، و12 من الإعلاميين، و26 آخرين يمثلون أساتذة وخبراء قانون، وأساتذة صحافة وإعلام، وذوي خبرات من الصحافيين والإعلاميين، وشباب صحافيين وإعلاميين، والنقابة العامة لعمال الصحافة والطباعة والنشر والإعلام، وغرفة الإعلام المرئي والمسموع، ورؤساء مجالس إدارة الصحف القومية، والصحف الخاصة، ونقابة الصحافيين الإلكترونيين ـ تحت التأسيس، وشخصيات عامة.

وسبق أن أبدت لجنة الأداء النقابي، التي تضم في عضويتها عدداً من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين المصرية، ملاحظاتها الأولية على مسودة مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام التي انصبّت على ملفات "الحريات وحقوق الجمهور وحقوق الصحافيين وإدارة وملكية الصحف وإصدار القانون ولائحته التنفيذية".

وليست لجنة الأداء النقابي وحدها الرافضة لبعض مواد المشروع، بل إنه قوبل بالرفض منذ ظهور نسخته الأولية من قبل عدد من الصحافيين والمتخصيين، لما به من المصطلحات "المطاطية" على حد قولهم، مثل "تكدير السلم العام، والاحتقار والعنصرية".


اقرأ أيضاً: شهود على لحظات الرعب في رابعة: رأينا كل شيء