مصر: عسكرة وزارة التربية والتعليم بـ 6 لواءات

في إطار فرض النظام الحاكم في مصر سياسات السيطرة الكاملة على الحياة المدنية في البلاد، منذ يوليو/تموز 2013، تحولت العديد من الوزارات ومؤسسات الدولة إلى ما يشبه ثكنات عسكرية، وذلك بتعيين عدد من القيادات العسكرية في وظائف مدنية، على سبيل رد الجميل للقيادات العسكرية، خاصة بعد بلوغها سن المعاش، أو الإطاحة والتصفية لبعض القيادات المناوئة داخل المؤسسة العسكرية.

وفي هذا السياق أصدر وزير التربية والتعليم محب الرافعي، أمس، القرار الوزاري الرقم 163، بندب اللواء محمد هاشم محمد، المعار من هيئة الرقابة الإدارية، ليكون رئيساً لقطاع الأمانة العامة بديوان عام الوزارة، وبذلك يرتفع عدد اللواءات المنتدبين للوزارة إلى ستة، هم: اللواء حسام أبو المجد رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير، واللواء عمرو الدسوقي رئيس الإدارة المركزية للأمن، واللواء نبيل عامر مستشار الوزير لتنمية الموارد، وهو متقاعد ويبلغ عمره 67 عاما، واللواء محمد فهمي رئيس هيئة الأبنية التعليمية، واللواء كمال سعودي رئيس قطاع الكتب، بالإضافة إلى اللواء محمد هاشم الذي سيتولى رئاسة قطاع الأمانة العامة بديوان عام الوزارة والتي تضم الشؤون المالية والإدارية.

كما تضمن القرار الصادر أمس ندب عماد الدين عبد المجيد عطوة الوسيمي، الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس العلوم بكلية التربية بجامعة بني سويف، ندباً كلياً للعمل رئيساً لقطاع التعليم العام بديوان الوزارة لمدة عام.

وأثار قرار الرافعي غضب الكيانات النقابية المستقلة، التي باتت تعاني من عسكرة الوزارة بصورة تهدد العملية التربوية. وقال الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، حسين إبراهيم، في تصريحات صحفية، اليوم: "نرفض قرارات وزير التربية والتعليم بانتداب عدد من اللواءات لإدارة الوزارة والعملية التعليمية"، مشيرًا إلى أن الدكتور محب يتعامل مع إدارة العملية التعليمية بمنطق أقسام الشرطة ويحول المدارس إلى تخشيبات، وهي تجربة أثبتت فشلها أكثر من مرة، مضيفا: "أن هذه العقلية الأمنية دورها فقط هو التعامل مع أصحاب السلوك المنحرف ومنعهم من استخدام أساليبهم ضد المواطنين، وليس التعامل مع معلمين وطلاب داخل المدارس".

وتابع حسين: "إن إصرار الوزير على استخدام الطريقة الأمنية في الإدارة، هو أكبر دليل على عدم وجود رؤية حقيقية لديه لتطوير وتحديث منظومة التعليم المصري".

وطالبت النقابة المستقلة بإلغاء كافة إدارات الاتصال السياسي داخل الإدارات التعليمية، التي يتم عن طريقها فرض السيطرة والاستبداد ضد كل معلم يحاول أن يتكلم بحرية أو يعبر عن رأيه.
وتحوّل مدير الإدارة التعليمية، إلى تابع لأمين شرطة يتحكم في شؤون المعلمين، بل وتسليمهم لأقسام الشرطة في أحيان كثيرة.

وأشار أمين نقابة المعلمين المستقلة إلى أن هناك اجتماعًا مع الجبهة الموحدة للمعلمين بعد الانتهاء من امتحانات نهاية العام الدراسي، للاتفاق على إجراءات تصاعدية ضد سياسات وتصرفات الوزير وطريقة إدارته للوزارة.

اقرأ أيضاً:
معلمون مصريون يتظاهرون لاستبعادهم من التعيين
المناهج بعد الثورات العربية.. أدلجة وتغيير لا يذكر