مصر: فتح تحقيق ببلاغ يتّهم "قاضي الإعدامات" بتزوير الانتخابات
وهو أول اتهام من نوعه يخص القضاة المشرفين على انتخابات برلمان 2015، يُحال إلى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بمحكمة استئناف القاهرة، للفحص والتحقيق واتخاذ اللازم حيال الوقائع المذكورة.
وكان مقدم البلاغ قد ذكر أن القاضي المشكو في حقه كان رئيس الدائرة الحادية عشرة بمحافظة الجيزة "دائرة العجوزة"، بالانتخابات البرلمانية، قام بإعلان نتائج مغايرة للنتائج التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في 21 أكتوبر/كانون الأول الماضي، وهو ما يشير إلى وجود عملية تلاعب قد حدثت.
وأوضح حسب الله، أن شحاتة أعلن أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 81 ألفاً و556 صوتاً، وأن الأصوات الباطلة 5 آلاف و647 صوتاً، والأصوات الصحيحة 75 ألفاً 909 أصوات، بينما أعلنت اللجنة أن عدد من أدلوا بأصواتهم 82 ألفاً و990 صوتاً، والأصوات الصحيحة 77 ألفاً و288 صوتاً، والأصوات الباطلة 5 آلاف و702 صوت.
وأشار المحامي إلى أنّ "شحاتة أعلن نتيجة المرشحين ومن بينهم عبدالرحيم علي، والذي أعلن حصوله على 45 ألفاً و49 صوتاً، بينما أعلنت اللجنة حصوله على 45 ألفاً و949 صوتاً، كما أعلن حصول المرشح أحمد مرتضى منصور على 24 ألفاً و207 أصوات، بينما أعلنت اللجنة حصوله على 24 ألفاً و692 صوتاً.
ولفت إلى أن رئيس اللجنة أعلن أن الإعادة فى هذه الدائرة ستكون بين 4 مرشحين، وهم عبدالرحيم علي، وأحمد مرتضى منصور، وعمرو الشوبكي، وسيد جوهر، بينما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فى المؤتمر فوز علي، والإعادة على مقعدين فقط بين منصور والشوبكي، وخروج جوهر من المنافسة.
وأوضح البلاغ أن هناك معلومات تتردد حول تزوير 25 ألف بطاقة تصويت لصالح المرشح عبد الرحيم علي تمت فى نهاية اليوم الأول للتصويت، حيث تم تسويد 25 ألف بطاقة اقتراع، في ليل أول يوم للتصويت، بعدما فُتحت صناديق عدّة ليلاً قبل بدء أعمال اليوم الثاني، على حد قوله.
وذكر البلاغ أن المشكو في حقه منع مندوبي وسائل الإعلام من حضور عملية فرز الصناديق الانتخابية، واكتفى فقط بحضورهم لحظة إعلان النتيجة، وهو ما يفقد الأمر الشفافية المطلوبة للفرز والتي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات، مؤكّداً أن القاضي المقدم ضده بلاغ ضمن 22 قاضياً اتُهموا بتزوير الانتخابات البرلمانية سابقًا، حيث اتُهم وقتها بتزوير دائرة الزرقا، بمحافظة دمياط في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وهو البلاغ المقدم من علي طه، المحامي، ومدير مركز عقل للقانون والحريات وحقوق الإنسان، وراجية عمران، الناشطة الحقوقية، مشيراً إلى أنه لم يُحقَّق فيه.
وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق العاجل في الواقعة، ورفع الحصانة عن المشكو في حقه والتحقيق معه وسماع أقواله في الوقائع المذكورة، وسماع عدد من شهود العيان، ومندوبي االصحف ووسائل الإعلام، وعدد من الشهود على الوقائع المتضمنة في البلاغ.
اقرأ أيضاً: بالأرقام: حصص الأحزاب المصرية من كعكة "برلمان السيسي"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
