مصر: لجان برلمان "موافقون" تُقرّ قوانين منصور والسيسي

أقرّت أغلب اللجان النوعية بمجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، كلَّ مشروعات القوانين المرسَلة إليها، وفقا لتخصصاتها، والصادرة من جانب السلطة التنفيذية في السنوات الثلاث الماضية، ممثلةً في الرئيس السابق عدلي منصور، والحالي عبد الفتاح السيسي، بدون مناقشة تفصيلية لموادها، بما يُنذر بأن المجلس الجديد سيكون "برلمان موافقة"، شأن المجالس النيابية السابقة لثورة 25 يناير.

ووافقت لجنة الشؤون التشريعية، خلال أول أيام عملها، برئاسة نائب حزب الوفد المعيّن بهاء أبو شقة، على كافة القرارات بقوانين المعروضة عليها، في جلسة مغلقة، وعلى رأسها قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الماضية، الذي يضمن الاستقرار القانوني لمنصب الرئيس السيسي، إضافة إلى قوانين الانتخابات الثلاثة: مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، فضلا عن أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، ومكافحة غسيل الأموال، وزيادة المعاشات العسكرية، وتنظيم السجون.

ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي على 16 قرارا بقانون مُحالة إليها، ومنها قانون بدل خطر للعاملين المدنيين في جهاز الشرطة، وشركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، وحماية الشرطة للمنشآت العامة والحيوية بالتنسيق مع وزارة الدفاع، وإنشاء مدارس فنية أساسية للقوات المسلحة، وشروط الخدمة لضباط القوات المسلحة، وتعديل بعض أحكام قانون الأكاديمية الطبية للقوات المسلحة، وأكاديمية ناصر العسكرية.

كما وافقت لجنة الشؤون الدينية والاجتماعية، برئاسة الرئيس السابق لجامعة الأزهر أسامة العبد، على القرارات بقوانين بشأن ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد، وما في حكمها، وبشأن بيت الزكاة والصدقات، مع اقتراح إضافة عبارة "على أن يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة ومراقبة حساباته".

كما وافقت اللجنة على القرار بقانون بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي شملها، والقرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، والقرار بقانون بشأن نظام تأمين الأسرة.

اقرأ أيضا: مصر: نواب السيسي يتأهبون للانقضاض على جنينة

ووافقت لجنة حقوق الإنسان، برئاسة مرتضى منصور، على كل القوانين المعروضة عليها، رغم تحفظ بعض أعضائها على إرسال قوانين بعيدة الصلة عن حقوق الإنسان، فضلا عن مخاطبة المجلس القومي لحقوق الإنسان (الحكومي) لها، برفض قانوني التظاهر والإرهاب، لما يتضمنانه من مواد معيبة لا تصبّ في المصلحة العامة.

ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على الخمسة قرارات بقوانين المحالة إليها، وهي القرار بقانون بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية، وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، والقرار بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، والقرار بإصدار قانون الثروة المعدنية، والقرار بإصدار قانون الكهرباء، والقرار بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

وقال النائب في لجنة الشؤون الاقتصادية، محمد علي عبد الحميد، إن اللجنة ستقرّ كل القرارات بقوانين المحالة إليها، إعمالا للمصلحة العامة، وعدم التأثير سلبا على المنظومة التشريعية للبلاد، وضيق الوقت، بحد قوله، وتفادي العوار الدستوري المُقيّد بمدة 15 يوما، مع الاحتفاظ بحق إبداء بعض الملاحظات على القوانين للجهات التنفيذية المعنية.

وفي اتجاه آخر، قال نائب الحزب المصري الديمقراطي، خالد شعبان، والنائب المستقل هيثم الحريري، إن هناك اتجاها غالبا داخل لجنة القوى العاملة برفض قانون الخدمة المدنية في شكله الحالي، والذي استعرضته اللجنة ضمن 10 قوانين ستُعد تقارير بشأنها، على أن تجهز اللجنة (الأقل أعضاء في البرلمان) مذكرة توضيحية بشأن أسباب الرفض، لعرضها على الجلسة العامة، الأحد المقبل.

وفي موقف لافت، سبّ نائب محافظة المنوفية، محمود محيي الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية، أمينَ اللجنة (موظف)، ووجّه له ألفاظا نابية خلال اجتماع اللجنة، لعدم وجود "مناديل ورقية" وزجاجات مياه معدنية أمام الأعضاء على منضدة الاجتماع، ما دفع نائب حزب حُماة الوطن، هشام أبو المجد، إلى التدخل وإلقاء اللوم على زميله النائب.