مصر: منع نقيب الإعلاميين الإلكترونيين من السفر

منعت السلطات المصرية نقيب الإعلاميين الإلكترونيين، الصحافي أبو بكر خلاف، من السفر قبل توجهه إلى ماليزيا، صباح اليوم الإثنين.

وقال خلاف، في بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك" "منعت سلطات أمن مطار القاهرة الإعلامي أبو بكر خلاف، نقيب الإعلاميين الإلكترونيين اليوم الاثنين، من مغادرة البلاد على رحلة الخطوط العُمانية المتجهة إلى مسقط". 

وأوضح البيان أنه تم احتجازه لعدة ساعات، وتم إنزال حقائبه من الطائرة، ثم أطلق سراحه بعدها ليعود إلى منزله في القاهرة.

وكان خلاف متجها إلى ماليزيا مرورا بسلطنة عمان، لتنظيم عدة دورات تدريبية في الإعلام والصحافة الإلكترونية بناء على دعوات من جهات إعلامية هناك.

وكانت محكمة جنح السيدة زينب قد قضت في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بإخلاء سبيل الصحافي أبو بكر خلاف، بكفالة مالية قدرها ألف جنيه (الدولار يُساوي 8.9 جنيها)، على ذمة قضية اتهامه بقلب نظام الحكم عن طريق نشر أخبار كاذبة لزعزعة الاستقرار في البلاد.
وذلك، بعدما أصدرت المحكمة، في وقت سابق، حكما بحبس خلاف 3 سنوات وكفالة ألف جنيه، وذلك لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والتي تنظرها المحكمة في جلسة استئناف محاكمته في 17 مارس/آذار المقبل.

وسجل عام 2015 عدداً كبيراً من حالات المنع من السفر، كان أبرزها منع الحقوقي ورئيس الشبكة العربية لحقوق الانسان، جمال عيد، إذ تم منعه في 4 فبراير الحالي من السفر، وأبلغه أمن المطار بذلك ولم يتم إطلاعه على أسباب المنع، وذلك رغم سفره إلى نيويورك ورواندا في شهر يناير الماضي.

وكذلك، منع مدير المفوضية المصري لحقوق الإنسان محمد لطفي من السفر إلى ألمانيا، حيث كان من المقرر أن يلقي كلمة أمام البرلمان الألماني، حول موضوع "انتهاكات حقوق الإنسان" في مصر، في حين تم السماح بسفر نشطاء موالين للنظام.

كما منع الشيخ محمد جبريل في يوليو من العام الماضي من السفر إلى بريطانيا إضافة إلى منعه من الإمامة في أي مسجد مصري، لأنه دعا في صلاة التراويح في جامع عمرو بن العاص في يوليو 2015، على "الحكام الظالمين والسياسين والإعلاميين الفاسدين" الذين وصفهم بـ"سحرة فرعون"، رغم أنه لم يذكر إسم أي شخص في دعائه.

وخلال شهر يناير من العام الحالي، تم منع الشاعر عمر حاذق من السفر، حيث خضع للتحقيق داخل المطار، ثم أخبروه بمنعه من السفر لدواع أمنية.

وقال الحقوقي جمال عيد في تصريحات صحافية "عندما جئت لأحصل على ختم المغادرة قالوا لي إن هناك قرارا بالمنع من السفر من النائب العام، لكنني بدءا من اليوم التالي ذهبت إلى إدارة الجوازات والهجرة بمجمع التحرير، وقدمت طلبا رسميا لمعرفة سبب منعي ودفعت رسوم هذا الطلب وقالوا: تعال بعد يومين.. وحتى الآن ذهبت 6 مرات.. والضابط قال لي أنت ممنوع من السفر ولن نعطيك أي ورقة تفيد بالمنع"، وهو ما وصفه عيد بأنه "إجراء بوليسي ممزوج بالبلطجة".

اقرأ أيضاً: مصر: 90 انتهاكا بحق صحافيين في يناير

وأضاف عيد أن عدد المنع في عام واحد كان بمستوى 56 حالة، مشيرا إلى أن هناك من يتم منعهم ولا يريدون الإعلان عن ذلك خوفا من الأمن، لأن المنع هو رسالة للشخص بأن النظام قد يصعد إذا استمر الشخص في انتقاد النظام، فضلا عن وجود حالات كثيرة للتوقيف في المطار عند العودة وربما يتم اعتقال الشخص في المطار مثلما حدث مع الصحافي إسماعيل الإسكنراني، وربما يتم الاحتجاز والتحقيق في المطار ثم الإفراج مثلما حدث مع الراحل البراء أشرف، وربما يحدث التوقيف في المطار والمنع عند دخول مصر. وقد حدث ذلك كثيرا مع صحافيين وحقوقيين أجانب وكذلك مع مصريين مثل الدكتور عاطف بطرس والذي يحمل الجنسية الألمانية.

وتصاعدت حالات المنع من السفر في مصر بعد 3 يوليو 2013، بالرغم من أن المادة 62 من الدستور المقر في 2014 تكفل حرية التنقل وتنص على أن "حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون". 

وتنص المادة 12 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة، ومصر دولة طرف فيه، على أن "لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده". تقييد هذا الحق يجب أن يكون بموجب قانون و"ضروري لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم". لكن هذه القيود "يجب ألا تُلغي مبدأ حرية التنقل وهي محكومة بالحاجة إلى الاتساق مع الحقوق الأخرى، المعترف بها في العهد".

وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد أصدرت تقريرا بعنوان "المصريون يواجهون منعا واسعا من السفر" في فبراير 2015، مشيرة إلى أنه "في ظل حُكم حسني مبارك الممتد، كانت أجهزة الأمن تعاقب بعض النشطاء البارزين والإسلاميين من خلال المنع من السفر، لكن القيود على السفر التي تمارسها حكومة السيسي تجاوزت ذلك كثيرا؛ إنها واسعة لدرجة أنها قد تُطبق على أي مُعارض".

وقال نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" "سجنت السلطات المصرية آلاف المعارضين خلال العامين الماضيين، وهي الآن تحوّل حدود البلاد، في الواقع، إلى أسوار سجنٍ. الانعدام الكامل لأي رقابة على سلطة الأمن الوطني يعني ترك المواطنين دون أي خيار".