مصر: نجلا مبارك يغادران السجن عشية ذكرى الثورة

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل علاء وجمال، نجلي الرئيس الأسبق، حسني مبارك، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"القصور الرئاسية".

ويأتي قرار المحكمة، بإخلاء مبارك ونجليه، المتهمين بالاستيلاء على أموال مخصصة لاتصالات رئاسة الجمهورية في إنشاء قصور تابعة لأسرتهما، قبل 48 ساعة فقط من حلول الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير في مصر.

وصدر القرار برئاسة المستشار، محمد عامر جاد، وعضوية المستشارين علي النمر وياسر جلال، رئيسي المحكمة وأمانة سر محمد سليمان ومحمد جبر.

وأوضح رئيس هيئة الدفاع عن مبارك، فريد الديب، أن "نجلي مبارك سيغادران السجن لأنهما غير محبوسين على ذمة قضايا أخرى، وأن باقي القضايا مخلى سبيلهما فيها، وسيخرجان مساء اليوم". كما أشار مصدر بالنيابة العامة إلى "إخلاء سبيلهما، إذا لم تطعن النيابة في قرار إخلاء السبيل، أو حبسهما على ذمة قضايا أخرى".

وثبت، بحسب المحكمة، أن نجلي الرئيس الأسبق، محبوسان على ذمة هذه القضية لأكثر من 19 شهراً، وهو ما يتجاوز حد 18 شهراً الذي يقره القانون كحد أقصى لفترة الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا، التي لا تكون العقوبة فيها الإعدام أو السجن المؤبد.

ودعم موقف الأخوين حكم محكمة النقض الصادر مطلع الشهر الجاري، بإلغاء حكم حبسهم لمدة 4 سنوات كعقوبة في هذه القضية، وقررت إعادة محاكمتهما، لكنها لم تخل آنذاك سبيلهما لأنهما كانا قد أحيلا إلى المحاكمة الأولى محبوسين.

واستناداً إلى الوضع الجديد، يكون من حق علاء وجمال الخروج من سجن طره المحبوسين فيه منذ مايو/أيار 2011، حيث لم يعودا محبوسين على ذمة أية قضايا، بما فيها تلك التي لم تحسم حتى الآن بحكم نهائي، وهي القصور الرئاسية التي ينتظران فيها مع والدهما إعادة المحاكمة، والكسب غير المشروع، والتلاعب في البورصة وهما يحاكمان فيها مخليا السبيل وهي قضية مالية.

ورغم مرور 4 أعوام بعد الثورة على مبارك ونظامه وأسرته، فليس هناك مانع لعودة نجله جمال صاحب الطموحات السياسية، ونجله الأكبر علاء صاحب الأنشطة الاقتصادية الواسعة إلى المجال السياسي، سواء بالتصويت أو الترشح في أية من  الانتخابات المقبلة، بحسب ما أكدت مصادر قضائية لـ"العربي الجديد" في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقد باتت الصحيفة الجنائيّة الخاصة بهما وبوالدهما ناصعة البياض، على خلفيّة إلغاء كافة أحكام الإدانة الصادرة ضدّهم في قضايا الجنايات والفساد المالي.

ولا يمنع قانون مباشرة الحقوق السياسية، الصادر في عهد الرئيس المؤقت السابق، عدلي منصور، ترشّحهم للانتخابات.

ومع صدور حكم محكمة النقض بإلغاء حكم الإدانة في قضية القصور الرئاسية، تكون كلّ الأحكام الصادرة بحقّهم قد ألغيت، إذ كانت تنحصر على هذه القضية وقضية قتل المتظاهرين وتربيح رجل الأعمال، حسين سالم، التي تمت تبرئتهم منها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.