مصر: نقابة الصحافيين تفشل في حشد أعضاء عموميتها

فقد أُغلقت كشوف حضور الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين المصرية، في تمام الثانية عشرة ظهرا، بعد تسجيل خمسة وخمسين عضواً فقط من النصاب القانوني للجمعية "50 بالمائة +1"، من حوالي 8 آلاف صحافي، وذلك بعد أن فتح باب التسجيل في العاشرة من صباح اليوم الجمعة. 

وتم تأجيل عقد جمعية عمومية، ليوم 18 مارس/آذار الجاري، بنصاب قانون "25 بالمائة" من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين.

وتنعقد الجمعية العمومية كل جمعة في الأول من مارس/آذار، وفقا لقانون النقابة، وذلك لاعتماد ميزانية النقابة ومناقشة الموضوعات المطروحة، التي تمثل السلطة الأعلى في التنظيم المؤسسي للنقابة، ويلزم القانون مجلس النقابة بتنفيذ قراراتها التي تصدر بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

"الأجور والحريات وعلاقات العمل"، تلك هي القضايا التي من المقرر أن تناقشها الجمعية العمومية، والتي يشهد لها الواقع الفعلي في مصر، بالتدهور الحاد. فالصحافة باتت بين اعتقالات متتالية وعشرات وقائع الفصل والتشريد.

وتشير الأرقام الرسمية، الصادرة عن نقابة الصحافيين المصرية، إلى وجود 782 انتهاكا بحق الصحافيين خلال العام الماضي، وأكثر من 42 صحافيا ما بين محبوسين أو مهددين بالحبس، و28 صحافيا داخل أماكن الحبس والاحتجاز المختلفة، وسبعة أحكام بالحبس صادرة غيابيا، و8 صحافيين محولين للتحقيق، ببلاغات من وزير العدل، بحسب توثيق لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية.

ورصدت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين حتى بداية فبراير/شباط 2016 استمرار حبس أكثر من 27 صحافيا في قضايا متنوعة، ما يقرب من 20 منها تتعلق بالمهنة بخلاف صدور أحكام غيابية وأولية بالحبس في مواجهة 7 صحافيين، فيما تمت إحالة 8 للجنايات بسبب ممارستهم لعملهم بعد بلاغات من وزير العدل المستشار أحمد الزند، الذي لا يزال يواصل هوايته بتقديم البلاغات ضد الصحافيين والإعلاميين. ويجرى التحقيق حاليا في 8 بلاغات أخرى تقدم بها، وبذلك يصل عدد الصحافيين المحبوسين والمهددين بالحبس إلى 42.

كما رصدت اللجنة صدور أحكام بالبراءة أو قرارات بالعفو وإخلاء السبيل بحق 17 صحافيا خلال عام 2015؛ وذلك بخلاف من تدخلت النقابة للإفراج عنهم عقب القبض عليهم واحتجازهم مباشرة. وتؤكد اللجنة أن أكبر عدد من الصحافيين تم رصد حبسهم مجتمعين خلال عام 2015 حيث بلغ عددهم 36 صحافيا.

وتشير الأرقام غير الرسمية، الصادرة عن منظمات حقوقية مصرية، إلى 64 صحافيا وصحافية ألقي القبض عليهم وقضوا فترات في الحبس، بحسب توثيق الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي ضمنت في حصرها جميع العاملين في الصحافة والإعلام من نقابيين وغير نقابيين.

ويرتفع الرقم أكثر بحسب حصر المرصد المصري للحقوق والحريات، الذي وثق اعتقال 92 صحافياً ما زال منهم 67 في السجون حتى اليوم.

ويؤكد مؤشر "مراسلون بلا حدود" أن مصر تمكنت من الحفاظ على ترتيبها كثالث دولة في العالم خطورة على الصحافيين، بعد سورية والعراق في عدد القتلى، والمركز 159 من 180 دولة في مؤشر "حرية الصحافة"، بعد وضعها على قائمة أخطر المناطق تهديدًا لحياة الصحافيين في العالم.

ويعتبر عدد الصحافيين في السجون المصرية هو الأعلى على الإطلاق منذ العام 1990، بحسب تقرير لـ"اللجنة الدولية لحماية الصحافيين" الصادر في يونيو/حزيران الماضي.

أما بشأن كشف الصحف المتعثرة ماليا والتي لجأت لتسريح العاملين فيها، فامتد على مدار الأعوام القليلة الماضية، ليشمل "مؤسسة الأهرام"، عقب إصدارها قراراً بفصل 160 صحافي،ا بحجة "تقليل النفقات" أيضا، وجريدة "اليوم السابع"، التي فصلت 134 صحافيا من دون إبداء أسباب، لتعود مرة أخرى وتبرر موقفها، بأنهم "متدربون"، وكذلك موقع "دوت مصر" الذي فصل 76 صحافيا من دون سابق إنذار. ولجأت إدارة الموقع لمساومة المفصولين على حقوقهم المادية لإثنائهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة. وكذلك جريدة "الدستور" التي فصلت 30 صحافيا، بالإضافة إلى جريدة "الصباح" التي فصلت نفس العدد المشار إليه.

وكان مجلس نقابة الصحافيين المصرية، قد ناشد الصحافيين المقيدين بجدول المشتغلين بالنقابة، الحرص على حضور الجمعية العمومية للنقابة، لمناقشة قضايا الأجور وعلاقات العمل والحريات، واعتماد الميزانية العمومية وتقرير مجلس النقابة عن العام الماضي، والتصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس/آذار 2015، ومناقشة التعديلات على لائحة القيد.

اقرأ أيضاً - مصر:الحريات والأزمة المالية ملفات شائكة أمام عمومية الصحافيين اليوم