مصر: نواب السيسي يتأهبون للانقضاض على جنينة

قدم البرلماني المصري مصطفى بكري طلباً لمكتب رئيس مجلس النواب علي عبد العال، صباح الأربعاء، مطالباً إياه بسرعة البدء في إجراءات استجواب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، على خلفية التقرير الرئاسي الذي زعم عدم صحة ما ذكره رئيس الجهاز، بشأن إهدار 600 مليار جنيه (قرابة 7.644 مليارات دولار) كمحصلة للفساد في مصر عام 2015.

ورغم غياب بكري عن الحضور لمقر البرلمان، أمس الثلاثاء، إلا أنه أطلق العنان لتصريحاته المضادة لجنينة على شاشات الفضائيات، مدعياً تقدمه ببيان عاجل  إلى رئيس مجلس الوزراء، حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة، بعد تسليم لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من السيسي، مطالباً نواب البرلمان باستدعاء جنينة، لمواجهته بتقرير اللجنة المشكلة من الرئيس.

وبحسب مصادر برلمانية مطلعة لـ"العربي الجديد"، فإن بكري بدأ يحشد عدداً من النواب عبر الاتصالات الهاتفية، بهدف مهاجمة رئيس المركزي للمحاسبات في الجلسة العامة للبرلمان، الأحد المقبل، وتبني طلب "فقْد جنينة للثقة والاعتبار، واتهامه بالإضرار بالأمن القومي جراء إفشاء أسرار جهازه إعلامياً، وعدم إرسال تقاريره عن الفساد إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب".

اقرأ أيضاً: وزير مصري سابق: هناك حملة ممنهجة للانتقام من جنينة

ويعوّل بكري على أغلبية ائتلافه "دعم مصر"، في تمرير استجواب جنينة، ومساءلته تحت قبة البرلمان، ومن ثم محاولة عزله من منصبه، والبدء في إجراءات محاكمته، خاصة أن الدستور منح مجلس النواب في مادته 216 حق تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية، "ومن يملك التعيين، يملك العزل، بشرط توافر الإجراءات"، بحسب المصادر.

وتنص المادة على أن "يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء".

وكان السيسي قد أصدر قراراً بقانون يمنح نفسه حق عزل رؤساء الهيئات الرقابية، ولم يشترط صدور حكم قضائي، بل ترك لرئيس الجمهورية سلطة تقييم الأدلة المعروضة عليه لتورط رؤساء الجهات الرقابية، ومن المنتظر أن يوافق عليه البرلمان ضمن حزمة القوانين الصادرة عن السلطة التنفيذية في غياب المجلس التشريعي.

إلا أن المادة 25 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، تنص على عدم قابلية رئيس الجهاز للعزل، وهو قانون خاص يقيّد العام، لذا فإن عزل جنينة يتطلب بالضرورة تعديل هذا القانون، وهو ما ردت عليه المصادر بأن الهدف من الضغط البرلماني إجبار رئيس الجهاز على تقديم استقالته.

بدوره، قال زعيم الأغلبية المنتظر بالبرلمان، رئيس تكتل "دعم مصر"، سامح سيف اليزل، إن المجلس سيناقش في جلسته الأحد، التقرير الرئاسي بشأن تصريحات جنينة، واستدعاء الأخير بعد تصويت أغلبية المجلس النيابي، ومن ثم استجوابه في ما يخص تصريحاته بشأن الفساد.

وكانت اللجنة الرئاسية التي شكلها السيسي من المؤسسات والوزارات التي اتهمها جنينة، قد ادّعت أن الجهاز المركزي قد بالغ في حجم الفساد، وأنه أقل من ذلك بكثير. واتهمت جنينة بتعمّد المبالغة، فتعهّد رئيس الجهاز بالرد عليها عقب ذكرى 25 يناير.

اقرأ أيضاً: انتخابات وكالة البرلمان تهزّ "دعم مصر"