مصر: نواب يترشحون لانتخابات الأندية الرياضية

لم يكتف أعضاء مجلس النواب المصري بالاستمرار في مناصبهم، التي شغلوها قبل دخولهم البرلمان، بالمخالفة للدستور، بل سارعوا إلى شغل مناصب جديدة، كترشح عدد من المتورطين منهم في قضايا فساد لخوض انتخابات رئاسة وعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية، المقرر إجراؤها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

وألزمت المادة 103 من الدستور المصري، عضو مجلس النواب بالتفرغ لمهام العضوية، مع الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله، وفقاً للقانون، باعتبار أن التفرغ البرلماني ضرورة حتمية، بينما يضرب قطاع عريض من النواب بالمادة الدستورية عرض الحائط، كونهم اعتادوا الغياب المستمر عن حضور الجلسات، بمباركة رئيس البرلمان، علي عبد العال.

وفي بدايات الدورة التشريعية للبرلمان الحالي، مطلع العام 2016، كانت الجلسات تتأخر عن الانعقاد لثلاث ساعات في المتوسط، لحين اكتمال نصاب الحضور المحدد بنصف الأعضاء (298 نائباً)، إلا أن رئيس البرلمان بات يعقد الجلسة فور دخوله القاعة خلال الأشهر الأخيرة، أياً كان العدد المتواجد بها، لدرجة انعقاد بعض الجلسات، وتمرير قوانين هامة، بحضور أقل من 50 نائباً، في انتهاك صارخ للدستور.

وألزمت لائحة البرلمان، الصادرة بقانون في إبريل/ نيسان من العام الماضي، اتخاذ إجراءات فصل النواب لملكيتهم أو إدارتهم لأسهم أو حصص الشركات، والاستقالة من كافة مناصبهم، خلال مدة لا تتجاوز 120 يوماً من أدائهم اليمين، مع إنشاء وحدة قانونية تحت اسم "تجنب تعارض المصالح"، لبيان مدى التزام النواب بتطبيق نصوص اللائحة، غير أن عبد العال عطل تشكيلها، بالمخالفة للقانون.

في المقابل، أقرّ مجلس النواب زيادة في مخصصاته المالية بالموازنة الجارية، بنحو 303 ملايين جنيه، لتصل إلى مليار و300 مليون جنيه، استحوذ منها باب الأجور والتعويضات الخاصة بالنواب على 708 ملايين جنيه، بزيادة 133 مليونا و930 ألف جنيه عن موازنة السنة المالية السابقة (2016/2017).

منصور ونجله

" لا يتواجد مرتضى منصور أو نجله تحت قبة البرلمان، إلا في حالة وجود مصلحة خاصة "

ويترشح البرلماني المثير للجدل، مرتضى منصور، لرئاسة نادي الزمالك، رغم صدور أحكام عدة في حقه بالغرامة والحبس بقضايا "سب وقذف"، والذي سُجن في نهاية الثمانينيات على خلفية تورطه في تحرير شيكات بنحو ثلاثة مليارات جنيه، كضامن لأموال المودعين لدى "مجموعة الريان"، نظير عمولات مالية كبيرة، بعد فصله من عمله بالقضاء بناءً على قرار تأديبي من المجلس الأعلى للقضاء.

كما يترشح نجله، أحمد مرتضى، في منصب نائب رئيس النادي، والذي لا يزال عضواً في مجلس النواب، رغم صدور حكم نهائي، واجب النفاذ، من محكمة النقض (الأعلى قضائياً في البلاد)، بإسقاط عضويته، بعد ثبوت تزوير نتائج انتخابات دائرة الدقي والعجوزة بمحافظة الجيزة لصالحه، في حين يمتنع رئيس البرلمان عن تنفيذ الحكم الصادر قبل 16 شهراً.

ولا يتواجد مرتضى أو نجله تحت قبة البرلمان، إلا في حالة وجود مصلحة خاصة، على غرار حضور الأول لجلسات تمرير قانون الرياضة الجديد، الذي نص على إعادة انتخابات مجالس إدارات جميع الأندية الرياضية، سواء مُنتخبة أو مُعينة، ارتباطاً بمصالح النواب، علاوة على وضع عقوبات تصل إلى الحبس لثلاث سنوات لأعضاء الروابط الرياضية (الأولتراس).

عجينة وعامر

كما ترشح النائب المستقل، إلهامي عجينة، إلى منصب رئيس النادي الأهلي، والذي يرفض عبد العال إحالة ملفه إلى لجنة القيم، لفتح التحقيق معه، على خلفية تقدم عدد من النائبات بمذكرة مشتركة، تتهمه بالإساءة للمرأة، بعد مطالبته بتوقيع الكشف الطبي على طالبات الجامعات، بشكل دوري، كل عام، "للتأكد من عذريتهن"، بدعوى مواجهة ظاهرة انتشار الزواج العرفي.

أما رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان، والقيادي بائتلاف دعم مصر (ممثل الغالبية)، محمد فرج عامر، فقد حظى بمنصب رئيس نادي سموحة بالتزكية، لعدم ترشح أحد أمامه. وهو يشغل أيضاً رئاسة جمعية مستثمري برج العرب، فضلاً عن كونه مالك ورئيس مجلس إدارة شركات "فرج الله" للأغذية، التي واجهت اتهامات عديدة بالتلاعب في تواريخ صلاحية منتجاتها.

نصر الدين وحسانين

ويترشح عضو ائتلاف الغالبية، وصاحب اقتراح تعديل الدستور، إسماعيل نصر الدين، على منصب رئيس نادي حلوان، للمرة الثانية على التوالي، والذي كان قد أعد مذكرة تشمل تعديل عدد من مواد الدستور، في مقدمتها "مد الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات بدلاً من من 4 سنوات، وعدم تقييدها بمدد محددة"، بهدف إبقاء السيسي في سدة الحكم لأجل غير مسمى.

" ينافس البرلماني طارق حسانين  على منصب رئيس نادي الترسانة "

وفي يوليو/ تموز 2016، صدر حكم قضائي - غير نهائي - بتزوير نتائج انتخابات دائرة حلوان، جنوب العاصمة القاهرة، لصالح نصر الدين، على حساب منافسه سعد أبو بطيحة، نتيجة حدوث خطأ في تقدير عدد الأصوات، إضافة إلى طعن آخر مقدم من الأخير أمام الدائرة (23) بمحكمة النقض.

من جهته ينافس البرلماني طارق حسانين، على منصب رئيس نادي الترسانة، بعد قبول اللجنة الأوليمبية تظلمه ضد بطلان ترشحه في الانتخابات، بالرغم من اتهامه في القضية رقم 19864 لسنة 2016، بسرقة التيار الكهربائي لإحدى شركاته، والحكم عليه بالحبس لمدة سنة (حال دون التنفيذ عضويته النيابية)، بما يخالف اللائحة المنظمة لانتخابات النادي.

ورصدت لجنة تقصي الحقائق، المشكلة من البرلمان عن الفساد في منظومة القمح، العام الماضي، مخالفات بقيمة 28 مليون جنيه بصومعة "الياسمين" بمدينة السادس من أكتوبر، غرب القاهرة، المملوكة لشقيق حسانين، الذي يشغل منصب رئيس غرفة الحبوب، التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، ويعد أحد كبار المتورطين في استيراد القمح المصاب بفطر "الإرغوت".

وفي محافظة الإسكندرية، يترشح النائب عن حزب المصريين الأحرار، طارق السيد، إلى منصب رئيس مجلس إدارة النادي الأوليمبي، الذي كان يشغله قبل فوزه بمقعده النيابي عن دائرة سيدي بشر، فيما تترشح عضو ائتلاف الغالبية، منى منير، لعضوية مجلس إدارة نادي الجزيرة بوسط القاهرة (فوق السن).

كما يخوض وكيل لجنة الأمن القومي في البرلمان، اللواء السابق بجهاز الاستخبارات الحربية، سلامة الجوهري، الانتخابات على عضوية نادي الشمس، ضمن قائمة الإعلامي، أسامة أبو زيد، بينما تراجع زميله السابق في الاستخبارات، البرلماني حاتم باشات، عن خوض انتخابات رئاسة نادي هليوبوليس في اللحظات الأخيرة، حيث كان يشغل منصب نائب رئيس النادي.