مصر: هل يحق لطلاب الثانوية مقاضاة الحكومة لإجرائها الامتحانات؟

واعتمد وزير التربية والتعليم المصري جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، للعام الدراسي 2019 / 2020، في 7 يونيو/حزيران 2020 كنموذج للدراسة. وفقاً لهذا القرار، تبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية العامة، للعام الدراسي 2019 / 2020، يوم الأحد، الموافق في 21 يونيو/حزيران 2020، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو/تموز 2020، ويخضع للامتحانات، حوالي 650 ألف طالب وطالبة.
وشدّدت الورقة على أنّ التعويض حقّ لكل طالب يشارك في امتحان الثانوية العامة، دون أن يصاب. فإلزام الطلاب باجتياز امتحان الثانوية العامة في هذا الظرف الدقيق، معناه وضعهم وعائلاتهم تحت ضغط نفسي ومعنوي شديد، يعطيهم حق المطالبة بالتعويض عنه، بصرف النظر عن إصابة أبنائهم بالمرض أو عدمه.
كما أشارت الورقة إلى أنّ التعويض يجب أن يغطي الضرر الأدبي والمادي على حدّ سواء، فالتعويض عن الضرر يجب أن يغطي جميع العناصر. فإذا نقص مقدار التعويض، اختلّت العدالة، ويجب منح المتضرّر تعويضاً عادلاً، وفقاً لظروف كل حالة، ليكون التعويض وسيلة المتضرّر لمحو ما أصابه من ضرر.

ولفتت الورقة الانتباه إلى الخطاب المشترك بتاريخ 17 يونيو/حزيران 2020، الذي أرسلته نقابة الأطباء، ونقابة أطباء القاهرة، إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم المصريين، بشأن عقد امتحان الثانوية العامة، واللتان حذّرتا فيه الحكومة من المضي قدماً في خططها، بشأن عقد امتحان الثانوية العامة، وقالتا إنّه "من المعلوم أنه يستحيل وقاية هذه الأعداد الغفيرة من الطلاب وذويهم، حتى تحت أحسن الظروف والإجراءات، مما سوف ينتج عنه زيادة حتمية في عدد الإصابات بين صفوف الطلاب على مستوى الجمهورية".
وأوضحت الورقة طبيعة القرار الذي صدر عن وزير التربية والتعليم، بعقد امتحانات الثانوية العامة في الموعد الذي حدده، ووجه الخطأ فيه، والذي انتهت فيه إلى عدد من الأمور، أهمها أنّ القرار بعقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها، هو قرار دولة وليس قرار الوزير، وعلى ذلك فإنّ هذا القرار هو قرار مصلحي، صادر عن الحكومة كلّها، ولا يرمي متّخذو القرار إلى الحصول على منافع شخصية، وهو ما يجعل الحكومة ملتزمة بالتعويض عنه فيما لو أحدث أضرارا بالطلاب أو المعلمين أو غيرهم من المتصلين بأعمال الامتحان.
كما خلصت الورقة إلى أنّ "هذا القرار يشوبه خطأ جسيم للغاية من عدة نواح، حيث إنه يتّسم بعدم العدالة وانعدام المساواة بين إجراءات حمائية تتخذها الحكومة لصالح المواطنين وتفريط في تلك الحماية ضد الطلاب، فقرار عقد الامتحانات جاء استثناءً من قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 14 يونيو/حزيران والمتضمّن فرض حظر التجوّل، وإغلاق كافة المحلات في مواعيد مبكرة، ومنع التجمّعات، بل ووفقاً للمادة السابعة منه، تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات، أيًا كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى وحضانات الأطفال أياً كان نوعها. كما أنّ الحكومة لم تعلن سببا واضحا يمكن الاستناد إليه لاتخاذ هذا القرار الخطير، واستثناء طلاب مرحلة الثانوية العامة من قرار تعليق العمل، والتواجد في كل مراحل الدراسة حتى رياض الأطفال، كما أنه وفقاً لخبراء فإن الإصابات بين الطلاب، قد تصل إلى إصابة ألف طالب يومياً، وهو رقم لن يتحمله القطاع الطبي".
وانتهت الورقة إلى طرح السؤال الهام، والذي ما زال قائماً حول الأسباب التي لم تستطع الحكومة معها تأجيل امتحان الثانوية العامة حتى السيطرة على الوباء؟ ولماذا قررت الحكومة المخاطرة بحياة 650 ألف طالب وعدد غير معروف من المراقبين والمشرفين، دون ثمن واضح أو مهم؟ ما هو ثمن الإنسان في مصر؟