مصر: هيثم أبو خليل يتهم نقابة الأطباء بالتقاعس والتسبب في وفاة شقيقه

نشر الحقوقي المصري هيثم أبو خليل، صورًا من المخاطبات التي جرت بينه وبين النقابة العامة لأطباء مصر عبر تطبيق "واتساب"، بشأن تفاصيل الحالة الصحية لشقيقه عمرو أبو خليل، خلال الفترة الماضية، قبل أن يسقط ضحية للإهمال الطبي في محبسه في سجن العقرب، قبل أيام.

وفي السادس من سبتمبر/أيلول الجاري، توفي استشاري الطب النفسي الشهير، عمرو أبو خليل، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وتدهور حالته الصحية بعد أسابيع من إصابته بفيروس كورونا في سجن العقرب شديد الحراسة، والذي يوصف بأنه "غوانتنامو مصر".

حد يبلغ نقابة أطباء مصر
إن فيه دكتور إستشاري عضو النقابة منذ 34سنة وعضو العديد من اللجان بها إسمه عمرو أبوخليل
إستشهد داخل محبسه بسجن العقرب الذي كان محبوس فيه إحتياطياً11شهر
ولم يصدر ضده أي حكم لا إبتدائي ولا نهائي
والنقابة تقاعست في الدفاع عنه
والمطالبة بعلاجه عندما لجأت إليهم pic.twitter.com/xZJcTw14A9

— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) September 8, 2020

وكتب أبو خليل تعليقًا مصاحبًا لصور المخاطبات مع النقابة "يا أهل الخير.. حد يبلغ نقابة أطباء مصر، إن فيه دكتور استشاري عضو النقابة منذ 34 سنة وعضو العديد من اللجان بها، اسمه عمرو أبوخليل، استشهد داخل محبسه بسجن العقرب، الذي كان محبوسا فيه احتياطياً 11 شهرًا، ولم يصدر ضده أي حكم لا إبتدائي ولا نهائي".

وأضاف أبو خليل "النقابة  تقاعست تماماً في الدفاع عنه، بل والمطالبة بعلاجه عندما لجأت إليهم. طيب ممكن تنزلوا نعي ومفيش حجج المرة دي! بس بدون خناقات ولا استقالات".

حديث أبو خليل عن "نشر نعي بلا مشاكل ولا استقالات"، يلمح به إلى ما حدث مع الطبيب المصري الراحل، عصام العريان، الذي سقط ضحية للإهمال الطبي المتعمد، أيضًا، في 13 أغسطس/آب الماضي، في محبسه بسجن طرة، جنوبي القاهرة، والذي نشرت نقابة أطباء مصر، نعيًا له بصفته طبيبا وعضو مجلس نقابة سابق، ثم تراجعت بل واعتذرت عنه. وبعدها تقدم الأمين العام لنقابة الأطباء المصريين، إيهاب الطاهر، باستقالته من منصبه، على خلفية النعي.

حينها؛ أسفر الاعتذار عن النعي، عن المزيد من الانتقادات للنقابة التي تخلت عن دورها النقابي والسياسي استجابة للضغوطات التي تمارس عليها من قبل الجهات الأمنية، وهو ما أكده نشر عدد من الأطباء في مجلس النقابة، نتيجة تصويت أعضاء المجلس على نشر النعي، والذي جاء بموافقة الأغلبية.

ورصدت منظمات حقوقية مصرية، عدد حالات الوفاة داخل السجون المصرية منذ بداية عام 2020 بلغ مجموعها 59 حالة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، كانوا محتجزين على ذمة قضايا سياسية، ونتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم بالتزامن مع إصابتهم بأمراض مختلفة، حرمتهم السلطات الرسمية من الرعاية الطبية اللازمة، وحبستهم في ظروفٍ سيئة أدت إلى تدهور حالاتهم الصحية حتى الموت. وهي مُعاناة مضاعفة، في ظل انتشار وباءكورونا، قد تؤدي إلى زيادة الوفيات مع تردي وسوء الأوضاع الصحية في السجون المصرية.