مصر: وكيل نيابة وضباط يعذبون ناشطاً

بات التعذيب بحق آلاف المعتقلين سمة لافتة في مصر منذ الانقلاب العسكري، في الثالث من يوليو/تموز العام الماضي، والذي يتم على أيدي ضباط شرطة. وفي جديد هذا المسلسل، اعتداء وكيل نيابة على الشاب محمود محمد، ورفضه تحرير محضر بواقعة تعذيبه، أثناء اعتقاله، في 25 يناير/كانون الثاني الماضي، بسبب ارتدائه "كوفية" تحمل عبارة "ثورة 25 يناير".
يروي طارق محمد واقعة تعذيب شقيقه محمود، قائلاً "تم توقيف أخي وصديقه في أحد الكمائن في مدينة السلام، بسبب ارتدائه كوفية مكتوب عليها (ثورة 25 يناير)، وسترة تحمل شعار حملة (وطن بلا تعذيب)، واعتدى عليهما ضباط الشرطة ومعاونوهم بالضرب والسحل لمدة ساعة في الكمين".
وواصل طارق روايته: "لم يكتف الضباط بحفلة التعذيب، التي أقاموها على جسد شقيقي وصديقه أمام المارة، بل استكملوها في قسم شرطة المرج، وهو أشبه بالسلخانة، وتم ضربهم في أماكن حساسة في أجسادهم".
وأضاف: "استمرت حفلة التعذيب طوال ساعتين، حقق خلالها أحد ضباط أمن الدولة مع الشابين، اعتقد شقيقي بعدها أن المأساة تنتهي بقدوم وكيل النيابة، لكن استكمل الأخير أساليب التعذيب ورفض تحرير محضر بواقعة تعذيبهما، منذ اعتقالهما حتى ترحيلهما إلى قسم الشرطة".
وأكمل "هدد وكيل النيابة محمود وصديقه بإجبارهما على الاعتراف بأنهما إرهابيان، وأصدر قراراً بحبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ثم تم ترحيلهما إلى سجن أبوزعبل، وهناك جردوا شقيقي من ملابسه بالكامل ثم اعتدوا عليه بالضرب عارياً".
وقال طارق إن "محمود محبوس احتياطياً منذ 125 يوماً داخل السجن في أجواء أقل ما توصف به أنها غير إنسانية".
من جانبه، ندد المحامي في مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، أحد المراكز الحقوقية في مصر، مختار منير، "بتلفيق التهم لمحمود، منها حيازة قنابل يدوية، وزجاجات مولوتوف، والتحريض على التظاهر، والمشاركة في تظاهرات ضد الجيش والشرطة".
وقال منير: "تم عرض محمود على النيابة يوم 26 يناير/كانون الثاني الماضي، وصدر قرار بحبسه 15 يوماً بناء على تقرير أعده ضابط في أمن الدولة، ولم يتم عرضه على قاضي التجديد لمدة 45 يوماً، مما كان يتيح إبطال قرار حبسه احتياطياً لعدم تطبيق قانون الاجراءات في عرض المتهم على قاضي التجديد".
وتابع "دفعنا بإسقاط قرار حبسه وصديقه احتياطياً، بعد عرضهما للمرة الأولى على النيابة، لكن لم يلتفت قاضي التجديد إلى الطلب، وتم تجديد حبسهما 45 يوماً، كما رفضوا استئنافنا، وحبسوا الشابين 45 يوماً إضافياً، مما تسبب في استمرار حبسهما لمدة تزيد عن 125 يوماً احتياطياً".
ولفت منير الى ان السلطة الحاكمة "تستخدم الحبس الاحتياطي كعقوبة، وليس كإجراء احترازي، كما نص القانون"، مندداً بـ "استغلالها مؤسسة القضاء والنيابة كأذرع لحماية مصالحها، وللتنكيل بمعارضيها السياسيين".