أصدر المرصد العربي لحرية الإعلام (منظمة مجتمع مدني مصرية) تقريره الشهري الحديث عن انتهاكات حرية الصحافة في مصر يوليو/تموز 2019، رصد فيه 45 انتهاكاً تصدرها التهديد بالقتل والتحرش الجنسي واستهداف الصحافيات.
ووفق التقرير، فقد تصدَّر الانتهاكات هذا الشهر، الحبس والاحتجاز (13 انتهاكاً)، ثم انتهاكات التدابير الاحترازية (12 انتهاكاً)، وحلت انتهاكات السجون ثالثاً (7 انتهاكات)، ثم انتهاكات قيود النشر (5 انتهاكات) فالمحاكمات المعيبة (4 انتهاكات).
وجاءت القرارات الإدارية التعسفية في المركز السابع بعدد (ثلاثة انتهاكات)، والاعتداءات والتهديد بالقتل (انتهاك واحد) فيما تم رصد 9 انتهاكات استهدفت الصحافيات.
وحسب التقرير الصادر اليوم الإثنين، فقد شهد شهر يوليو/تموز 2019 تصعيداً خطيراً من النظام المصري ضد حرية الصحافة، حَفِل بالعديد من الانتهاكات الجسيمة، والتي وصلت إلى حد التهديد بالقتل وقطع الرقبة على غرار ما حدث للصحافي السعودي الراحل، جمال خاشقجي.
وأضاف التقرير "وفق مخطط كشفته ضمناً وزيرة الهجرة، نبيلة مكرم، حين قالت في لقاء مع مصريين في كندا إن من يعارض مصر في الخارج سنقطع رقبته، فإن المرصد العربي لحرية الإعلام يعرب عن قلقه العميق من احتمال ارتقاء خاشقجي آخر مع تصاعد هذه التهديدات، ويحمّل الجميع مسؤولياته تجاه لجْم هذه التهديدات ومساءلة من أطلقها، وفي المقدمة منهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة".
وقال المرصد إن النظام المصري متورط في دماء الصحافيين منذ يوليو/تموز 2013، وارتقى العديد من الضحايا بالرصاص الميري من دون محاسبة، وبالتالي نقل الاستهداف من الداخل للخارج يعد تطوراً خطيراً في الانتهاكات الممنهجة التي دأب ذلك النظام على ارتكابها.
وداخلياً، أكد التقرير أن مؤتمر الشباب السابع كشف عن استمرار مخطط السلطة في تقويض حرية الصحافة والإعلام في مصر، وإجباره سواء حكومياً أو خاصاً على تبني رؤية السلطة في معالجة الأزمات التي يمر بها الوطن، وهو ما ظهر عملياً في إقصاء كافة الآراء المعارضة أو المتخصصة المخالفة لما يقوم به النظام، بالإضافة إلى تعهد المؤتمر بالسيطرة على الإعلام المصري تحت شعارات التطوير المزعوم خلال عامين أو ثلاثة على الأكثر.
وأضاف "آلة الاعتقال التعسفي النظامية لم تتوقف وسط إنكار من الكاتب الصحافي، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي زعم عدم وجود سجناء صحافيين حالياً، بينما تؤكد عمليات الرصد من ناحيتنا وجود 83 صحافياً وإعلامياً رهن الحبس حالياً في السجون المصرية".
واستمرت التدابير الاحترازية بإخلاء سبيل مشروط للمصورة الصحافية، شروق أمجد، ليرتفع عدد الصحافيين المخلى سبيلهم بالتدابير الاحترازية في مصر إلى 23 صحافياً وصحافية، لتسقط مجددا كل الدعايات الحكومية الكاذبة عن عدم وجود صحافيين رهن الاحتجاز أو الإفراج المقيد للحرية لأسباب تتصل بالنشر والصحافة، حسب التقرير.
و"تجاوزت آلة القمع الحكومية في استهداف الصحافيات هذا الشهر" حسب التقرير، حيث وصل الإهمال الطبي في حالة المصورة الصحافية علياء عواد إلى مرحلة خطيرة تؤثر على حياتها، بالتزامن مع تحرش سجانة بسجن القناطر بالصحافية عبير الصفتي، مع استمرار التنكيل بعدد منهن بتجديد الحبس والتدابير الاحترازية، في صورة كاشفة لمستوى عداء النظام للمرأة وحرية الرأي والتعبير.
ووفق التحديث الشهري لقائمة الصحافيين والإعلاميين السجناء، فحتى نهاية يوليو/تموز 2019، وثّق المرصد وجود 83 صحافياً وصحافية في السجون المصرية.