مطالب عراقية بتطهير مؤسسات الدولة والأمن من سلطة الأحزاب

فتحت التظاهرات التي قادها أتباع التيار الصدري، وما رافقها أمس من انتهاكات واشتباكات، الباب واسعاً على مسألة نفوذ كبير وخطير للأحزاب داخل الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة الأخرى، في الوقت الذي يطالب فيه البرلمان بضرورة تطهير تلك المؤسسات وحياديتها.

وقال نائب رئيس لجنة الأمن البرلمانية، حامد المطلك، في مؤتمر صحافي، إنّ "هناك سيطرة كبيرة للأحزاب على السلطة، وتقاسماً للنفوذ في كافة مؤسسات الدولة، ومنها الأجهزة الأمنية"، مبيناً أنّ "تلك الجهات وظّفت دماء العراقيين من أجل مصالحها".

وأضاف المطلك أنّ "تلك الجهات استباحت دماء العراقيين بأعذار واهية لا يمكن استمرارها، فتارة تستباح تلك الدماء باسم المندسّين، ومرة أخرى بـ"داعش" والمليشيات المنفلتة، وتارة بالمجرمين والخارجين عن القانون"، مبينا أنّ "تلك الجهات تسببت بتعدّد مراكز القرار، والقائمون عليها هم المستفيدون الذين غيبوا دور القانون، وصادروا إرادة الشعب، وكتموا صوته الحر في التغيير".

وأشار إلى أنّ "التعبير عن الرأي حق مكفول أقرّه الدستور والقانون وأقرّه حق الإنسان في الحياة، وعندما يخرج الشعب متظاهرا ينادي بحقوقه مسالما ورافعا علم العراق المواحد يجب أن يحترم، وأن تلبى طلباته، لا أن يرمى بالرصاص"، مشدّدا على أنه "لا يمكن أن نبرّر أي عذر من الأعذار أو نرمي المسؤولية على جهة مجهولة أو غير مجهولة".

وحمّل المطلك "رئيس الحكومة والرئاسات الثلاث والأجهزة الأمنية ما حصل من استباحة دماء العراقيين في التظاهرات"، مطالبا رئيس الحكومة والجهات المعنية بـ"الكشف عن المجرمين ومن وراءهم، وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

كما فتحت أزمة التظاهرات وأحداثها وما أعقبها من استهداف للمنطقة الخضراء، باباً لأزمة سياسية جديدة في البلاد، وتسببت بانقسام الحكومة والبرلمان بين مؤيد ومعارض لمفوضية الانتخابات التي يطالب المتظاهرون بتغييرها.

وأكد النائب عن ائتلاف الوطنية، عدنان الجنابي، أنّ "أحداث تظاهرات الأمس لا يمكن السكوت عنها".

وقال الجنابي، خلال مؤتمر صحافي، إنّ "نواباً قدموا طلباً رسمياً إلى هيئة رئاسة البرلمان مطالبين بإدراج قضيتي قانون الانتخابات وتغيير المفوضية في جلسة غد الاثنين، لكن الرئاسة لم تدرجه بعد"، داعياً رئاسة البرلمان إلى "التفاعل الإيجابي مع تلك المطالب، وإدراجها على الجلسة"، ومشدّداً على أنّه "من غير المعقول أن يكون الشارع العراقي في واد والبرلمان في واد آخر".

ويأتي ذلك في وقت شدّدت فيه قيادة العمليات إجراءاتها الأمنية، خصوصاً على المناطق التي يقطنها أتباع التيار الصدري، عقب تظاهرات الأمس.