قال مصدرون مصريون اليوم الثلاثاء، لـ"العربي الجديد" إنّ حركة التجارة والتصدير لليبيا توقفت تماماً، جراء اندلاع معارك بعدة مناطق في ليبيا، وكشفوا عن تعطل خطط إنشاء المنطقة الحرة التي كان يتم الإعداد لها بين البلدين.
وأشاروا إلى بدء مباحثاتٍ بين مصر وغرفة طبرق الليبية لتوفير البضائع المصرية عند ميناء السلوم الليبي لحين استقرار الأوضاع الأمنيّة بليبيا.
وكان حجم التبادل التجاري بين القاهرة وطرابلس يبلغ نحو 8 مليارات دولار، وذلك وفقًا لآخر تقدير لإحصائيات الهيئة العامة للاستعلامات.
واحتجزت السلطات الليبية منذ يومين 200 سيارة محملة ببضائع مصرية قبل أنّ تفرج عنها بعد تدخل الحكومة المصرية.
وكانت قوات اللواء المتقاعد المنشق خليفة حفتر حاولت السيطرة على بنغازي، وطلبت يوم الأحد الماضي، من المدنيين مغادرة عدة مناطق في بنغازي قبل شن هجوم جديد عليها ، وذلك بعد سقوط عشرات القتلى في أسوأ اشتباكاتٍ تشهدها المدينة الواقعة شرق ليبيا منذ اندلاع الثورة الليبية عام 2011.
ورصدت تقارير إعلامية عشرات العائلات وقد حزمت أمتعتها وهي تخرج من المناطق الغربية من المدينة.
إغلاق الحدود
وقال نائب رئيس الشعبة العامة للمصدرين بالغرف التجارية، محمد حسن لـ"العربي الجديد" إنّ الحدود المصرية الليبية أغلقت تماماً أمس الإثنين، وتوقفت حركة البضائع التي كانت في طريقها لليبيا لحين استقرار الأوضاع هناك أو توفير الحكومة الليبية الحماية الكاملة للشاحنات المصرية.
وأضاف أنّ الشعبة كانت قد عقدت اجتماعاً نهاية شهر إبريل/نيسان الماضي مع الملحق التجاري الليبيي بمقر الغرفة بالجيزة، وتم الاتفاق على إقامة منطقة تجاريّة بطبرق (تبعد عن مصر 140 كيلو متراً) لتكون مكاناً رئيسياً لتسليم البضائع المصرية، إلا أنّ هذا المشروع مهدد في ظل التوترات الأخيرة.
وقال حسن: تم الاتفاق مع الجانب الليبي أيضاً على إنشاء محور للنقل، ينتهي في طبرق الليبية ليصبح آخر محطة لنقل البضائع المصرية، شريطة حماية الحكومة الليبية للشاحنات والبضائع والأفراد، أو أنّ يتم توقف البضائع المصرية عند ميناء السلوم على أنّ يقوم الجانب الليبي بنقلها إلى مناطق ليبيا المختلفة.
وأشار إلى إنّ ليبيا تعتمد على 80% من وارداتها على مصر خاصة في المواد الغذائية والملابس والأدوات المنزلية ومواد البناء والإكسسوارات والزيوت والعطور والأدوية والخضراوات والفاكهة وغيرها، بالإضافة إلى البضائع غير المصرية (الترانزيت) التي تدخل عبر الحدود المصرية
وأكد حسن على تراجع حجم التبادل التجاري هذا العام نتيجة للانخفاض الكبير في الصادرات المصرية إلى ليبيا.
احتجاز الشاحنات
وقال رئيس جمعية الصداقة المصرية الليبية لرجال الأعمال، ناصر بيان: إن مسلسل التعدي على المصريين والشاحنات التجارية المصرية العابرة إلى الأراضي الليبية سيستمر طالما ظلت الظروف الأمنية بهذا السوء.
وأضاف: في تصريحاتٍ لـ"العربي الجديد" إذا لم تستجب الحكومة الليبية لدعوة رجال الأعمال المصريين والمصدرين لعمل منطقة حرة فلابد من قطع العلاقات التجارية ووقف تصدير السلع المصرية لها.
وأوضح بيان، أنّ الاستثمارات الليبية في مصر تنقسم إلى شقين، استثمارات حكومية وتقدر بحوالي 3 مليارات دولار، وهي عبارة عن استثمارات في مجالات السياحة والبترول والبنوك، بالإضافة إلى الاستثمارات التي تتم من قبل بعض رجال الأعمال الليبيين.
وقالت شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج في مصر، إنّها تمتنع حالياً عن تسفير عمالة مصرية إلى ليبيا، وفرضت عقوباتٍ على الشركات التي تقوم بتسفير العمالة إلى هناك، باعتبارها إحدى المناطق الخطرة.
سحب العمالة
وقال وكيل شعبة شركات الحاق العمالة بالخارج، عبد الرحيم إبراهيم، في مقابلة هاتفية مع "العربي الجديد"، إنّهم طالبوا وزارة الخارجية بسحب جميع العمالة المصرية من ليبيا، خاصة من مدينة بنغازي، لحين استقرار الأوضاع الأمنية هناك.
ويعيش العاملون المصريون بليبيا في معاناةٍ شديدةٍ نتيجة لسوء الوضع الأمني، واستهداف المصريين كرهائن مقابل الإفراج عن ليبيين مسجونين بالسجون المصرية.
وتفتقر أغلب الأجهزة الحكومية في مصر لإحصاءٍ دقيقٍ عن عدد العمالة المصرية في ليبيا حاليا، إلا أنّ تقارير متخصصة تقدرهم بأكثر من ثلاثمائة ألف شخصٍ، بينما تقدر شعبة "إلحاق العمالة بالخارج" في مصر عددهم قبل ثورة 25 يناير 2011 بنحو مليوني عامل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
