معارك ليبيا تكبد الاقتصاد المصري خسائر فادحة

وتشهد ليبيا أحداث عنف، هي الأكبر منذ إطاحة الثورة الليبية بنظام معمر القذافي في 2011، حيث ساءت الأوضاع الأمنية منذ بداية العام الجاري، وتزايدت عقب نشوب نزاع مسلّح منذ 3 أسابيع تقريباً، بين مليشيات موالية للجنرال المنشق خليفة حفتر، وقوات تابعة للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) والثوار الليبيين، مما أدى إلى توقف التبادل التجاري، بالإضافة إلى عودة العمال المصريين إلى بلادهم، الأمر الذي ينذر باتساع رقعة البطالة.

توقف التبادل

وتراجعت الصادرات خلال العام الماضي بنسبة 80 في المئة، واضطر عدد غير قليل من العمالة المصرية مغادرة البلاد، خاصة الموجودين في المناطق الساخنة، مثل طرابلس وبنغازي وشرق ليبيا، فيما استمرت أعداد من المصريين في الإقامة في ليبيا هرباً من شبح البطالة.

وقال خالد البري لمراسل "العربي الجديد": إن التصدير عبر الموانئ الرئيسية الكبرى الليبية مثل بنغازي متوقف تماماً، وما يتم تصديره الآن لا يمثل سوى 5 في المئة مما كان يصدر منذ الشهر الماضي، ويتم ذلك خلال مينائي السلوم ومساعد الليبيين.

وأضاف: أن المصدرين المصريين تعرضوا لخسائر فادحة نتيجة توقف التصدير، ولا يستطيعون المغامرة ودخول السوق الليبية في مثل هذه الظروف العصيبة.

وأوضح أن المصدرين أخطروا الجانب الليبي بعدم قدرتهم على دخول الأراضي الليبية، وإرجاء عقود التسليم الى حين استقرار الحالة الأمنية للبلاد، أو أن يقوم الجانب الليبي بتسلم البضائع المصرية من ميناء السلوم أو طبرق (تبعد 140 كيلو متراً عن الأراضي المصرية).

من جهته، قال محمد حسن رئيس لجنة النقل في الشعبة العامة للمصدرين في الاتحاد العام للغرف التجارية، لـ"العربي الجديد": إن الحدود المصرية الليبية أغلقت تماماً، منذ  الخميس الماضي وتوقفت حركة البضائع التي كانت في طريقها الى ليبيا لحين استقرار الأوضاع هناك أو توفير الحكومة الليبية الحماية الكاملة للشاحنات المصرية.

وأضاف أن الشعبة كانت قد عقدت اجتماعاً نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي مع الملحق التجاري الليبيي في مقر الغرفة في منطقة الجيزة في القاهرة، وتم الاتفاق على إقامة منطقة تجارية بطبرق لتكون مكاناً رئيسيّاً لتسليم البضائع المصرية، إلا أن هذا المشروع توقف في ظل التوترات الأخيرة.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وليبيا نحو 8 مليارات دولار، وذلك وفقاً لآخر تقدير لإحصائيات الهيئة العامة للاستعلامات الحكومية في مصر، غير أن هذا الرقم أكبر من ذلك بكثير نظراً لعمليات التهريب الكبيرة التي تتم ولا يمكن رصدها.

وأدت أعمال العنف في ليبيا إلى عودة عشرات الآلاف من العمال المصريين، مما ينذر بتفاقم أزمة البطالة في مصر، حيث تقدر السفارة الليبية في القاهرة المصريين الموجودين في ليبيا للعمل والإقامة بنحو 1.6 مليون شخص.

وتعاني مصر من ارتفاع معدلات البطالة التي تصل إلى 13.4 في المئة، حسب التقديرات الحكومية بما يقارب 4 ملايين شخص، من إجمالي القوى العاملة في البلاد البالغة 26 مليون شخص، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي.