معلمو إيران يحتفلون بعيدهم رغم تناقص أعدادهم

ويحتفل الإيرانيون بعيد المعلم سنويا في الثالث عشر من شهر "أرديبهشت"، وهو الشهر الثاني من العام الفارسي، والذي يوافق هذا العام تاريخ 2 مايو/أيار، والسبب في اختيار هذا التاريخ يعود لعام 1961، حين قتل المعلم أبو الحسن خانعلي في احتجاج على تردي الأوضاع، وتم اعتماد التاريخ بعد تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979، بعد مقتل أستاذ الفلسفة الإسلامية في جامعة طهران، مرتضى مطهري، على يد مجموعة الفرقان.

مرت سنوات وتغير وضع معلمي إيران، كثيرون هم من يتحدثون عن الأمان الوظيفي الذي يشعرون به تحت إشراف وزارة التربية، والتي تدفع رواتبهم وتعويضاتهم وحتى رواتبهم التقاعدية، لكنها مبالغ قليلة مقارنة بمستحقات غيرهم من الموظفين الحكوميين.

وأقرت وزارة التربية الإيرانية خطة قبل أكثر من عام لمساعدة المعلمين ومنحهم المزيد من الاهتمام عبر صرف مبالغ إضافية أو منح امتيازات لمن وصلت مدة عمله في السلك التعليمي لأكثر من ست سنوات، وشملت الخطة حتى الآن 820 ألف معلم تقريبا.

ومع هذا، اعتبرت بعض وسائل الإعلام الإيرانية أن وضع المعلمين ما زال أدنى من غيره من الموظفين الحكوميين، وهو ما وصف بالتمييز بينهم وبين أقرانهم في وزارة النفط على سبيل المثال، فضلا عن التمييز بين المعلمين أنفسهم، حيث إن مدة سنوات العمل، لا جودته، هي التي تدخلهم ضمن خطة الدعم.

وحتى عندما أقرت وزارة التربية رفع رواتب المعلمين بإضافة نسبة 37 في المائة، بقيت مستحقاتهم في معدل متوسط، وعندما نتحدث عن هذه النسبة فهذا يعني مبلغا يقدر بـ400 ألف تومان إيراني، أي ما يعادل 150 دولارا تقريبا.


وجرّت المشكلة القطاع التعليمي في إيران لمشكلة ثانية، وهي عدم وفرة عدد المعلمين، وكشف عضو الهيئة الرئاسية في لجنة التعليم البرلمانية، قاسم أحمدي لاشكي، أنه مقابل كل خمسة معلمين متقاعدين، يدخل إلى هذا القطاع معلم واحد جديد سنويا، وهو ما يعني مشكلة حقيقية في المستقبل القريب، حسب قوله.

وفي الوقت الذي طالب فيه لاشكي الحكومة الإيرانية بتقديم توضيحات حول هذا الأمر، معتبرا أنها غير قادرة على جذب موظفين جدد لهذا القطاع رغم الحاجة إليهم، إلا أن الحكومة بحسب تصريحات مسؤوليها ربطت الأمر بالموازنة المخصصة للوزارة المعنية بشؤون المعلمين.

ووفق مواقع رسمية إيرانية تصرف الوزارة 90 في المائة من موازنتها على رواتب المعلمين الشهرية والتقاعدية، حيث إن عدد المعلمين المتقاعدين يبلغ في الوقت الراهن 750 ألفا، وهو العدد الذي سيصل إلى مليون شخص خلال أربعة أعوام، بحسب ما نقلت وكالة "إيسنا" عن وزارة التربية.

وأعلن المدير الإداري في الوزارة، حسن حسيني، عن وجود طلبات لـ2500 شخص، للحصول على التقاعد المبكر، وهو ما قد يدخل الوزارة في أزمة مالية.
وفيما يتعلق بعمل المرأة كمعلمة، ترى العديد من النساء في الوظيفة استقرارا حقيقيا، ولاسيما أنها وظيفة حكومية حيث تحصل من خلالها على التعويضات والإجازات، وعلى رأسها إجازة الأمومة.

وتم العمل بالقانون الجديد المتعلق بإجازة الأمومة في وزارة التربية قبل عام تقريبا، حيث يسمح للمعلمات بأخذها لتسعة أشهر متواصلة لا لستة أشهر وحسب، وهو ما تفعله العديد من الدوائر، لكن وزارة التربية أبدت قلقها في تصريحات صادرة على لسان مسؤولين فيها من هذه الإجازات وسط العام الدراسي، وتسعى خلال هذه المرحلة لدراسة الأمر وتعديله، بطريقة لا تنعكس سلبا على المعلمات ولا على القطاع التربوي.