توَّجت هيئة التنسيق النقابية في لبنان، الإضراب العام الذي دعت إليه، اليوم الأربعاء، بمظاهرة حاشدة بالتزامن مع موعد الجلسة الحكومية الأسبوعية، شارك فيها عشرات المعلمين والمعلمات الذين توافدوا من مُختلف المناطق اللبنانية، إلى جانب الهيئات النقابية التي تُمثل أحزاب الحكومة.
وأكد نقيب معلمي المدارس الخاصة، نعمة محفوض، أنه "إن لم يتعاط مجلس الوزراء إيجاباً مع صرختنا سنقدم على خطوات تصعيدية، وستتحمل السلطة مسؤولية العام الدراسي والانتخابات القادمة".
وقاطع المعلمون عام 2014 تصحيح الامتحانات الرسمية، فرد وزير التربية حينها، إلياس بو صعب، بإصدار إفادات نجاح لجميع الطلاب في المرحلتين الثانوية والمتوسطة وطلاب التعليم المهني، فيما وصف بالفضيحة التربوية.
ويملك المعلمون قرار عدم المشاركة في إدارة الانتخابات النيابية ما يزيد من فرص عدم إجرائها في ظل الخلاف القائم حول القانون الانتخابي.
ورفض محفوض، محاولة ربط إقرار السلسلة الوظيفية بحتمية إضافة ضرائب جديدة على المواطنين، معتبراً أنه "نوع من اللعب. نحن نطالب بإقرار سلسلة عادلة دون مماطلة أو تسويف".
وأثارت مشاركة هيئات نقابية لأحزاب ضمن الحكومة حفيظة بعض المشاركين الذين اتهموا الأحزاب بممارسة الازدواجية بهدف تجاوز المطالب المالية والحقوقية للنقابات في مشروع الموازنة الذي تبحثه الحكومة حالياً.
واستمر إضراب أساتذة التعليم الأساسي لدوام ما بعد الظهر (يعتمد لبنان نظام الدوامين الصباحي والمسائي)، مطالبين بإقرار أجر موحد لجميع المعلمين المُتعاقدين.
ويستفيد من السلسلة المُعدلة في حال إقرارها نحو 200 ألف موظف حكومي مدني وعسكري، لكن الحكومة الحالية تتجه لإقرار موازنة عام 2017 من دون السلسلة التي تكلف الخزينة نحو 800 مليون دولار أميركي.