وقالت المفوضية التابعة للأمم المتحدة، إن المهاجرين واللاجئين يحتجزون في مراكز الاستقبال في ليسبوس رغما عنهم، وإنها لن تنقلهم بعد الآن. وأضافت أن الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي تجاوز خطاً أحمر في سياستها.
ويهدف الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ، منذ يوم الأحد، إلى تسريع إجراءات طالبي حق اللجوء من الوافدين الجدد إلى اليونان.
وحتى يوم الأحد، كان الواصلون إلى ليسبوس أحراراً في مغادرة مخيم موريا للاجئين، والتوجه إلى العبارات المتجهة إلى البر الرئيسي، حيث يمكنهم التوجه من هناك شمالاً عبر البلقان في محاولة للوصول إلى غرب أوروبا، خصوصاً ألمانيا.
أما في الوقت الحالي، فيفترض أن يحتجز الواصلون في موريا، أو في أحد أربعة مراكز أخرى أنشئت على جزر ساموس وتشيوس وليروس وكوس، بانتظار نتيجة النظر في طلبات اللجوء.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ميليسا فليمنج، في تصريحات صحافية في جنيف: "حتى الآن دعمت المفوضية السلطات في ما يطلق عليها بؤر ساخنة على الجزر اليونانية. لكن في إطار البنود الجديدة، أصبحت هذه البؤر الساخنة الآن منشآت احتجاز. وبالتالي، وتماشياً مع سياسة المفوضية التي تعارض الاحتجاز القسري، علقنا بعض أنشطتنا في جميع المراكز المغلقة في الجزيرة، وهذا يشمل توفير الانتقالات من وإلى هذه المواقع".
وستواصل المفوضية تقديم المساعدات للاجئين والمهاجرين، على سواحل ليسبوس وفي الميناء، وستركز على "المراقبة وتقديم الاستشارات" في موريا.
وأعربت المفوضية عن قلقها من أن يكون الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا "نُفذ قبل الأوان"، وأن اليونان لا تطبق على أي من جزرها في الوقت الراهن النظم المطلوبة لتقييم طلبات اللجوء، أو الظروف المناسبة لإيواء الأشخاص الذين ينتظرون اتخاذ قرار بشأنهم.
وقالت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، سارة كرو، إن المنظمة تشعر بقلق بشأن الاتفاق الجديد وتأثيره على الأطفال.
وأضافت "لا نرى فيه أي ذكر للأطفال، على الرغم من الواقع أن الأطفال يشكلون نحو 40 في المائة من الأشخاص العالقين حالياً في اليونان"، مضيفة أن 19 ألف طفل يعلقون حالياً في اليونان، 10 في المائة منهم من دون مرافقة.
اقرأ أيضاً:تركيا تسلم أسماء 25 ألف لاجئ سوري للاتحاد الأوروبي
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
