مقاضاة الحكومة والبرلمان بتونس بسبب مشروع قانون للكهرباء

لا يزال مشروع انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة يتفاعل في تونس. فقد قرّرت الجامعة العامة للكهرباء والغاز بالاتحاد العام التونسي للشغل مقاضاة الحكومة والمجلس التأسيسي بتهمة رفض قضية عاجلة للمحكمة الإدارية فيما يتعلق بمشروع قانون إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة.
ولقي مشروع القانون منذ إعداده في السنة الماضية معارضة شديدة من الطرف النقابي وعمال الشركة التونسية للكهرباء والغاز، معتبرين أنه يهدد مصير الشركة ويمهّد لخصخصتها لاحقا. وتجدّد التصعيد بتنفيذ العمال لإضراب عام في خطوة للضغط على سحب المشروع وإعادة طرحه على الأحزاب ومكونات المجتمع المدني والخبراء.
وفي هذا الإطار، أعلن الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغازعبد القادر الجلاصي، دعوة الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة المذكورة للاجتماع يوم الاثنين المقبل لدراسة الخطوات التصعيدية الممكن اتخاذها.
وعرّج على حالة الاحتقان الكبيرة لدى عمال الشركة التونسية للكهرباء والغاز، اثر مصادقة "التأسيسي" على قانون إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة.
وعبر عن استغرابه من مصادقة التأسيسي على قانون وصفه بالاستراتيجي ويهم الأجيال القادمة بحضور 48% فقط من أعضاء المجلس على حدّ تعبيره بطريقة مستعجلة.
ونوه إلى أن لجنة البيئة بالمجلس لم تبد بعد رأيها بشأن القانون، حيث تم الاقتصار فقط على لجنة الطاقة، معتبرا أن جوانب كبيرة من القانون تتصل بالأبعاد البيئية.