مقاضاة نقابة المعلمين الأردنيين بسبب استمرار الإضراب المفتوح
المعلمون الأردنيون يواصلون الإضراب المفتوح (فيسبوك)
قال الناطق باسم نقابة المعلمين الأردنيين، نورالدين نديم، إن النقابة تلقت تبليغات من المحاكم بعد دعاوى أقامها مواطنون ضد النقابة بسبب قرار الإضراب المفتوح الذي بدأ في 8 سبتمبر/أيلول الجاري، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية لأعضائها.
وأوضح نديم لـ"العربي الجديد"، أن محامي النقابة سيترافعون في هذه القضايا أمام محكمة غرب عمان، غدا الخميس، مشيرا إلى وجود محاولات لترهيب المعلمين المضربين، وضغوط لإنهاء الإضراب دون نتائج، "الحكومة تتعامل مع المعلمين بعنجهية، وتحاول التجييش ضدهم، وتصويرهم كأنهم فئة خارجة عن القانون عبر شيطنة الإضراب، وعدم الجلوس إلى طاولة حوار".
وأضاف: "لا يوجد أي لقاء مبرمج بين الحكومة والنقابة، وأتوقع أن تشهد الفترة المقبلة لقاءات بين مجلس النقابة والفريق الحكومي بوساطة لجنة التربية النيابية لبحث سبل إنهاء الإضراب".
بدوره، قال أستاذ القانون بجامعة العلوم الإسلامية، حمدي قبيلات، لـ"العربي الجديد": "من الناحية القانونية يحتاج حل النقابة إلى حكم قضائي، وسينظر القاضي في الدعوى المقدمة لتقرر إن كان مجلس النقابة خالف النظام الداخلي لها، والقوانين المرعية، والقرار النهائي مرتبط بقناعات القاضي في إطار أحكام القانون".
وأضاف: "كان هذا التوجه متوقعا، فالحكومة تسير باتجاه التصعيد مع النقابة، فيما كان المنتظر الوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة ويرضى الجانبين، كتجزئة العلاوة التي تطالب بها النقابة".
وأوضح أن "حل مجلس النقابة لا ينهي الأزمة بل ربما يفاقمها في ظل الدعم الشعبي الواسع الذي تحظى به مطالب المعلمين، ووقوف المعلمين خلف نقابتهم. التهديد قد يثني البعض، لكن في الوقت ذاته قد يزيد الإصرار على تحقيق المطالب لدى فئة من أعضاء النقابة، أو يجعل المعلمين خارج السيطرة، وعندها لا يمكن التنبؤ بالخطوة المقبلة منهم".
اقــرأ أيضاً
من جانبه، قال وزير التربية والتعليم، وليد المعاني، في تصريح صحافي اليوم الأربعاء، إن "أبواب الوزارة مفتوحة للحوار بشأن إضراب المعلمين. الحكومة تتطلع إلى حوار جاد وغير مشروط مع الفريق الحكومي الذي شكله رئيس الوزراء".
وتطالب نقابة المعلمين التي أعلنت إضراباً مفتوحاً عن العمل في المدارس الحكومية، بزيادة 50 في المائة على رواتب المعلمين الأساسية، باعتبارها حقاً مستحقاً منذ عام 2014، فيما ترفض الحكومة الأردنية.
وأوضح نديم لـ"العربي الجديد"، أن محامي النقابة سيترافعون في هذه القضايا أمام محكمة غرب عمان، غدا الخميس، مشيرا إلى وجود محاولات لترهيب المعلمين المضربين، وضغوط لإنهاء الإضراب دون نتائج، "الحكومة تتعامل مع المعلمين بعنجهية، وتحاول التجييش ضدهم، وتصويرهم كأنهم فئة خارجة عن القانون عبر شيطنة الإضراب، وعدم الجلوس إلى طاولة حوار".
وأضاف: "لا يوجد أي لقاء مبرمج بين الحكومة والنقابة، وأتوقع أن تشهد الفترة المقبلة لقاءات بين مجلس النقابة والفريق الحكومي بوساطة لجنة التربية النيابية لبحث سبل إنهاء الإضراب".
بدوره، قال أستاذ القانون بجامعة العلوم الإسلامية، حمدي قبيلات، لـ"العربي الجديد": "من الناحية القانونية يحتاج حل النقابة إلى حكم قضائي، وسينظر القاضي في الدعوى المقدمة لتقرر إن كان مجلس النقابة خالف النظام الداخلي لها، والقوانين المرعية، والقرار النهائي مرتبط بقناعات القاضي في إطار أحكام القانون".
وأضاف: "كان هذا التوجه متوقعا، فالحكومة تسير باتجاه التصعيد مع النقابة، فيما كان المنتظر الوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة ويرضى الجانبين، كتجزئة العلاوة التي تطالب بها النقابة".
وأوضح أن "حل مجلس النقابة لا ينهي الأزمة بل ربما يفاقمها في ظل الدعم الشعبي الواسع الذي تحظى به مطالب المعلمين، ووقوف المعلمين خلف نقابتهم. التهديد قد يثني البعض، لكن في الوقت ذاته قد يزيد الإصرار على تحقيق المطالب لدى فئة من أعضاء النقابة، أو يجعل المعلمين خارج السيطرة، وعندها لا يمكن التنبؤ بالخطوة المقبلة منهم".
وتطالب نقابة المعلمين التي أعلنت إضراباً مفتوحاً عن العمل في المدارس الحكومية، بزيادة 50 في المائة على رواتب المعلمين الأساسية، باعتبارها حقاً مستحقاً منذ عام 2014، فيما ترفض الحكومة الأردنية.
ويصل عدد تلاميذ المدارس الحكومية في الأردن، إلى نحو مليون ونصف المليون تلميذ في 3870 مدرسة، في حين يصل عدد المعلمين إلى نحو 120 ألفاً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
