مقاومة غزة ترفض الزج بـ"القسام" في الشأن المصري

أعلنت أذرع المقاومة الفلسطينية في غزة، تضامنها مع كتائب "الشهيد عز الدين القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، واستنكارها قرار القضاء المصري اعتبارها منظمة "إرهابية"، مؤكدةً أنّ "القرار يخدم الاحتلال الإسرائيلي، ويمثل خنجراً في ظهر المقاومة والشعب الفلسطيني".

ووقف مقاتلون من معظم الفصائل المسلحة، في مؤتمر صحافي في مدينة غزة، اليوم الخميس، بينهم مسلحون من "القسام"، و"سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد" الإسلامي، وكتائب "المجاهدين"، وسيف الإسلام"، وبعض أفراد كتائب "الأقصى" التابعة لـ"فتح"، وغيرهم، احتجاجاً على القرار المصري.

وتلا متحدث ملثم من كتائب المجاهدين، بياناً باسم القوى المشاركة في المؤتمر العسكري، أعلن رفضها القرار المصري الذي وصفه بالظالم، مؤكداً أنّ بوصلة المقاومة الفلسطينية لن تنحرف عن العدو الصهيوني، الذي سيبقى العدو الأول والأخير للشعب والمقاومة الفلسطينية.

وأكدّ المتحدث، أنّ المقاومة في غزة مطمئنة لأن الحكم "الجائر والمستهجن" لا يُعبر قطعاً عن ضمير الشعب المصري، ولا عن آرائه ومواقفه تجاه القضية الفلسطينية ومقاومتها، ولا يمت بصلة للاحترام المتبادل بين المقاومة وشعوب الأمة، داعيّاً المصريين إلى رفض القرار وأنّ يكونوا "سنداً للمقاومة".

وأشار إلى أنّ القرار المصري، لن يغير من حقيقة، أنّ قوى المقاومة ومعها كتائب القسام، رقم صعب في مواجهة المحتل الصهيوني، وستبقى ذلك، مؤكداً أنّ من يقف إلى جانب المقاومة ويساندها فسيخلد التاريخ له ذلك، ومن يعاديها فلن يرحمه التاريخ.

وشدد على أنّ الإرهاب الذي ينبغي أن تتوجه إلى محاسبته، المحاكم المصرية والدولية، هو الإرهاب الإسرائيلي، الذي قتل الآلاف من المصريين والفلسطينيين، غيرّ أنّ الاحتلال لا يزال حرّاً طليقاً، يعتبر نفسه فوق كل حساب، فيما يحاول البعض الإساءة وتجريم المقاومة.

وأكد المتحدث العسكري، أنّ المقاومة لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، ونتمنى ألّا يُصدر أحد مشاكله الداخلية على شعبنا الفلسطيني وقواه المقاومة، معتبراً القرار جائزة كبرى للعدو الصهيوني، ويصب في صالح أعداء الشعب الفلسطيني، وأعداء الأمة.

وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، يوم السبت الماضي، برئاسة المستشار محمد السيد، حظر "كتائب القسام"، واعتبار كل مَن ينتمي إليها عنصراً "إرهابيّاً".

وفي وقت سابق، قال القيادي بـ"حماس"، صلاح البردويل، لـ"العربي الجديد"، إنّ هذا "قرار سياسي بامتياز، ولا علاقة له بالمحاكم والقضاء ولا الإجراءات القضائية"، مشيراً إلى أنّ القرار "انفعالي مصدره وسائل الإعلام والتحريض الإعلامي بعيداً عن أي وقائع حقيقية أو دلائل على علاقة القسام بما يجري في مصر".