قوبل مقتل شاب عشريني من منطقة سيدي حسين السيجومي، غرب العاصمة تونس، باستنكار شعبي، بعدما قضى، اليوم الأربعاء، متأثراً بإصابته بعيار ناري خلال احتجاجه على مداهمة قوات الجمارك والأمن لمحال بضائع مهربة بالمنطقة.
وتفاعلت وسائل التواصل الاجتماعي مع الحادثة التي أودت بحياة الشاب أيمن العثماني (19 عاماً). وتناقل ناشطون فيديوهات من منزل أسرته، لإظهار واقع العائلة المعيشي الصعب، وصراخ والديه.
وتدافع المتجمهرون عند منزل أسرة أيمن، معلقين بأن أيمن "ليس إرهابيا"، شاجبين إطلاق النار عليه من الخلف وهو يحاول الهرب، ومنتقدين عدم قدوم أي ممثل من الجهات الرسمية المعنية بالحادثة لتفقد أحوال الأسرة بعد مصابها.
واعتبر المحتجون أن هناك مبالغة في استعمال القوة واستهتارا بحياة المواطنين، مطالبين بمحاسبة من وصفوهم بالجناة وجميع المتورطين في التسبب بهلاك الشاب.
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سفيان الزعق، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الشاب أصيب أمس، الثلاثاء، بطلق ناري في جهة سيدي حسين السيجومي خلال تعرض إحدى الدوريات الديوانية (الجمارك) لهجوم من قبل عدد من المحتجين، على أثر حجزها كمية كبيرة من البضائع المهربة.
ولفت الزعق إلى أن التحقيقات انطلقت للتثبت من طبيعة الإصابة بالطلق الناري إن كانت مباشرة أو ارتدادية.
وأصدرت إدارة الجمارك بلاغاً توضيحياً بررت فيه مقتل الشاب باعتباره اعتدى ومجموعة من المحتجين على قواتها أثناء مداهمة مستودع يحوي كميات كبيرة من البضائع المهربة بجهة سيدي حسين السيجومي. وأوضحت أنها لم تتمكن من تحديد سبب إصابة "أحد المواطنين المعتدين"، لافتة إلى تعرض عدد من أعوان الدورية لإصابات متفاوتة الخطورة، بحسب البيان.
وذكرت الجمارك أن عملية المداهمة حصلت في إطار القانون بعد استشارة النيابة العمومية، والحصول على الأذون الضرورية، وبالتنسيق والتدخل المشترك مع قوات الشرطة والأمن بالجهة. كما شرحت تدرجها في التعاطي مع احتجاج المعتدين، رغم استعمالهم القوة ومحاولاتهم الاستيلاء على أسلحة الأعوان.