أعلنت منظمات حقوقية، من بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أنّ النيابة المصرية قرّرت إخلاء سبيل المواطنة علا مصطفى عفيفي من محافظة السويس، بكفالة مالية، بعد اعتقالها يوم الخميس الماضي واتّهامها بـ"التجمهر من دون ترخيص" بسبب رفعها لافتة تنتقد انقطاع الكهرباء وتصدير الغاز إلى إسرائيل.
وكانت عفيفي قد رفعت لافتة كتبت عليها "مصر منوّرة بأهلها - إسرائيل منوّرة بغازنا" أمام مقرّ محافظة السويس قبل توقيفها من قبل رجال الأمن.
وتشهد مصر طقساً حاراً في معظم المحافظات والمدن، مع حرارة تتخطّى 40 درجة مئوية، فيما يعاني المواطنون من انقطاع التيار الكهربائي لساعات، الأمر الذي يزيد معاناتهم من جرّاء الحرّ والرطوبة. يُذكر أنّ السلطات المصرية تعيد قطع الكهرباء إلى "تخفيف الأحمال".
وقد تهكّم مواطنون، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، على كيفية تعامل الشعب مع ظاهرة قطع الكهرباء مطوّلاً ما بين عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وعهد الرئيس الراحل محمد مرسي. ففي حين اتُّهم الأخير بـ"الفشل" بسبب ذلك، تحوّل الأمر اليوم إلى "تخفيف أحمال" ليس إلا.
ومثّل تصدير الغاز إلى إسرائيل محطة فارقة من محطات الاحتجاجات التي مهّدت لثورة 25 يناير، إذ إنّ الشركة القابضة للغاز (بصفتها ممثلة للحكومة المصرية) وقّعت اتفاقية، في العام 2005، مع شركة "إي إم جي" لتصدير 1.7 مليار متر مكعّب من الغاز سنوياً إلى إسرائيل، وذلك لمدّة 20 عاماً. وبعد هذا الاتفاق، نُظمت احتجاجات واسعة، وأُنشئت كذلك الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري "لا لنكسة الغاز" التي خاضت نزاعاً قضائياً أمام الحكومة المصرية، في محاولة لإلغاء الاتفاقية وإلزام الحكومة بوقف التصدير، خصوصاً بعدما تحدّد سعر البيع في الاتفاقية. يُذكر أنّ الاتفاقية دخلت حيّز التنفيذ في فبراير/ شباط من عام 2008، وبدأ ضخّ الغاز عبر خط عسقلان-العريش.