السجون أماكن للقتل (يوسف كارواشان/فرانس برس)
وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 24 معتقلاً نتيجة التعذيب في سجون ومعتقلات النظام السوري، خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. في حين أكد مدير الشبكة فضل عبدالغني، أن الأرقام الحقيقية للضحايا أكثر من تلك الموثقة نتيجة الحظر المفروض على فريق الشبكة في سورية.
وبيّن التقرير، أن العدد الأكبر من الضحايا يتحدر من محافظة درعا ويبلغ ستة أشخاص، في حين أن البقية من محافظات حمص، وحلب، وإدلب، وحماة، ودمشق.
ويشير التقرير إلى وجود صعوبات تواجه فريق الشبكة في عملية التوثيق، بسبب الحظر المفروض عليها وملاحقة أعضائها، ما يصعب تأكيد جميع حوادث الوفاة بنسب تامة، مؤكداً استمرار عمل الشبكة في عمليات التوثيق والتحقق الدائم.
وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبدالغني، لـ "العربي الجديد": "لم تعترف السلطات السورية، حتى اليوم، بعمليات اعتقال المدنيين السوريين واحتجازهم غير القانونية، كما لم تعترف بحالات الموت تحت التعذيب في معتقلاتها وسجونها. وكل ما نحصل عليه من معلومات هو من ذوي المعتقلين الذين يحصلون بدورهم عليها بعد دفعهم رشى لمسؤولين حكوميين".
ويضيف "حتى بعد وقوع الوفاة في المعتقل يعاني أهل المعتقل من صعوبة استلام جثته، ويخاف آخرون من التوجه لاستلامها أو استلام أغراض الضحية خوفاً من اعتقالهم".
ووفقاً للشبكة فإن الأرقام الموثقة لأعداد الضحايا تحت التعذيب هو الحد الأدنى للأعداد الحقيقية، وتدلل هذه الأرقام على وجود سياسة منهجية تنبع من رأس النظام الحاكم يشارك فيها جميع أركانه، وتمارس على نطاق واسع، لذا تعتبر جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.