ملامح تشدّد بريطاني إضافي في ملف الهجرة

على الرغم من أن بريطانيا تُعتبر الوجهة الأصعب للوصول إليها، بالنسبة للمهاجرين واللاجئين، ومع أن أعداد من حالفهم الحظ في الوصول الى البرّ البريطاني تُعدّ الأقلّ، مقارنة مع اللاجئين الى دول أوروبية أخرى، مثل إيطاليا وألمانيا واليونان ومالطا، إلا أن وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي، شددت في كلمة ألقتها، يوم الثلاثاء، أمام المؤتمر السنوي لحزب "المحافظين" الحاكم، أن "الهجرة الجماعية تلحق ضرراً بالمجتمع البريطاني".

وترى ماي أن "معدلات الهجرة التي شهدتها السنوات العشر الأخيرة لا تخدم المصلحة الوطنية"، محذّرة من أن "الهجرات الجماعية تهدد تماسك المجتمع البريطاني"، ومتعهدة بـ"فرض ضوابط قاسية لوقف استغلال المهاجرين نظام الهجرة البريطاني".

ووصفت بعض الصحف البريطانية خطاب ماي بـ"المتشدد وغير المسؤول، والساعي الى إرضاء قواعد الحزب على حساب المصلحة الوطنية". وتعتبر الصحف أن "ماي تطمح في الوصول إلى زعامة حزب المحافظين في عام 2020، لتكون مارغريت تاتشر الثانية".

" الاتحاد الأوروبي يعتزم إبعاد حوالي 400 ألف شخص دخلوا دول الاتحاد، منذ بداية العام الحالي "

وفيما يبدو أنه احتجاج صريح على خطاب ماي، فنّدت صحيفة "الأندبندنت" على الصفحة الأولى من عددها، أمس الأربعاء، "المنافع التي يقدمها المهاجرون لبريطانيا". وتشير "الأندبندنت" إلى أن "المهاجرين ساهموا في رفد الاقتصاد البريطاني بمليارات الجنيهات، من خلال تأسيس أكثر من 465 ألف مؤسسة تجارية، تُوظّف حوالي 1.2 مليون شخص، فضلاً عن التحاق مئات الأطباء والممرضين من المهاجرين، بقطاع الصحة العمومية، الذي يعاني من نقص الكفاءات الطبية المحلية".

اقرأ أيضاً: لماذا لا تريد فرنسا المهاجرين؟

ويؤكد متابعون أن "الوزيرة جانبت الصواب عندما عمدت إلى تحريض مستمعيها على المهاجرين، متناسية أن هجرة العمال والطلبة من خارج الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا، أمر مفيد لاقتصاد البلاد، لا سيما وأن البلاد تحتاج لأيدي عاملة ماهرة، وكفاءات علمية، خصوصاً في قطاعي الصحة والخدمات".

ولا يخرج الخطاب الرسمي البريطاني المتشدد، عن أجواء الاستنفار العام الذي تعيشه مجموعة الدول الأوروبية، التي تتخذ الكثير من الإجراءات الوقائية لوقف موجات الهجرة من مختلف ضفاف البحر الأبيض المتوسط، كما تعدّ الخطط للتخلص مما أمكن من اللاجئين الذين وصلوا الى الأراضي الأوروبية.

وتكشف صحيفة "التايمز" في هذا الصدد، أمس، عن "وثيقة أوروبية سرية تضمنت بنود خطة أوروبية، للحدّ من تدفق اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي، بموازاة إبعاد آلاف اللاجئين، الذين رُفضت طلبات لجوئهم السياسي أو الإنساني". وتُضيف الصحيفة أن "الاتحاد الأوروبي هدّد دولاً أفريقية، مثل النيجر وإريتريا بقطع المساعدات عنها، ووقف العقود التجارية معها، إذا رفضت استقبال المهاجرين غير الشرعيين الذين سيجري إبعادهم".

" تشير "الأندبندنت" إلى أن "المهاجرين ساهموا في رفد الاقتصاد البريطاني بمليارات الجنيهات "

ووفقاً للوثيقة فإن "الاتحاد الأوروبي يعتزم إبعاد حوالي 400 ألف شخص دخلوا دول الاتحاد، منذ بداية العام الحالي، وتمّ رفض طلبات لجوئهم، حتى أن الأمر تطلّب إصدار وثائق سفر مؤقتة، لمن لا يحملون أي جوازات سفر". وتذكر "التايمز"، أن "خطة الاتحاد الأوروبي تتضمن كذلك تشكيل وحدة خاصة باسم فرونتيكس، تُنَاط بها مهام تسهيل وتسريع وتنظيم وتمويل عمليات إبعاد المرفوضين من اللاجئين إلى بلادهم الأصلية أو إلى تركيا". كما تتضمن الوثيقة بنوداً متعلقة بـ"مساعدة تركيا على إغلاق حدودها، لمنع المهاجرين من استخدام الأراضي التركية، كنقطة انطلاق نحو أوروبا".

ولا تتناقض محتويات وثيقة "التايمز" مع ما كشفه مسؤولون أوروبيون، عن "خطة يجري تنفيذها مع تركيا، بهدف التعامل مع أزمة تدفق اللاجئين لطرحها على قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل". ويتزامن ذلك مع الكشف عن الخطة الأوروبية لإبعاد مئات الآلاف من المهاجرين، مع تكثيف الجهود والإجراءات الأوروبية لوقف تدفق المهاجرين الى دول الاتحاد.

كما انطلقت، أمس، المرحلة الثانية من عملية الاتحاد الأوروبي العسكرية "يونافور مي"، بهدف "تضييق الخناق على مهربي المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط". وتقضي العملية "تكثيف الدوريات في عشر مناطق قبالة السواحل الليبية، أربع منها على طول المياه الإقليمية الليبية والأخرى في عمق البحر الأبيض المتوسط".

في المقابل، أعلن الاتحاد الأوروبي أن "أول عملية توزيع للاجئين بين دوله، ستجري، غداً الجمعة، في إطار برنامج "إعادة التوزيع"، وذلك عبر نقل لاجئين من إيطاليا إلى السويد، التي وافقت على استقبال 821 لاجئاً وصلوا إلى إيطاليا، و548 لاجئاً وصلوا إلى اليونان، في إطار برنامج تم الاتفاق عليه، في 14 سبتمبر/أيلول الماضي، لإعادة توزيع 40 ألف لاجئ سوري وعراقي وإريتري، داخل الاتحاد الأوروبي.