مليارات الدولارات السعودية والإماراتية مهددة بالمصادرة في الخارج

تواجه مليارات الدولارات السعودية والإماراتية، في مختلف أنحاء العالم، خطر المصادرة والتجميد، في حال إجازة الكونغرس الأميركي، خلال الأيام القليلة المقبلة، تشريعاً لمعاقبة المتورطين في جريمة اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وكذلك معاقبة السعودية على الجرائم الإنسانية التي حدثت في اليمن بسبب الحرب التي يقودها التحالف العسكري بقيادة الرياض.

وذكرت قناة "سي بي أس" التلفزيونية الأميركية، اليوم الأحد، أن من المتوقع أن يسلط المشرّعون سيف "قانون ماغنتيسكي" على السعودية والإمارات، خلال الأسبوع الجاري.

ويعطي قانون ماغنيتسكي لرئيس الولايات المتحدة صلاحية فرض عقوبات على المسؤولين الحكوميين، ورفض تأشيرات دخول، وتجميد أموال أي مسؤول أجنبي متورط في انتهاكات حقوق الإنسان.

ومن هذا المنطلق، ترتفع حدة المخاوف السعودية من قرار الكونغرس وتداعياته عليها. وفي تعليقه على هذه العقوبات المحتملة، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، في لقاء مع قناة "سي بي إس" مؤخرا: "إنني أجد ذلك غريباً أن يحاول أعضاء الكونغرس تقييد حلفاء مثل السعودية والإمارات يحاربون ضد إيران وحزب الله".

يذكر أن أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي أعادوا التشريع الذي يعاقب كلا من الرياض وأبوظبي، يوم الخميس الماضي. وكان مجلس النواب الأميركي قد ألقى، العام الماضي، بمسؤولية اغتيال خاشقجي على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. كما يسعى الكونغرس كذلك إلى حظر مبيعات الأسلحة الأميركية للسعودية.

وفي هذا الصدد، أكد مستشار وزارة الخارجية الأميركية، ديفيد هيل، العام الماضي، أن بلاده تدرس إمكانية تطبيق عقوبات في إطار "قانون ماغنيتسكي" بحق السعودية، على خلفية مقتل خاشقجي.

وقُتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واعترفت الرياض لاحقا بتورط أشخاص من دوائر الحكم في الجريمة، من دون الكشف عن مصير الجثة أو تسليم المتهمين للمثول أمام القضاء التركي.

وألقت الجريمة بتداعيات سلبية على مناخ الاستثمار في السعودية، وكذلك على الشراكات الاقتصادية للمملكة مع العديد من الشركات العالمية، التي تترقب الموقف الأميركي بشأن القضية واحتمال فرض عقوبات بشأنها على الرياض.

ومنتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن المسؤولين السعوديين يعمدون إلى شراء أسهم بمليارات الدولارات، وإحداث طلب غير موجود في الواقع في البورصة السعودية، في محاولة لمنع سوق المال السعودية من الانهيار.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تصحيح خلل كبير أنتجته موجة بيع هائلة، على وقع جملة من الأخبار المسيئة لسمعة المملكة، لا سيما جريمة قتل خاشقجي، والحرب في اليمن، والحصار المفروض على دولة قطر.

ولفتت إلى أنه تم إنفاق المليارات لمواجهة عمليات بيع واسعة النطاق تعرضت لها الأسهم السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية.