مملكة "التطبيع" السعودية تترأس غداً لجنة التصدّي العربي لإسرائيل أفريقياً

ودعت السعودية، في ختام اجتماعات الدورة التاسعة والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في عمان، واستمر يومين، إلى مراجعة بند وقف التطبيع مع إسرائيل، بعدما طالب رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله آل الشيخ ورئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، بمراجعة وبحث هذا البند من جديد، وكذلك ورقة أرسلها الوفد الإماراتي لرئيس مجلس النواب المصري، وتلتها كلمة لرئيس المجلس الوطني الإماراتي أمل القبيسي، تدعو إلى أن يصاغ البند وفق قرارات الجامعة العربية.
وصرح مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، بأن اللجنة الوزارية ستعقد اجتماعا لها صباح غد الأربعاء، على هامش أعمال الدورة 151 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية؛ وذلك لدراسة ما تقدمت به اللجنة على مستوى المندوبين الدائمين ووضْع خطة عمل شاملة متكاملة لمواجهة التغلغل الإسرائيلي في أفريقيا، وهذا يحتاج إلى تعاون عربي مشترك خاصة من مصر باعتبارها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ولها علاقات وطيدة مع الدول العربية والأفريقية.
وأضاف أن هناك عدة دول عربية لها استثمارات وعلاقات اقتصادية وتجارية واسعة النطاق في دول القارة الأفريقية، وهذه الدول الأفريقية هي دول صديقة وتربطها بالدول العربية علاقات قديمة ومصالح مشتركة، ويجب التركيز على المصالح والروابط المشتركة وتعظيمها لمنع استغلال إسرائيل أي فراغ يحدث في العلاقات العربية - الأفريقية، مؤكدا أن "إسرائيل تحاول أن تنفذ إلى أفريقيا من خلال مجالات زراعية وأمنية، ونحن في الدول العربية قادرون على سد هذه الثغرات ومنْع إسرائيل من التغلغل من خلالها للقارة الأفريقية".
وأفاد مصدر مسؤول بالجامعة العربية بأن هناك تنسيقا وتشاورا بين اللجنة ورئيس البرلمان العربي بشأن التحرك العربي الرسمي والبرلماني والشعبي لمواجهة المخططات الإسرائيلية في القارة الأفريقية، بعد نجاح الجانبين في إفشال المحاولات الإسرائيلية للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي.
ومن المنتظر حضور رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي هذا الاجتماع؛ لعرض رؤية البرلمان العربي وخطة عمله للتصدي للمخططات الإسرائيلية في أفريقيا.

وكانت اللجنة المعنية بمواجهة المخططات الإسرائيلية في القارة الأفريقية، في اجتماعها الوزاري الأخير مارس/ آذار عام 2018 بالجامعة العربية، قد شددت على ضرورة التنسيق مع البرلمان العربي في إطار تكامل الجهود المبذولة من طرف الجامعة العربية والبرلمان العربي خدمة للقضية الفلسطينية، وهي القضية المركزية للأمة العربية. وتضم اللجنة كلا من السعودية (رئيسا)، والسودان وليبيا ولبنان وفلسطين والأمانة العامة للجامعة العربية (أعضاء).