منظمة حقوقية تنشر وثائق فساد سياسيين ورجال أعمال تونسيين

شرعت منظمة "أنا يقظ" التونسية في نشر تحقيقات، عبر موقعها الإلكتروني، حول الفساد في القطاعين العام والخاص، وتعهدت بالكشف عن تورط سياسيين ورجال أعمال في شبهات فساد.

وتولت المنظمة المدنية التي تهدف إلى فضح الفساد المالي والإداري ودعم الشفافية، أمس الأحد، نشر أول تحقيق استقصائي لها، ويتعلق بإحدى القنوات التلفزيونية، أو ما يعرف بإمبراطورية "قروي أند قروي" المالكة لقناة "نسمة"، إذ يعتبر الأخوان قروي من أبرز رجال الأعمال في تونس، وتكشف الوثائق وقائع تهرب ضريبي للشقيقين.

وأشارت المنظمة إلى أن عملية البحث والتقصي، انطلقت بتاريخ إبريل/نيسان 2016، لتثمر نتائجها في شهر مايو/أيار.

وأفادت المنظمة أنها قامت بمراسلة قناة "نسمة" بتاريخ 24 مايو/أيار، لتمكينها من حقّ الرد، لكنّها لم تتلق ردّا، مشيرة إلى أنها تمتلك وثائق داعمة للمعلومات التي توصلت إليها.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة "أنا يقظ"، مهاب القروي، لـ"العربي الجديد"، إنّ التحقيقات ستنشر تباعا بمعدل تحقيق في الأسبوع، مبينا أن الفساد يخص العديد من القطاعات، وأنه سيتم الكشف عن الفساد المالي لرجال أعمال وسياسيين.

وأوضح القروي، أن التحقيقات استمرت حوالي 3 أشهر، وأنها ستكون مرفقة بالبيانات والوثائق الرسمية التي تدعم ما تم التوصل إليه.
وأكدّ القروي أن المنظمة تتعهد بالكشف عن التجاوزات، وأن على الرأي العام والجهات الرسمية التعامل مع هذه التجاوزات.

ودعت المنظمة، وزارة المالية ووزارة الداخلية، لاستخدام كافة الوسائل القانونية بما في ذلك مصادرة الوثائق، لتسهيل التحقق من الموقف الضريبي لقناة "نسمة"، وطالبت كافة الأطراف المستفيدة من بث المحتوى الإعلاني على القناة، خاصة المؤسسات الحكومية، للتعاون مع السلطات الضريبية في تحقيقها حول شبهة الاحتيال أو التهرب الضريبي.


وتأتي التحقيقات التي تنشرها منظمة "أنا يقظ" في الفترة التي تحتد فيها النقاشات حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، ومع بداية الإعلان عن عقد جلسات الاستماع، تمهيدا لمناقشة فصوله، وعرضه على الجلسة العامة بهدف الضغط والتصدي للمشروع.
يذكر أن المنظمة أعلنت عن رفضها لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ورفضها الكلي لأي مشروع قانون لا يحترم مسار العدالة الانتقالية ويكرس ثقافة الإفلات من العقاب ويساهم في تبييض الفساد والمفسدين.