موافقة مصرية على "صفقة القرن": سيناء أساسية في الخطة

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، تفاصيل جديدة بشأن خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لتسوية القضية الفلسطينية المعروفة بـ"صفقة القرن"، والتي جرت مناقشتها خلال الجولة الأخيرة في المنطقة التي قام بها صهره ومستشاره، جاريد كوشنير، ومبعوثه إلى المنطقة جيسون غرينبلات، وشملت كلاً من الأردن، ومصر، والسعودية، وإسرائيل، وقطر. وقالت المصادر لـ"العربي الجديد"، إن اللقاء الذي جمع كوشنير وغرينبلات بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير خارجيته سامح شكري، ومدير جهاز المخابرات اللواء عباس كامل في القاهرة الأسبوع الماضي، تطرق إلى التفاصيل المتعلقة بالصفقة المرتقبة، والتي تشهد تعثراً بسبب رفض السلطة الفلسطينية الاستجابة لها.

" ستكون سيناء بمثابة "حجر الزاوية" للخطة الأميركية "

وأوضحت المصادر، أن مباحثات كوشنير في القاهرة تطرقت إلى التفاصيل الخاصة بالإسهام المصري في الصفقة، والذي سيكون عبر بوابة سيناء وبالتحديد شمال سيناء، والتي تم تحديد دور كبير لها في تلك الخطة، لتكون بمثابة "حجر الزاوية"، على حد تعبير المصادر، لافتة إلى أنه من المقرر أن تتم إقامة منطقة تجارة حرة على الحدود المشتركة بين قطاع غزة ورفح المصرية، بالإضافة إلى إنشاء محطة كهرباء عملاقة في منطقة مخصص إنتاجها لقطاع غزة بتمويل إماراتي كامل يتجاوز 500 مليون دولار.

كما يتضمن الشق الخاص بشمال سيناء في المخطط الأميركي لتسوية القضية الفلسطينية، إقامة ميناء بحري مشترك بين مصر وقطاع غزة، يكون خاضعاً تماما للإشراف المصري، وتشارك في تشغيله عمالة من القطاع. بالإضافة إلى ذلك يتضمن المشروع، بحسب المصادر، تخصيص مطار مصري في شمال سيناء لخدمة أهالي القطاع، على أن يكون تحت إشراف وعمالة مصرية كاملة، وكذلك إنشاء منطقة صناعية كبرى على الحدود بين البلدين، بتمويل خليجي.


وأكدت المصادر أن تلك الصيغة باتت مرحباً بها بشكل كبير داخل الأوساط السياسية المصرية، بدلاً من مبدأ استبدال الأراضي، والذي كان يلقى رفضاً مصرياً شعبياً، لافتة إلى أن التصور الحالي سيسهل تسويقه شعبياً، خصوصاً أن تلك المشاريع سيتم تنفيذها على أراضٍ مصرية، ضمن ما يسمى بمخطط تنمية سيناء، والذي سينضم إلى مجموعة من المشاريع السعودية في محافظة جنوب سيناء ضمن مشروع "نيوم" العملاق الذي يتبنّاه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتساهم فيه مصر، والأردن وإسرائيل.

" اشتراطات إسرائيلية لتنفيذ المشاريع المخصصة لقطاع غزة "

وشددت المصادر على أن هناك اشتراطات إسرائيلية، لتنفيذ تلك الخطوات وكافة المشاريع المخصصة لقطاع غزة في إطار تضخيمه وتحويله لدولة فلسطينية، بالإضافة إلى ما تبقى من أراضي الضفة الغربية التي لم تلتهمها المستوطنات وبخلاف القدس أيضاً، وهذه الاشتراطات هي أن تخضع تلك المشاريع لإشراف ورقابة وتشغيل مصري، لضمان عدم استغلالها في "أي أنشطة معادية لإسرائيل".

وكشفت المصادر، أن الحكومة المصرية في إطار التصوّر شبه النهائي، ستقوم خلال الفترة المقبلة، وتحديداً العام المالي الجديد، بالبدء في توسيع المنطقة العازلة في سيناء، وإخلاء مساحات أوسع، لتسهيل تنفيذ تلك المشاريع المقترحة بعد ذلك، لتكون كافة الأراضي المخصصة غير مأهولة بالسكان.
في السياق ذاته، أقر البرلمان المصري فتح اعتماد جديد في الموازنة العامة للدولة، بنحو 70 مليار جنيه (نحو 4 مليارات دولار) مخصصة لبنود المصاريف الإضافية الحكومية والتي جاء من بينها تسديد تعويضات مرتقبة لأهالي سيناء. ونصّ القانون الذي أقره البرلمان الأحد في مادته الأولى، على أن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 مقداره سبعون ملياراً وثلاثمائة مليون جنيه، موزعة على الباب الثالث الخاص بـ"الفوائد"، بمبلغ سبعة وخمسين مليار جنيه، لمواجهة الزيادة في فوائد الدين العام المحلي والخارجي، وأيضاً الباب الخامس "المصروفات الأخرى"، بمبلغ  مليارين وثلاثمائة مليون جنيه، لمواجهة صرف تعويضات في محافظة شمال سيناء.
يذكر أن مصادر دبلوماسية مصرية وعربية أكدت لـ"العربي الجديد" في وقت سابق أن المرحلة الأولى لخطة ترامب تتضمن حزمة إجراءات تُقدّر بنحو 3 مليارات دولار تعهدت دول خليجية بتحمّلها كاملة.

وكان البيت الأبيض، قد أصدر بياناً عقب زيارة كوشنير وغرينبلات للقاهرة، ذكر فيه أن الاجتماع "ناقش زيادة التعاون بين الولايات المتحدة ومصر، والحاجة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وجهود إدارة ترامب لتيسير إقرار السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين". وهو ما استتبعه بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، قال فيه إن السيسي أكد "دعم مصر للجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة، وذلك طبقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها وعلى أساس حل الدولتين وفقاً لحدود 1967، تكون فيه القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، مستعرضاً في هذا الإطار الجهود التي تبذلها مصر لإتمام عملية المصالحة الفلسطينية وتهدئة الأوضاع في غزة، وما تقوم به من إجراءات لتخفيف المعاناة التي يتعرض لها سكان القطاع، ومنها فتح معبر رفح طوال شهر رمضان".