موجة غلاء مرتقبة في مصر بعد تطبيق "القيمة المضافة"

يترقب الشارع المصري موجة غلاء جديدة، في ظل توقعات بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، الشهر المقبل، ورجح محللو اقتصاد ورجال أعمال في تصريحات لـ "العربي الجديد"، ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى نحو 25%، ما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.
وأكدوا أن عدم وضوح آليات تطبيق الضريبة الجديدة التي يطلق عليها خبراء "الضريبة العمياء"، يزيد من آثارها السلبية على الأسواق، وستحدث نوعاً من الازدواج الضريبي لبعض السلع.
وحسب القانون الجديد، يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع والخدمات ومستلزمات الإنتاج، سواء كانت محلية أم مستوردة، باستثناءات طفيفة، ويتم احتسابها على الفرق في قيمتها بين المدخلات والمخرجات وإضافتها إلى فاتورة البيع أو تأدية الخدمة ثم توريدها إلى مصلحة الضرائب في مواعيد محدّدة.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، لـ"العربي الجديد"، إنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القيمة المضافة إلى زيادة معدل التضخم، مشيراً إلى عدم وجود آليات واضحة لتطبيق القانون، سيجعل الآثار السلبية تعود على المواطن في شكل ارتفاع الأسعار، ليضيف أعباء جديدة عليه، حيث شهدت الأسعار زيادة تجاوزت 25% خلال الشهر الماضي.
وأضاف أن الضريبة ستطبق على سلع حيوية، ولا تراعي تطبيق العدالة الاجتماعية، كما يمكن أن يؤدي تطبيقها لشبهة ازدواج ضريبي.
وقال "للأسف التجار يعلمون أن الضريبة قادمة، وهذا سيدفعهم إلى عمليات تخزين للسلع، ما سيجعل الأسعار ترتفع في السوق بسبب شح السلع، محملاً الحكومة الفشل في الرقابة والسيطرة على الأسواق.

ولفت إلى أن الحكومة تسعى لفرض الضريبة على كل السلع الاستراتيجية ولكن على مراحل بعد إقرار القانون، وقبول المجتمع بها، وهذا ما يفسر نفي المالية خضوع البنزين والسولار والسجائر للضريبة حالياً.
ووفقا للقانون، هناك بعض السلع والخدمات كانت معفاة في القانون القديم، سيتم إخضاعها وفرض ضريبة عليها في القانون الجديد، مثل المدارس والجامعات، وعلى العكس كانت هناك سلع خاضعة للضريبة المبيعات سيتم إعفاؤها من القيمة المضافة، كالسكر والشاي. كما توجد سلع أخرى سترتفع قيمة الضريبة المفروضة عليها وفقاً للقيمة المضافة، مثل الكحوليات واتصالات الجوال التي ستصل إلى 8%، حسب القانون.

وأكد الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، لـ "العربي الجديد"، أن القيمة المضافة تسمى بـ "الضريبة العمياء" وستفرض حتى على جميع السلع إلا التي تستثنيها الحكومة، وأضاف، "حتى المرتبات لن تخلو من الضريبة الجديدة".
وأوضح فاروق "أن نسبة الزيادة ستراوح بين 5 و25% حسب نوعية السلعة أو الخدمة المقدمة، وستكون أعلاها في السيارات وخدمات المحمول وأدناها في السلع الغذائية، لكن المشكلة أن ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية سيؤدي إلى زيادة أسعار الغذاء؛ لأن الأسعار ترتفع في حزمة واحدة في الأسواق".

وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة سيتحملها المستهلك في ظل غياب الرقابة، مشدداً على ضرورة تحسين آليات تنفيذ القانون وتشديد الرقابة على الأسواق.
وأكد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي)، في تقرير صدر الأسبوع الماضي، ارتفاع التضخم (الأسعار) بنسبة 14.8%، في يونيو/ حزيران الماضي، في مقابل 12.9% في مايو/ أيار.
وقال محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، لـ "العربي الجديد"، إن نسبة ضريبة المبيعات كانت تراوح بين 1% و10٪ باستثناء 12 قطاعاً لها جدول خاص، مثل الكحول والسيارات الفارهة والتبغ، وأوضح أن القطاع الصناعي فوجئ بزيادة الضريبة في القانون البديل (القيمة المضافة) وتوحيدها عند 14٪، ما سيؤدي إلى موجة تضخمية جديدة.

وأكد البهي أن اتحاد الصناعات حذر من أن زيادة سعر الضريبة ستؤدي إلى زيادة التهرب منها، مؤكداً أن التجربة العملية التي قدمت، قبل أكثر من عشر سنوات أكدت ذلك، حيث أدى تخفيض قيمة الضريبة العامة إلى زيادة الحصيلة، مضيفا أن قانون القيمة المضافة لم يعالج كثيراً من التشوهات السابقة في قانون ضريبة المبيعات.
وفي المقابل، أكدت وزارة المالية أن مشروع قانون القيمة المضافة لن يؤدي إلى زيادة كبيرة في الأسعار، لافتة إلى أن القانون أبقى على القيمة الضريبية الحالية المطبقة في ضريبة المبيعات للعديد من السلع.

وتتوقع الحكومة زيادة في إيرادات ضريبة المبيعات بقيمة 30 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي الذي بدأ مطلع يوليو/تموز مقارنة بالعام الماضي نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة.