اتهم الائتلاف الموحد للنقابات الطلابية بموريتانيا وزارة التعليم بقمع احتجاجات الطلاب السلمية وعسكرة التعليم وإحكام القبضة الأمنية عليه.
وأوضح الائتلاف، في بيان له أمس السبت، أن المسيرات الأخيرة للطلاب تعرضت لقمع وحشي خلّف جرحى في صفوف الطلاب من بينهم أمناء عامون للنقابات الطلابية.
وانتقد الائتلاف ما وصفه بـ "سياسة الإقصاء" التي تنهجها وزارة التعليم العالي من خلال "التنكيل بالطلاب والاعتداء على مكتسباتهم، وصدّ الأبواب أمامهم بدل السعي لإيجاد حلول جوهرية لجميع المشاكل التي يعانيها طلاب الداخل والخارج".
وتابع البيان "بعد أكثر من شهر من إعلان لوائح الطلبة الممنوحين في الداخل، لم يستلم الطلاب أي مخصصات مالية حتى الآن، بالإضافة لتأخير اجتماع اللجنة الوطنية للمنح والإعلان عن لوائح الطلاب الممنوحين في الخارج وهم على بعد أسابيع قليلة من انتهاء العام الدراسي الحالي".
وأكد الائتلاف الموحد للنقابات الطلابية مواصلة "نضالاته السلمية" حتى تتحقق "مطالب الطلاب المشروعة، وعلى رأسها التراجع عن قطع منح طلاب الدراسات العليا والدكتوراه وعودة تمثيل الطلاب في اجتماعات اللجنة الوطنية للمنح"٠
ودعا لجنة المنح التابعة لوزارة التعليم إلى عقد اجتماع فوري من أجل منح الطلاب في الخارج، والإسراع في صرف منح الطلاب الممنوحين في اجتماع اللجنة الأخير، كما طالب بتعميم المنحة على كافة الطلاب في الداخل والخارج وتغيير معايير التنقيط.
وتعيش الجامعات في موريتانيا على وقع الاحتجاجات المطالبة بالمنح الدراسية التي تم تقليص عددها في الفترة الأخيرة، ما أثر سلباً على أوضاع الطلبة والمبتعثين.
ونظم الطلاب مؤخراً عدة وقفات ومسيرات تصدت لها قوات الأمن، ما أدى إلى وقوع إصابات مختلفة في صفوف الطلاب، كان آخرها المسيرة التي نظمت يوم الخميس الماضي باتجاه مقر وزارة التعليم العالي احتجاجاً على وقف بعض المنح وإلغاء أخرى، إضافة إلى تأخر صرف منح الطلاب المبتعثين إلى الخارج.