ميراث الطالباني يفجّر صراع الأجنحة في حزبه... وإيران حاضرة
المالكي مقرّب من أسرة الطالباني (شوان محمد/فرانس برس)
دخل نواب جلال الطالباني في قيادة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ثاني أكبر الأحزاب السياسية في كردستان العراق، وأسرته، في صراعٍ، يبدو أنه محاولة من كل فريق لوراثة كرسي الطالباني، الذي شغر منذ أن سقط مشلولاً نتيجة إصابته بجلطة دماغية في عام 2012، وذلك في ظلّ محاولات إيرانية لرأب الصدع الحالي، الذي يصبّ بطبيعة الحال في صالح الحزب الديموقراطي بزعامة مسعود البرزاني.
في هذا السياق، أظهرت بيانات طرفي النزاع في قيادة حزب الطالباني، أن أساس الخلاف ليس فكرياً أو تبايناً في الآراء، بل حول المصالح المالية والاستفادة من عائدات الحزب، واستئثار طرف محدد بمكاسب مالية من أنشطة في قطاع النفط، ومنع الآخرين من تلك الأنشطة، مع العلم بأن الاتحاد الوطني الكردستاني بدأ بإدارة بعض الأنشطة في قطاع النفط قبل عام 2000، بفعل وجود آبار نفطية منتجة، حفرتها الحكومة العراقية في إقليم كردستان، ثم قامت بإغلاقها لأسباب متعلقة بأمن المنطقة التي تتواجد بها. وبعد خروج الحكومة العراقية من الإقليم عام 1991، أخذ حزب الطالباني يستخرج النفط من تلك الآبار ويستغلها لصالحه، ثم في عام 2002 وقع الحزب مع شركة جينيل إنيرجي التركية، لاستغلال آبار حقل طقطق، شرق أربيل. ومنذ ذلك الحين يشكل عائد النفط جزءاً مهماً من مصدر الإيرادات المالية للحزب، إلا أن تَسَلُّمَ وزارة الثروات في إقليم كردستان ملف النفط وإدارة القطاع دفع بالحزب إلى محاولة الاستفادة "غير المشروعة"، في أنشطة تهريب النفط، من مناطق خارج حدود سلطات حكومة إقليم كردستان، كالمناطق المتنازع عليها مثل كركوك.
وبسبب استئثار قسم أو جناح في الحزب بهذه الأنشطة، أثار ذلك حفيظة بقية القادة، حتى وصل الأمر بهيرو إبراهيم، عقيلة الطالباني، التي تقود الجناح الأقوى في الحزب المستأثر بالملفات المالية والأمنية والإعلامية فيه، إلى الاتفاق مع رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، للضغط على الحكومة للقبول بتسليم نفط كركوك إلى حزب الطالباني، على أن يتم نقله بواسطة الصهاريج إلى إيران، بدلاً من قيام حكومة إقليم كردستان بتصديره عبر تركيا، وبواسطة خط أنابيب تربط حقول عراقية بميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.
محاولات جناح عقيلة الطالباني لاستغلال نفط كركوك شكّلت فرصة لمنافسيها لاتهامها بشكل علني بأنها تعمل على نهب نفط كركوك، وتجويع الشعب الكردي، والاتفاق مع الحكومة العراقية لقطع المخصصات المالية لإقليم كردستان من الميزانية العامة، وتحريض بغداد على وقف صرف رواتب موظفي الإقليم.
ويحقق الحزب إيرادات من الاتجار بالنفط الخام المستخرج من كركوك ومناطق أخرى بعيداً عن سلطة بغداد وإقليم كردستان، مستفيداً من تولي أعضاء في الحزب إدارة مناطق تحوي نفطاً مثل كركوك، ومحافظها قيادي في حزب الطالباني، كذلك منطقة كرميان وحلبجة وغيرها. كما أن للحزب أسطولاً من الصهاريج التي تنقل النفط والمشتقات النفطية، وشركة أمنية تعمل في مجال حماية المنشآت النفطية والشركات، ومصافيَ لتكرير النفط.
اقــرأ أيضاً
وفي شأن التدخّل الإيراني، تباينت الأنباء حول هذا التدخّل في الصراع الدائر في حزب الطالباني، بهدف منع تفاقم المشاكل أكثر، وإعلان قسم من قيادة الحزب الانفصال وتشكيل حزب جديد. وفي الوقت الذي أكد فيه عضو قيادة الحزب، سعدي أحمد بيرة، دخول إيران على خط الأحداث ودول أخرى بهدف تهدئة الأوضاع، خرج قيادي آخر في الحزب، ملا بختيار، قائلاً إن "إيران لم توفد أي شخص للتوسط بين أطراف الصراع في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني".
من جهته، أكد القنصل الإيراني في السليمانية، سعد الله مسعوديان، على العلاقات "المميزة "التي تربط بلاده بحزب الطالباني، لكنه نفى أن تكون بلاده قد أرسلت وفداً للتوسط بين أطراف الاتحاد الوطني الكردستاني. في المقابل، ذكرت مواقع مقربة من الحزب أن الإيرانيين التقوا بقادة الجناحين المتصارعين وأبلغوهما بأن إيران لن تسمح بانشقاق جديد في حزب الاتحاد الوطني، وأنها لن تنحاز إلى طرف معين، بل تطلب من الجناحين إدارة الحزب بصورة مشتركة على شكل لجنة إلى حين عقد مؤتمر جديد للحزب.
ونقلت تقارير عن مصادر مقربة من اجتماع الإيرانيين بقادة جناحي الحزب المتصارعين، أن الايرانيين نقلوا تحذيرات "للخصوم" من أن الوضع خطير، خصوصاً بالنسبة إلى جناح أسرة الطالباني، لأن قادة قوات البيشمركة التابعة للحزب تنحاز إلى الجناح الثاني. وطالب الايرانيون أسرة الطالباني بتقديم تنازلات للجناح الآخر.
بالإضافة إلى إيران، كشفت مصادر إعلامية عن تدخل الرئيس، فؤاد معصوم، والمالكي، بين المتصارعين، غير أنه يُستبعد أن تحقق جهود الجانبين نتائج إيجابية، كون الرئيس العراقي قيادياً في الحزب نفسه، وهو مصنّف على جناح أسرة الطالباني.
أحد الأعضاء القياديين في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وهو النائب في البرلمان العراقي في الدورة السابقة، سردار عبدالله، نشر بياناً دعا فيه كافة الأحزاب السياسية الكردية إلى "الانتباه لما يجري في المنطقة والعالم، وتجاوز الخلافات والشأن الداخلي المحلي، قبل أن يخسروا بسبب الترتيبات الجارية لمستقبل المنطقة ولمرحلة ما بعد الحرب، ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)".
اقــرأ أيضاً
بدوره علّق القيادي السابق بحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، مام رستم، على المشاكل القائمة في الحزب قائلاً "المشاكل الداخلية في الحزب قديمة، ولو اتفق جناحا الحزب المتصارعان بضغط إيراني، فإن المشاكل ستتفجر مجدداً وربما تصل الأمور إلى الصراع المسلح".
ولكل من الجناحين المتصارعين في حزب الطالباني قوته المسلحة، إذ يتبع جناح الأسرة جهاز الاستخبارات التابع للحزب وقوة لمكافحة الإرهاب، فيما يتبع قيادات البيشمركة، التي يطلق عليها "قوة 70"، التي تضمّ ما لا يقلّ عن 20 ألف عنصر، كلٌّ من برهم صالح وكوسرت رسول.
ووصل الصراع الحزبي إلى الإعلام أيضاً، بفعل انقسام وسائل الإعلام التابعة للحزب بشكل مباشر، وتلك التي يمولها الحزب وتعمل تحت اسم "الإعلام المستقل" إلى الفريقين، ولكل جناح إعلامه الذي ينشر مواقفه وآراءه ويدافع عنه.
أما في شأن الشروط المطروحة، فقد وضع نواب الطالباني ستة شروط للتفاوض مع الجناح الآخر وهي: توحيد مرجعية القرار في الحزب، وإنهاء الازدواجية في التعامل مع بغداد ومع حكومة إقليم كردستان وحسم موقف الحزب في تأييد استقلال كردستان أم معارضيه، وحسم مسألة الاستمرار بالمشاركة في حكومة الإقليم، واعتبار النفط قضية مهمة لأنها متعلقة بقوت الشعب، وعائداته يجب ألا تذهب إلى بعض الأشخاص فقط، وتوضيح طبيعة العلاقات مع إيران وتركيا، والازدواجية في التعامل مع الحزب الديمقراطي الكردستاني (حزب البرزاني).
ويرفض جناح نائبي الطالباني عقد اجتماعات مع الجناح المنافس ويطلب الدخول في مفاوضات حول النقاط التي حددها، ويؤكد أعضاؤه على أنه في حال لم يتم التوصل إلى حل لكافة نقاط الخلاف مع أسرة الطالباني، فسيتم اللجوء إلى مرحلة ثانية من الإجراءات، التي تتضمن حصر شرعية الحزب وقراره بجناحهم. ويتضمن برنامج جناح نائبي الطالباني إجراء لقاءات مع أعضاء ومؤيدي الحزب، ثم الانفتاح على الأحزاب الأخرى وزيارتها لشرح وجهة نظرهم حول تطورات الموضوع.
وكان النائب الأول للأمين العام للحزب، كوسرت رسول علي، والنائب الثاني برهم صالح، وأعضاء في المكتب السياسي للحزب، قد أعلنوا عن تشكيل جناح "مركز القرار" في الاتحاد الوطني الكردستاني، مطلع سبتمبر/أيلول الحالي، رداً على ما وصفوه باحتكار جناح، هيرو إبراهيم، عقيلة جلال الطالباني، قرارات وأموال الحزب وممارسة سلطات زوجها، مع العلم بأن نائبي الطالباني يسعيان إلى وراثة كرسيه، وقد تحدثا عن ذلك صراحة في مناسبات مختلفة، لكن عقيلة الطالباني، هيرو إبراهيم، التي يعود إلى والدها، وهو قيادي سابق في حزب البرزاني، الفضل في بروز نجم الطالباني على الساحة السياسية الكردية في العراق، قطعت الطريق على كوسرت وبرهم، وخرجت لتقول في تصريح صحافي أن "لا أحد سيجلس على كرسي زوجها لا الآن ولا في المستقبل، فكرسي الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني، هو كرسي الطالباني ما دام على قيد الحياة، وبعد وفاته سيبحث مؤتمر الحزب في إيجاد آلية جديدة لإدارة الحزب، تُبقي الكرسي الشاغر على حاله".
في هذا السياق، أظهرت بيانات طرفي النزاع في قيادة حزب الطالباني، أن أساس الخلاف ليس فكرياً أو تبايناً في الآراء، بل حول المصالح المالية والاستفادة من عائدات الحزب، واستئثار طرف محدد بمكاسب مالية من أنشطة في قطاع النفط، ومنع الآخرين من تلك الأنشطة، مع العلم بأن الاتحاد الوطني الكردستاني بدأ بإدارة بعض الأنشطة في قطاع النفط قبل عام 2000، بفعل وجود آبار نفطية منتجة، حفرتها الحكومة العراقية في إقليم كردستان، ثم قامت بإغلاقها لأسباب متعلقة بأمن المنطقة التي تتواجد بها. وبعد خروج الحكومة العراقية من الإقليم عام 1991، أخذ حزب الطالباني يستخرج النفط من تلك الآبار ويستغلها لصالحه، ثم في عام 2002 وقع الحزب مع شركة جينيل إنيرجي التركية، لاستغلال آبار حقل طقطق، شرق أربيل. ومنذ ذلك الحين يشكل عائد النفط جزءاً مهماً من مصدر الإيرادات المالية للحزب، إلا أن تَسَلُّمَ وزارة الثروات في إقليم كردستان ملف النفط وإدارة القطاع دفع بالحزب إلى محاولة الاستفادة "غير المشروعة"، في أنشطة تهريب النفط، من مناطق خارج حدود سلطات حكومة إقليم كردستان، كالمناطق المتنازع عليها مثل كركوك.
محاولات جناح عقيلة الطالباني لاستغلال نفط كركوك شكّلت فرصة لمنافسيها لاتهامها بشكل علني بأنها تعمل على نهب نفط كركوك، وتجويع الشعب الكردي، والاتفاق مع الحكومة العراقية لقطع المخصصات المالية لإقليم كردستان من الميزانية العامة، وتحريض بغداد على وقف صرف رواتب موظفي الإقليم.
ويحقق الحزب إيرادات من الاتجار بالنفط الخام المستخرج من كركوك ومناطق أخرى بعيداً عن سلطة بغداد وإقليم كردستان، مستفيداً من تولي أعضاء في الحزب إدارة مناطق تحوي نفطاً مثل كركوك، ومحافظها قيادي في حزب الطالباني، كذلك منطقة كرميان وحلبجة وغيرها. كما أن للحزب أسطولاً من الصهاريج التي تنقل النفط والمشتقات النفطية، وشركة أمنية تعمل في مجال حماية المنشآت النفطية والشركات، ومصافيَ لتكرير النفط.
وفي شأن التدخّل الإيراني، تباينت الأنباء حول هذا التدخّل في الصراع الدائر في حزب الطالباني، بهدف منع تفاقم المشاكل أكثر، وإعلان قسم من قيادة الحزب الانفصال وتشكيل حزب جديد. وفي الوقت الذي أكد فيه عضو قيادة الحزب، سعدي أحمد بيرة، دخول إيران على خط الأحداث ودول أخرى بهدف تهدئة الأوضاع، خرج قيادي آخر في الحزب، ملا بختيار، قائلاً إن "إيران لم توفد أي شخص للتوسط بين أطراف الصراع في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني".
ونقلت تقارير عن مصادر مقربة من اجتماع الإيرانيين بقادة جناحي الحزب المتصارعين، أن الايرانيين نقلوا تحذيرات "للخصوم" من أن الوضع خطير، خصوصاً بالنسبة إلى جناح أسرة الطالباني، لأن قادة قوات البيشمركة التابعة للحزب تنحاز إلى الجناح الثاني. وطالب الايرانيون أسرة الطالباني بتقديم تنازلات للجناح الآخر.
بالإضافة إلى إيران، كشفت مصادر إعلامية عن تدخل الرئيس، فؤاد معصوم، والمالكي، بين المتصارعين، غير أنه يُستبعد أن تحقق جهود الجانبين نتائج إيجابية، كون الرئيس العراقي قيادياً في الحزب نفسه، وهو مصنّف على جناح أسرة الطالباني.
أحد الأعضاء القياديين في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وهو النائب في البرلمان العراقي في الدورة السابقة، سردار عبدالله، نشر بياناً دعا فيه كافة الأحزاب السياسية الكردية إلى "الانتباه لما يجري في المنطقة والعالم، وتجاوز الخلافات والشأن الداخلي المحلي، قبل أن يخسروا بسبب الترتيبات الجارية لمستقبل المنطقة ولمرحلة ما بعد الحرب، ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)".
بدوره علّق القيادي السابق بحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، مام رستم، على المشاكل القائمة في الحزب قائلاً "المشاكل الداخلية في الحزب قديمة، ولو اتفق جناحا الحزب المتصارعان بضغط إيراني، فإن المشاكل ستتفجر مجدداً وربما تصل الأمور إلى الصراع المسلح".
ولكل من الجناحين المتصارعين في حزب الطالباني قوته المسلحة، إذ يتبع جناح الأسرة جهاز الاستخبارات التابع للحزب وقوة لمكافحة الإرهاب، فيما يتبع قيادات البيشمركة، التي يطلق عليها "قوة 70"، التي تضمّ ما لا يقلّ عن 20 ألف عنصر، كلٌّ من برهم صالح وكوسرت رسول.
ووصل الصراع الحزبي إلى الإعلام أيضاً، بفعل انقسام وسائل الإعلام التابعة للحزب بشكل مباشر، وتلك التي يمولها الحزب وتعمل تحت اسم "الإعلام المستقل" إلى الفريقين، ولكل جناح إعلامه الذي ينشر مواقفه وآراءه ويدافع عنه.
أما في شأن الشروط المطروحة، فقد وضع نواب الطالباني ستة شروط للتفاوض مع الجناح الآخر وهي: توحيد مرجعية القرار في الحزب، وإنهاء الازدواجية في التعامل مع بغداد ومع حكومة إقليم كردستان وحسم موقف الحزب في تأييد استقلال كردستان أم معارضيه، وحسم مسألة الاستمرار بالمشاركة في حكومة الإقليم، واعتبار النفط قضية مهمة لأنها متعلقة بقوت الشعب، وعائداته يجب ألا تذهب إلى بعض الأشخاص فقط، وتوضيح طبيعة العلاقات مع إيران وتركيا، والازدواجية في التعامل مع الحزب الديمقراطي الكردستاني (حزب البرزاني).
وكان النائب الأول للأمين العام للحزب، كوسرت رسول علي، والنائب الثاني برهم صالح، وأعضاء في المكتب السياسي للحزب، قد أعلنوا عن تشكيل جناح "مركز القرار" في الاتحاد الوطني الكردستاني، مطلع سبتمبر/أيلول الحالي، رداً على ما وصفوه باحتكار جناح، هيرو إبراهيم، عقيلة جلال الطالباني، قرارات وأموال الحزب وممارسة سلطات زوجها، مع العلم بأن نائبي الطالباني يسعيان إلى وراثة كرسيه، وقد تحدثا عن ذلك صراحة في مناسبات مختلفة، لكن عقيلة الطالباني، هيرو إبراهيم، التي يعود إلى والدها، وهو قيادي سابق في حزب البرزاني، الفضل في بروز نجم الطالباني على الساحة السياسية الكردية في العراق، قطعت الطريق على كوسرت وبرهم، وخرجت لتقول في تصريح صحافي أن "لا أحد سيجلس على كرسي زوجها لا الآن ولا في المستقبل، فكرسي الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني، هو كرسي الطالباني ما دام على قيد الحياة، وبعد وفاته سيبحث مؤتمر الحزب في إيجاد آلية جديدة لإدارة الحزب، تُبقي الكرسي الشاغر على حاله".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
