ميركل في أنقرة بعد ماي: تركيا تنهي مرحلة الخسائر

وبعد نجاح الإدارة التركية في تطبيع العلاقات مع كل من موسكو وتل أبيب، وسط إشارات تقارب واضحة مع واشنطن، تبدأ المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة، اليوم الخميس، وذلك بعد أيام من زيارة مماثلة قامت بها رئيس الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إلى أنقرة، في إطار تحسين العلاقات الخارجية البريطانية مع كل من الإدارة التركية قبيل بدء محادثات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

" ستسعى ميركل لتعزيز التعاون الدفاعي والاستخباراتي مع أنقرة "

وتعكس الزيارتان جواً من التنافس بين بريطانيا وألمانيا لجذب تركيا إلى جانب كل منهما، وسط ميل تركي للتعاون مع كل من يعاكس الاتحاد الأوروبي بسبب مواقفه الملتبسة من محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، بشهر يوليو/تموز 2016، ودعمه لكل من حركة "الخدمة" بقيادة عبدالله غولن، المتهمة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية، وكذلك لحزب العمال الكردستاني.

وتأتي زيارة ميركل الأولى، هذا العام، إلى أنقرة، في محاولة لتخفيف حدة التوتر بين كل من الإدارة التركية والاتحاد الأوروبي، بعد تأخر الأخير في تنفيذ الاتفاق التركي الأوروبي، سواء في ما يخص إلغاء تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك الراغبين بالتوجه إلى فضاء "شينغين" الأوروبي، أو في ما يخص اتفاقية إعادة قبول اللاجئين وما رافقها من تأخر في صرف المساعدات الأوروبية للاجئين السوريين في تركيا. وللتوتر أسباب أخرى تتعلق بقبول ألمانيا طلبات لجوء منتسبي حركة "الخدمة" من المدنيين وما يقارب 40 ضابطاً من القوات المسلحة التركية ممن كانوا يعملون في مؤسسات حلف "شمال الأطلسي" ورفضوا تنفيذ أوامر الاستدعاء التي وجهت لهم من القوات المسلحة التركية على خلفية المحاولة الانقلابية.


وستلتقي المستشارة الألمانية برئيس الوزراء التركي، بن علي يلدرم، وكذلك بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وتبدو أجندة الزيارة مزدحمة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الأمني.

وسيعمل الجانبان على تسريع تنفيذ اتفاقية قبول اللاجئين، لناحية رفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك. والذريعة التي يقدمها الأوروبيون لعدم تنفيذ تعهدهم بشأن إعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول إلى دول "شينغين"، تتمثل بالرفض التركي لتعديل قانون مكافحة الإرهاب في ظل الأوضاع الأمنية التي تعاني منها البلاد.

" المفوضية الأوروبية تصرف 150 مليون يورو لصالح بناء مدارس للتلاميذ السوريين بتركيا "

كما من المتوقع أن تركز المباحثات الألمانية التركية على تسريع دفع المعونات الأوروبية للاجئين السوريين على الأراضي التركي، والتي لم تتلق منها أنقرة، حتى الآن، سوى أقل من 10 في المائة من الالتزامات الأوروبية بدفع 3 مليارات يورو حتى نهاية 2017. وسبق زيارة ميركل صرف المفوضية الأوروبية 150 مليون يورو فقط لصالح بناء مدارس للتلاميذ السوريين في تركيا بالتعاون مع المؤسسات التركية المعنية والبنك الدولي والبنك الألماني للتنمية. وكان نائب رئيس الوزراء التركي، ويسي قايناك، قال إن مشاريع البنية التحتية التعليمية والصحية المشتركة لم تحصل سوى على 222 مليون يورو من أصل 3 مليارات يورو، وذلك على الرغم من التزام تركيا الواضح بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي. ويشار إلى تراجع عدد المهاجرين السرّيين (غير الشرعيين) إلى الأراضي الأوروبية عبر تركيا، إلى 37 ألف و136 شخصاً عام 2016، بعدما كان 494 ألف مهاجر عام 2015.

وإضافة إلى تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي التركي الأوروبي، سيكون التعاون التجاري والاقتصادي بين برلين وأنقرة أحد أهم بنود الزيارة، على الأقل بالنسبة للجانب التركي، وذلك بعدما كان هذا الأمر على رأس أولويات زيارة رئيسة الوزراء البريطانية. وشهدت مستويات التبادل التجاري بين تركيا وأكبر شركائها على مستوى العالم أي ألمانيا، انخفاضاً خلال السنوات الأخيرة. وبعدما كان حجم التبادل التجاري بين الجانبين يصل إلى 37 مليار يورو في عام 2014، تراجع هذا الرقم ليصل إلى 35 مليار 479 مليون يورو خلال عام 2016، مرتفعاً عن أدنى مستوياته في عام 2015 عندما وصل إلى 34 مليار و779 مليون يورو.

" تعكس زيارتا ميركل وماي جواً من التنافس بين بريطانيا وألمانيا لجذب تركيا إلى جانب كل منهما "

ومن المنتظر أن يكون للزيارة تأثير على المحادثات الرسمية لتحديث الاتحاد الجمركي الأوروبي - التركي. ومن المقرر أن تبدأ هذه المحادثات خلال النصف الأول من العام الحالي، بعدما أنهى الجانبان المباحثات التقنية في أبريل/نيسان 2016. وتسعى أنقرة لفتح الأسواق الأوروبية أمام المنتجات الزراعية التركية، ولمنع تأثر الاقتصاد التركي باتفاقية التجارة الحرة التي يتم العمل عليها بين الاتحاد والولايات المتحدة الأميركية، حتى وإن كان هناك شكوك حول إمكانية تنفيذها بعد وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وستبحث ميركل مع القادة الأتراك الأوضاع الأمنية على الحدود التركية الجنوبية، في سورية والعراق. وستسعى ميركل لتعزيز التعاون الدفاعي والاستخباراتي مع أنقرة لدرء أخطار الهجمات الإرهابية عن القارة الأوروبية. ومن المرجح أن تضغط الحكومة التركية على ميركل لإغلاق مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي (الجناح السوري للعمال الكردستاني) في برلين، والذي تضعه أنقرة على قائمة المنظمات الإرهابية، وكذلك لإعادة المطلوبين للقضاء التركي من منتسبي حزب العمال الكردستاني المقيمين على الأراضي الألمانية، والحد من نشاطاته في ألمانيا.

وكان وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، اتهم، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الحكومة الألمانية بدعم وحماية جميع التنظيمات الإرهابية التي تستهدف تركيا، سواء حركة "الخدمة" أو حزب العمال الكردستاني أو المنظمات اليسارية التركية المتطرفة. وسبق أن أكد الرئيس التركي، أردوغان، أن ألمانيا لم تُعِد لتركيا حوالى 4500 من عناصر "الكردستاني" المطلوبين للقضاء التركي.