ميزانية الأمن الإسرائيلية خارج السجال الانتخابي

في الوقت الذي يشكل فيه موضوع الأمن الإسرائيلي، الورقة الأبرز في خطاب بنيامين نتنياهو الانتخابي، مقابل محاولات خصومه جر السجال إلى قضايا داخلية مثل غلاء المعيشة وأزمة الإسكان، إلا أن ميزانية الأمن الإسرائيلية ظلت خارج سجال مختلف الأحزاب، حتى تلك التي حاولت خلال ولاية الحكومة، وقبل الإعلان عن الانتخابات، الضغط باتجاه تقليص ميزانية الأمن لصالح باقي الوزارات والقضايا الحياتية.
وكان وزير المالية السابق، يئير لبيد خاض حرباً ضروساً بعد العدوان على غزة في محاولة عدم الاستجابة لمطالب وزارة الأمن (الدفاع) بزيادة ميزانيتها للعام 2014 بمليار دولار بحجة تغطية مصروفات الحرب.
وفي هذا السياق نشرت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية تحقيقاً خاصاً، أمس الخميس، حول تغييب موضوع ميزانية الأمن من الدعاية والمعركة الانتخابية، لافتة إلى سكوت الأحزاب الإسرائيلية كلها عن هذا الموضوع وتغييبه كلياً رغم أن الميزانية المقررة للأمن الإسرائيلي والبالغة 65 مليار شيقل (عدا عن نحو 4.1 مليارات إيرادات الوزارة من بيع الأسلحة والمنظومات القتالية الأخرى) هي الأعلى منذ إقامة دولة الاحتلال.
وحسب الصحيفة فإن مسألة تقليص الميزانية المخصصة للأمن ظلت مساحة محظورة لا يمكن دخولها، بل أشبه بمنطقة عسكرية مغلقة، وإن أجهزة الأمن الإسرائيلية بانتظار رئيس الحكومة القادم لتطالبه بزيادة الميزانية بـ 5.6 مليارات شيقل إضافية.
واعتبرت الصحيفة أن عدم تطرق الأحزاب لميزانية الأمن هذا العام هو المفاجأة الوحيدة تقريباً في الانتخابات، علماً بأن ميزانية الأمن الإسرائيلية تبلغ 18% من مجمل الميزانية العامة لإسرائيل رغم أن الميزانية الحقيقية التي يحصل عليها الأمن تكون في نهاية المطاف، وبشكل ثابت سنوياً أكبر بكثير من الأرقام الرسمية التي تقرها الحكومة والكنيست والكابينت الأمني والسياسي.
ووفقاً لـ"ذي ماركر" فإن التعليم والصحة في إسرائيل بحاجة إلى زيادة الميزانيات بنحو 10% يمكن أخذها فقط من ميزانية الأمن، لكن أحداً لا يجرؤ على التصريح بذلك أو الإشارة له خلال المعركة الانتخابية خوفاً من تداعيات ذلك على فرصه الانتخابية، علماً بأن نتنياهو كان أعلن في أكثر من مناسبة أنه يمكن تقليص ميزانية الأمن بنحو 10% دون أن يضر ذلك بالقدرات القتالية للجيش الإسرائيلي.
ووفقاً للتقرير فإن ميزانية وزارة الأمن الإسرائيلية للعام الحالي، لم تقرّ رسمياً بسبب الخلافات بين وزارتي المالية والأمن وبفعل حل الحكومة والإعلان عن الانتخابات النيابية يوم 17 مارس/آذار الجاري.
وتتكون الميزانية المقترحة، من 3 بنود رئيسية، الميزانية الأساسية والبالغة 52.7 مليار شيقل (الشيقل يساوي 3.98 $) و4.3 مليارات زيادة ميزانية خاصة، و7.8 مليارات مشروطة بإيرادات الوزارة ليبلغ إجمالي الميزانية 64.8 مليار قبل إضافة 6 مليارات حصلت عليها الوزارة بشكل استثنائي في ميزانية 2015.
وتشير الصحيفة إلى أن الحجم النهائي للميزانية، سيتأثر بالأساس بعاملين رئيسيين: الأول هوية وزير الأمن المقبل، تبعاً لنتائج الانتخابات، والثاني توصيات لجنة الجنرال احتياط يوحنان لوكر التي يفترض أن تعرض توصيات بشأن تحديد ميزانية متعددة السنوات لوزارة الأمن.
ووفقاً للتحقيق فإن ميزانية الأمن الإسرائيلي تخنق ميزانيات القطاعات والوزارات المدنية الأخرى، إذ تصرف إسرائيل على الأمن ما يوازي 6.4% من الناتج القومي العام وهي نسبة تشكل ما بين 2-6 أضعاف ما هو مقبول في الدول المتطورة. وهذا الرقم يفسر سبب احتلال إسرائيل مرتبة متدنية بين دول منظمة OECD في بند المصروفات على الوزارات المدنية وخاصة التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي والمواصلات.

اقرأ أيضا: أميركا تمنح إسرائيل 3.6 مليارات دولار سنوياً لشراء أسلحة