نائب أردني يكشف عن مخالفات في خط الغاز الإسرائيلي

كشف نائب في البرلمان الأردني عن رصد 19 مخالفة فنية خطرة، في خط الأنبوب الناقل للغاز الإسرائيلي إلى شمال الأردن، معتبرا أن هذه المخالفات مدخل لإلغاء اتفاقية الغاز الإسرائيلي، بسبب مخالفتها لشروط الاتفاقية.

ووجه النائب خليل عطية مذكرة إلى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، قال فيها إنه "بالرغم من عدم موافقتنا أساساً على اتفاقية الغاز والمتضمنة تنفيذ هذا الخط كونه يخدم التوسع الصهيوني في المنطقة والتطبيع مع هذا الكيان الغاصب، فإننا نرصد 19 مخالفة فنية خطيرة تكشف أن المشروع يتم بطريقة لا تتلاءم مع أدنى متطلبات الأعمال الهندسية والسلامة العامة".

وقال نواب في كتلة الإصلاح النيابية "الحركة الإسلامية" في البرلمان الأردني إن ملك الأردن عبد الله الثاني وعدهم خلال لقاء منتصف الشهر الحالي بتوجه أردني رسمي لمراجعة اتفاقية الغاز مع الاحتلال ودراستها، لاتخاذ موقف جديد تجاهها.

وقال النائب، وهو في الأصل مهندس ومقاول، إن "تنفيذ الخط يتم بطريقة لا تتلاءم مع متطلبات الأعمال الهندسية والسلامة العامة"، مشيراً إلى أن "الهدف منها هو تقليل التكاليف على الشركة المنفذة للمشروع لزيادة أرباحها".

وأضاف أن أبرز المخالفات "عدم وجود إشراف على هذا العمل، في مخالفة للقوانين والأنظمة والأعراف في المملكة والتي تلزم صاحب العمل بتوفير جهاز إشراف من مكتب استشاري"، مشيرا إلى "عدم وجود أية معدات سلامة شخصية للعاملين في المشروع" .

ونبه في المذكرة إلى أن "الحفريات قريبة جداً من البيوت في بعض المناطق ولا يوحد أية حماية أو حواجز بجانب الحفريات لحماية المواطنين من السقوط في الحفريات"، مشيراً إلى أن "عرض الحفرية أقل من المطلوب" و"عدم وجود أية حماية لجوانب الحفريات من الانهيار" .

ولفت إلى أن بعض الأنابيب موجودة على الأرض مباشرة، مؤكداً أن ترك الخط مفتوحاً بعد انتهاء العمل قد يسبب الكثير من المخاطر للقاطنين في المنطقة.

هذا ورفض مجلس النواب الأردني خلال جلسة في نهاية مارس/ آذار الماضي بشكل كامل اتفاقية توريد الغاز من إسرائيل عبر شركة نوبل إنيرجي البالغة قيمتها 10 مليارات دولار أميركي، لتوريد 1.6 تريليون قدم مكعب طوال 15 سنة، عبر أنابيب من بئر ليفاثيان في البحر الأبيض المتوسط إلى شمال المملكة مع بداية العام المقبل 2020.