نادي الأسير الفلسطيني يدين قرار محكمة الاحتلال بسرقة أموال الأسرى

دان نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الإثنين، السابقة القضائية الخطيرة الصادرة عن المحكمة المركزية للاحتلال الإسرائيلي، والتي تقضي بسرقة المخصصات التي يتلقاها الأسرى من السلطة الفلسطينية، والتي جاءت بعد رفض المحكمة التماساً تقدم به الأسير فخري زهير عمر من الأراضي المحتلة عام 1948، رفضاً لقرار سرقة الأموال التي حصل عليها من السلطة الفلسطينية كمخصصات.

واعتبر رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، في تصريح صحافي، أن "القرار إثبات جديد أن كافة مؤسسات الاحتلال، وعلى رأسها الجهاز القضائي بدرجاته، متورطة في عمليات السرقة والقرصنة الممنهجة التي تنفذها سلطات الاحتلال بعدة أدوات، والتي تصاعد تنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة منذ مطلع العام الجاري".

وأضاف فارس، أن "حكومة الاحتلال وجهازها القضائي، ينفذان أوامر وتوصيات تصدر إليهما عبر ما يُسمى (المكتب الوطني لمحاربة الإرهاب)، وهي جمعية أهلية إسرائيلية يقوم عليها اليميني مورس هرش، والذي عمل رئيساً للنيابة العسكرية في محاكم الاحتلال لفترة طويلة، واليوم يحاول تجنيد كل ما لديه من أجل سلب الأسرى وعائلاتهم حقوقهم، في إطار عملية ممنهجة وواسعة".

وتابع نادي الأسير أن هذه السابقة تُشكل جزءا من حرب يقودها الاحتلال على الأسرى وعائلاتهم، وبدعم من قوى خارجية، ورأس هذه الحرب استخدام قوانين، وجزء منها عملية الإرهاب التي تتعرض له البنوك الفلسطينية بأوامر عسكرية، ودعا فارس إلى "ضرورة بلورة خطة وطنية استراتيجية لمواجهة سياسات الاحتلال، ومنها السياسات الممنهجة بحق الأسرى وعائلاتهم".

واعتبر الأزمة أحد أكبر التحديات الراهنة في قضية الأسرى، لما لها من أبعاد كبيرة في مضامينها على الوجود الفلسطيني، وهذا ما أجمعت عليه كافة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية عبر قراءة معمقة لجملة الأوامر العسكرية الصادرة عن الاحتلال أخيراً.