نتنياهو يخطط لتغييرات قضائية بهدف تقليص مصادر تهديدات حكمه

قال المعلّق الإسرائيلي بن كاسبيت، إنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يخطط لإحداث "ثورة" تهدف إلى إعادة صياغة المؤسسة القضائية، والمسّ بوسائل الإعلام، بهدف تقليص مصادر التهديد لحكمه، وإضعاف فرص تأثره بملفات الفساد التي يواجهها.

وفي مقال نشرته النسخة العبرية لموقع "مونتور"، اليوم الخميس، أشار كاسبيت إلى أنّ نتنياهو معني بإحداث هذه "الثورة"، من خلال تعيين شخص مقرّب له في منصب وزير القضاء.

ولفت إلى أنّه في حال إقدم نتنياهو على تعيين العضو في حزب "الليكود" يريف ليفين؛ المقرّب منه، والمعروف بانتقاداته اللاذعة للمؤسسة القضائية، فإنّ ذلك سيعد مؤشراً على نيته شنّ حرب لا هوادة فيها ضد المؤسسات القضائية.

وأضاف أنّه نظراً لأنّ النائب العام الحالي شاي نيتسان، سيغادر منصبه بعد ثلاثة أشهر، فإنّ هذا يعني أنّ بإمكان ليفين تعيين نائب عام "مريح" لنتنياهو.

وبحسب كاسبيت، فإنّ نتنياهو سيتجاوز العرف السائد في إسرائيل، وسيصرّ على مواصلة القيام بمهامه، حتى في حال تم الشروع في إجراءات محاكمته، على اعتبار أنّه يدرك أنّ إجراءات المحكمة يمكن أن تمتد لسنين.

وأشار إلى أنّ نتنياهو يجاهر بعزمه على تمرير قانون يمس بصلاحيات المحكمة العليا، لمنعها من اتخاذ قرار بإجباره على الاستقالة، في حال تم توجيه لائحة اتهام ضده.

وأكد أنّ نتنياهو يسعى إلى بلورة تأطير أيديولوجي لنزع الشرعية عن محاكمته، عبر التركيز على دلالات إعادة انتخابه، والتشديد على أنّ أي محاولة لإزاحته من موقعه عبر المحاكمة "تُعد تعدياً على إرادة الشعب".

وأضاف كاسبيت: "من الواضح أنّ نتنياهو ومقرّبيه، يقولون بشكل واضح وصريح، إنّ ملفات الفساد وقرارات المستشار القضائي للحكومة، لا قيمة لها في مواجهة إرادة الشعب"، مشيراً إلى أنّ "رئيس الحكومة يسعى إلى المس بمبدأ الفصل بين السلطات بشكل كبير".

ولفت إلى أنّ نتنياهو "يثابر من أجل التملّص من لوائح الاتهام ضده"، مشيراً إلى أنّ رئيس الحكومة أوعز لمحاميه بعدم التوجه لوزارة العدل، للحصول على ملفات التحقيق، استعداداً لجلسات الاستماع التي يفترض أن يعقدها له المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، في سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال إنّ سلوك نتنياهو "يدلل على أنّه يسعى للتملّص من جلسات الاستماع أمام المستشار القضائي"، مشيراً إلى أنّه في حال أُجبر رئيس الحكومة على حضور هذه الجلسات، فإنّه سيعمل جاهداً من أجل التملّص من المحاكمة.

وأضاف: "كما تمكّن من استنزاف الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وأتعب الأوروبيين، وتمكّن من المناورة داخل العالم العربي، فإنّ نتنياهو يستعد للعصف بالمؤسسة القضائية ومؤسسات حفظ القانون".

والقضية المسماة "الملف 1000"، تتعلٌّق بتلقي نتنياهو هدايا ثمينة من رجل الأعمال أرنون ميلتشين، مقابل تسهيل الأول صفقة تجارية، والتوسط لدى الخارجية الأميركية لمنح الثاني تأشيرة سفر مدتها عشر سنوات. 

أما "الملف 2000" فيتعلق بمساومة نتنياهو، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، للتضييق على صحيفة "إسرائيل اليوم"، مقابل قيام الأولى بتغطية إيجابية لنتنياهو وعائلته. وفي هذه القضية، تلقى موزيس وزوجته أيضاً لائحتي اتهام لهما بالرشوة.

واجه نتنياهة تهمة الرشوة في القضية المعروفة باسم "الملف 4000"، المتعلقة بتقديمه تسهيلات ضريبية لشركة اتصالات بقيمة مليار شيكل، مقابل قيام موقع "واللا" الإخباري المملوك للمدير العام السابق، مالك الشركة شاؤول ألوفيتش، بتغطية أخبار نتنياهو وأسرته بصورة إيجابية.