نزلاء سجن "القبة" اللبناني يطالبون بعفو عام خشية كورونا

شهد سجن القبة في شمال لبنان، أعمال تخريب مارسها عدد من السجناء، شملت إشعال النيران في المكان، وسط مطالبات بإقرار العفو العام في أسرعِ وقتٍ مُمكن لإنقاذ حياتهم من خطر فيروس كورونا.
وبدأ تحرّك السجناء بعد حجز مسؤول أمني في السجن هواتفهم الخلوية، والتي أكد عدد منهم أن العناصر الأمنية سهلت إيصالها إليهم، قبل أن يتقرر حرمانهم منها، وبالتالي حرمانهم من التواصل مع عائلاتهم، فضلا عن ظروفهم المعيشة الصعبة، والاكتظاظ الذي يهدد صحتهم.
وقال المحامي محمد صبلوح، مقرّر لجنة السجون في نقابة المحامين في طرابلس، لـ"العربي الجديد"، إنّ "حجز الهواتف هو القشة التي قصمت ظهر البعير، إذ إنّ سجون لبنان، وخصوصاً سجن القبة، أشبه بمسالخٍ بشرية، والفيديوهات المسربة من السجن تظهر الاكتظاظ المخيف الذي لم يحرّك ضمائر المسؤولين والأجهزة القضائية".

وأضاف صبلوح: "اليوم بدأت السلطات جهودا للبت بطلبات إخلاء السبيل، لكنّ التحرّك الذي جاء متأخرا لا يزال كلامياً، لا سيما مع انتشار فيروس كورونا الذي تعجز الحكومة عن حماية المواطنين منه، فكيف بالسجناء الذين يعانون من الاكتظاظ، وباتوا يعيشون مخاوف من تفشي الوباء، والذي قد يتسبب في إعدام جماعي".

ولفت إلى أنّ "طاقة سجن القبة الاستيعابية تقتصر على 400 سجين، بينما يصل عدد السجناء فيه إلى 817، والسجناء انتفضوا أكثر من مرّة خلال الأسابيع الماضية، للمطالبة بإقرار العفو العام، ولن يتراجعوا عنه، خصوصاً بعد أن لاحظوا كيف أن دول العالم تتعاطى مع السجناء بإنسانية في ظلّ كورونا، وتسارع إلى اتخاذ التدابير والإجراءات التي تحميهم على عكس ما يحصل معهم".

ودعمت نقابتا المحامين في الشمال وبيروت، مطالب إخلاء السبيل، وإخراج الموقوفين الذين أنهوا محكوميتهم، وأكدت وزيرة العدل أنها بدأت العمل على الملف، للتخفيف قدر الإمكان من عدد القابعين في السجون إحقاقاً للمعايير الإنسانية والدولية، وتخفيفاً للاكتظاظ الذي يعرّض حياة السجناء للخطر، وخصوصاً اليوم في ظل انتشار كورونا.
وما زال قانون العفو الخاص على طاولة البحث داخل الحكومة، لدراسة وتحديد السجناء الذين سيشملهم، تبعاً لمدة محكوميتهم المتبقية، وغيرها من المعايير.