نساء فلسطين... وفيات غامضة وقتل وانتحار
الأسباب المؤدية إلى الانتحار مختلفة وكثيرة (محمد عابد/فرانس برس)
حالات الوفاة المسجَّلة بين النساء الفلسطينيات ليست كثيرة بحسب المعنيّين، إلا أنّها تبقى بمعظمها مجهولة الأسباب، الأمر الذي يدفع إلى طرح التساؤلات
ما زالت التساؤلات تُطرح حول وفاة المهندسة الفلسطينية الشابة، نيفين العواودة (36 عاماً) في الخامس عشر من شهر يوليو/ تموز الجاري. فبعد أربعة أيام من فقدانها، عُثر عليها جثة هامدة عند أسفل المبنى، حيث تقيم في بيرزيت شماليّ رام الله وسط الضفة الغربية. وكانت العواودة قد أثارت موضوعاً تعاني منه منذ أربع سنوات يتعلق بقضايا فساد سبق وأبلغت عنها الجهات الرسمية المختصة. وهي اكتشفت ذلك خلال عملها كمدرّسة في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، تحديداً في إحدى مدارس محافظة الخليل جنوبيّ الضفة الغربية.
والعواودة التي تحمل شهادة ماجستير في هندسة الحواسيب، كانت قد انتقلت من بلدتها دورا جنوبيّ الخليل لتعيش في شقة في بلدة بيرزيت، عند بدئها عملها في الوزارة. وقبل فترة، راحت تنشر عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أنّها تعرّضت لتهديدات من أطراف النزاع في قضيتها بالإضافة إلى التشهير بسمعتها. وكانت لها منشورات بيّنت فيها وجود خلافات عائلية مع أسرتها، فيما أكّدت أنّها استقالت قبل أشهر عدّة من عملها في وزارة التربية والتعليم بعدما نُقلت من المدرسة، حيث كانت تعمل في الخليل. يُذكر أنّ جهاز حاسوبها اختُرق وكذلك هاتفها النقال، في حين جرى التلاعب بتسجيلات فيديو تخصّها للإساءة إلى سمعتها من أجل التشويش على مجريات القضية.
بحسب ما نشرته العواودة على "فيسبوك"، فإنّها تقدّمت بشكاوى أمام رئاسة الوزراء الفلسطينية، ورئيس المحكمة العسكرية العليا، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، والنيابة العامة، والنيابة العسكرية، ورئيس محكمة العدل العليا، ومحافظ الخليل، ووزير العدل، ووزير التربية والتعليم العالي، ورئيس ديوان الرقابة الإدارية والمالية، والنائب العام، ومؤسسات فلسطينية عدّة، فيما وجّهت نداء استغاثة وقد كتبت: "أنا برحّب بأيّ دعوة مساعدة... ساعدوني...".
بعد مقتل العواودة، فتحت النيابة العامة الفلسطينية تحقيقاً حول الحادثة وجرى نقل جثمانها إلى معهد الطب العدلي في بلدة أبو ديس شرقيّ القدس. لكنّ عائلتها صرّحت لوسائل إعلام فلسطينية أنّها ترفض نتائج التشريح التي سوف تصدر عن ذلك المعهد لأنها لا تثق به، لذا سوف تنقل جثمانها إلى معهد الطب العدلي في أبو كبير في الداخل الفلسطيني المحتل للتأكد من أسباب الوفاة.
وأفادت الشرطة الفلسطينية "العربي الجديد" أنّها تلقّت اتصالاً هاتفياً من سكان في بناية في بلدة بيرزيت شماليّ مدنية رام الله، يشير إلى اختفاء المهندسة نيفين العواودة التي تقطن في الطابق العاشر منذ أيام عدة. وعند حضور عناصر الشرطة إلى المكان، تبيّن لهم أنّ شقتها مغلقة من الداخل. فدخلوا إلى الشقة من دون أن يعثروا على الشابة في داخلها، وفق ما يوضح المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية المقدّم لؤي ارزيقات. وبعد عمليات البحث والتحرّي، وُجدت الشابة عند أسفل العمارة السكنية تحت شرفة شقتها. وتستمرّ التحقيقات حول ظروف الوفاة الغامضة، فيما إذا كانت جريمة قتل أو الانتحار من الشرفة.
وفي الخامس عشر من يوليو/ تموز الجاري، في اليوم نفسه من العثور على جثّة نيفين، فتحت الشرطة والنيابة العامة الفلسطينية تحقيقاً بظروف وفاة شابة تبلغ من العمر 25 عاماً من بلدة السموع جنوبيّ الخليل. وقد وُجدت الشابة في خيمتها في منطقة فروش بيت دجن شرقيّ نابلس (منطقة رعوية بدوية) متوفية وحول عنقها آثار حبل، لذا قرّرت النيابة الفلسطينية الاحتفاظ بالجثمان وإحالته إلى الطب العدلي للتشريح بهدف معرفة أسباب الوفاة.
تجدر الإشارة إلى أنّه منذ بداية العام الجاري، وُثّقت وفاة 22 امرأة فلسطينية، 11 منهنّ في الضفة الغربية و11 أخريات في قطاع غزة، وفق إحصائية لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي حصلت عليها "العربي الجديد". وتشير الإحصائية إلى أنّ العام الماضي 2016 شهد توثيق 23 حالة وفاة لنساء في ظروف غير طبيعية، من بينهنّ 11 امرأة في قطاع غزة و12 في الضفة الغربية.
اقــرأ أيضاً
وتوضح الإحصائية أنّه منذ بداية العام الجاري، عُثِر في الضفة الغربية على جثث نساء توفينَ إمّا بعد سقوط من مكان مرتفع وإمّا بظروف غامضة مع آثار حبل على العنق وإمّا بتناول مبيدات حشرية. أمّا في غزة، فاختلفت الحوادث ما بين جرائم قتل بالطعن بالسكين أو بإطلاق النار عمداً أو عن غير قصد، أو بالشنق أو بظروف غامضة.
ويشير ارزيقات في السياق إلى أنّه وعلى الرغم من تسجيل عمليات قتل للنساء في المجتمع الفلسطيني فإنّها تبقى غير مرتفعة، مضيفاً أنّه "حتى اليوم تعمل الشرطة الفلسطينية على إحصائية لعمليات قتل ضُبطت من قبل عناصرها. لكن ثمّة عمليات انتحار سُجّلت في صفوف الشبان والشابات بالإضافة إلى محاولات انتحار تختلف أسبابها".
من جهته، يشير الباحث في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، نبيل دويكات، إلى أنّ "عدد جرائم قتل النساء في فلسطين يختلف من عام إلى آخر، ولا يمكننا القول إنّ العدد في ازدياد أو نقصان وفقاً لرصد السنوات الماضية". ويوضح لـ "العربي الجديد" أنّ "فريقاً من المركز يعمل على إحصاء حالات قتل النساء منذ بداية العام، مع مراعاة لجان التحقيق المختصة التي تحدّد إذا كانت الوفاة نتيجة القتل عمداً أو بسبب الإقدام على الانتحار".
ويقول ارزيقات هنا إنّ "اللجوء إلى الانتحار لدى الشبان أكبر ممّا هو عليه لدى الشابات، لكنّ الحالات ليست كثيرة وقد تراجعت في العامين 2015 و2016 لتسجّل 18 حالة للذكور والإناث على حدّ سواء في مقابل 32 حالة - رقم مرتفع - في العام 2014. يُذكر أنّ محاولات انتحار أكثر سُجّلت في صفوف النساء، وعند التحقيق في مجرياتها تَبيّن أنّ الظروف التي دفعت الشابات إلى الانتحار مختلفة". ويوضح أنّ "العوامل المؤدية إلى الانتحار مختلفة وكثيرة، وأبرزها العامل النفسي والاضطرابات النفسية لدى الشابات، ثم يأتي العامل العاطفي والخلافات داخل العائلة".
وتعمل مؤسسات فلسطينية عدّة على مساعدة الفتيات اللواتي يتعرّضن للعنف داخل المجتمع الفلسطيني عبر برامج وخطط تحاول من خلالها حلّ مشكلاتهنّ. ويشير دويكات إلى "وحدة من المحاميات والأخصائيات الاجتماعيات في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، تتابع النساء والفتيات اللواتي يلجأنَ إلى المركز لطلب المساعدة والإرشاد القانوني في إطار أيّ انتهاك يتعرّضنَ له". ويوضح دويكات أنّ "المركز يتابع قضايا العنف في المجتمع ضد المرأة، وكذلك النفقة وحضانة الأطفال، ويوفّر لهنّ الحماية. ولدى المركز بيت آمن يستقبل أيّ امرأة تتعرّض إلى خطر، بعد تشخيص حالتها ودراستها، فتنتقل للعيش فيه لفترة مؤقتة حتى زوال الخطر وحل المشكلات عبر طرق قانونية وعائلية".
ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي يستقبل سنوياً نحو 400 حالة لنساء وفتيات يشعرنَ بأنهنّ في حاجة إلى إرشاد ودعم قانوني واجتماعي. ويُصار إلى حلّ بعض من تلك القضايا من دون اللجوء إلى القانون والقضاء، في حين تعمل الطواقم القانونية التابعة للمركز على متابعة قضايا أخرى.
وفي قضية نيفين العواودة، يخبر دويكات أنّ "المركز يقوم حالياً مع الطواقم العاملة فيه، بجمع المعلومات حول القضية. فمقتلها أثار جدالاً كبيراً، وثمّة معلومات كثيرة متداولة في الإطار"، مضيفاً أنّهم يحاولون التواصل مع المسؤولين لمعرفة آخر نتائج التحقيقات. ويشدد على أنّ "المركز مهتم بالقضية ويعمل على جمع الحقائق من أجل التوصّل إلى الأسباب والظروف التي أدّت إلى مقتل الشابة".
400 امرأة يطلبنَ المساندة سنوياً
يستقبل مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في رام الله سنوياً نحو 400 حالة لنساء وفتيات يشعرنَ بأنهنّ في حاجة إلى إرشاد ودعم قانوني واجتماعي. ويُصار إلى حلّ بعض من تلك القضايا من دون اللجوء إلى القانون والقضاء، في حين تعمل الطواقم القانونية التابعة للمركز على متابعة قضايا أخرى.
اقــرأ أيضاً
ما زالت التساؤلات تُطرح حول وفاة المهندسة الفلسطينية الشابة، نيفين العواودة (36 عاماً) في الخامس عشر من شهر يوليو/ تموز الجاري. فبعد أربعة أيام من فقدانها، عُثر عليها جثة هامدة عند أسفل المبنى، حيث تقيم في بيرزيت شماليّ رام الله وسط الضفة الغربية. وكانت العواودة قد أثارت موضوعاً تعاني منه منذ أربع سنوات يتعلق بقضايا فساد سبق وأبلغت عنها الجهات الرسمية المختصة. وهي اكتشفت ذلك خلال عملها كمدرّسة في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، تحديداً في إحدى مدارس محافظة الخليل جنوبيّ الضفة الغربية.
والعواودة التي تحمل شهادة ماجستير في هندسة الحواسيب، كانت قد انتقلت من بلدتها دورا جنوبيّ الخليل لتعيش في شقة في بلدة بيرزيت، عند بدئها عملها في الوزارة. وقبل فترة، راحت تنشر عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أنّها تعرّضت لتهديدات من أطراف النزاع في قضيتها بالإضافة إلى التشهير بسمعتها. وكانت لها منشورات بيّنت فيها وجود خلافات عائلية مع أسرتها، فيما أكّدت أنّها استقالت قبل أشهر عدّة من عملها في وزارة التربية والتعليم بعدما نُقلت من المدرسة، حيث كانت تعمل في الخليل. يُذكر أنّ جهاز حاسوبها اختُرق وكذلك هاتفها النقال، في حين جرى التلاعب بتسجيلات فيديو تخصّها للإساءة إلى سمعتها من أجل التشويش على مجريات القضية.
بحسب ما نشرته العواودة على "فيسبوك"، فإنّها تقدّمت بشكاوى أمام رئاسة الوزراء الفلسطينية، ورئيس المحكمة العسكرية العليا، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، والنيابة العامة، والنيابة العسكرية، ورئيس محكمة العدل العليا، ومحافظ الخليل، ووزير العدل، ووزير التربية والتعليم العالي، ورئيس ديوان الرقابة الإدارية والمالية، والنائب العام، ومؤسسات فلسطينية عدّة، فيما وجّهت نداء استغاثة وقد كتبت: "أنا برحّب بأيّ دعوة مساعدة... ساعدوني...".
بعد مقتل العواودة، فتحت النيابة العامة الفلسطينية تحقيقاً حول الحادثة وجرى نقل جثمانها إلى معهد الطب العدلي في بلدة أبو ديس شرقيّ القدس. لكنّ عائلتها صرّحت لوسائل إعلام فلسطينية أنّها ترفض نتائج التشريح التي سوف تصدر عن ذلك المعهد لأنها لا تثق به، لذا سوف تنقل جثمانها إلى معهد الطب العدلي في أبو كبير في الداخل الفلسطيني المحتل للتأكد من أسباب الوفاة.
وأفادت الشرطة الفلسطينية "العربي الجديد" أنّها تلقّت اتصالاً هاتفياً من سكان في بناية في بلدة بيرزيت شماليّ مدنية رام الله، يشير إلى اختفاء المهندسة نيفين العواودة التي تقطن في الطابق العاشر منذ أيام عدة. وعند حضور عناصر الشرطة إلى المكان، تبيّن لهم أنّ شقتها مغلقة من الداخل. فدخلوا إلى الشقة من دون أن يعثروا على الشابة في داخلها، وفق ما يوضح المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية المقدّم لؤي ارزيقات. وبعد عمليات البحث والتحرّي، وُجدت الشابة عند أسفل العمارة السكنية تحت شرفة شقتها. وتستمرّ التحقيقات حول ظروف الوفاة الغامضة، فيما إذا كانت جريمة قتل أو الانتحار من الشرفة.
وفي الخامس عشر من يوليو/ تموز الجاري، في اليوم نفسه من العثور على جثّة نيفين، فتحت الشرطة والنيابة العامة الفلسطينية تحقيقاً بظروف وفاة شابة تبلغ من العمر 25 عاماً من بلدة السموع جنوبيّ الخليل. وقد وُجدت الشابة في خيمتها في منطقة فروش بيت دجن شرقيّ نابلس (منطقة رعوية بدوية) متوفية وحول عنقها آثار حبل، لذا قرّرت النيابة الفلسطينية الاحتفاظ بالجثمان وإحالته إلى الطب العدلي للتشريح بهدف معرفة أسباب الوفاة.
تجدر الإشارة إلى أنّه منذ بداية العام الجاري، وُثّقت وفاة 22 امرأة فلسطينية، 11 منهنّ في الضفة الغربية و11 أخريات في قطاع غزة، وفق إحصائية لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي حصلت عليها "العربي الجديد". وتشير الإحصائية إلى أنّ العام الماضي 2016 شهد توثيق 23 حالة وفاة لنساء في ظروف غير طبيعية، من بينهنّ 11 امرأة في قطاع غزة و12 في الضفة الغربية.
ويشير ارزيقات في السياق إلى أنّه وعلى الرغم من تسجيل عمليات قتل للنساء في المجتمع الفلسطيني فإنّها تبقى غير مرتفعة، مضيفاً أنّه "حتى اليوم تعمل الشرطة الفلسطينية على إحصائية لعمليات قتل ضُبطت من قبل عناصرها. لكن ثمّة عمليات انتحار سُجّلت في صفوف الشبان والشابات بالإضافة إلى محاولات انتحار تختلف أسبابها".
من جهته، يشير الباحث في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، نبيل دويكات، إلى أنّ "عدد جرائم قتل النساء في فلسطين يختلف من عام إلى آخر، ولا يمكننا القول إنّ العدد في ازدياد أو نقصان وفقاً لرصد السنوات الماضية". ويوضح لـ "العربي الجديد" أنّ "فريقاً من المركز يعمل على إحصاء حالات قتل النساء منذ بداية العام، مع مراعاة لجان التحقيق المختصة التي تحدّد إذا كانت الوفاة نتيجة القتل عمداً أو بسبب الإقدام على الانتحار".
ويقول ارزيقات هنا إنّ "اللجوء إلى الانتحار لدى الشبان أكبر ممّا هو عليه لدى الشابات، لكنّ الحالات ليست كثيرة وقد تراجعت في العامين 2015 و2016 لتسجّل 18 حالة للذكور والإناث على حدّ سواء في مقابل 32 حالة - رقم مرتفع - في العام 2014. يُذكر أنّ محاولات انتحار أكثر سُجّلت في صفوف النساء، وعند التحقيق في مجرياتها تَبيّن أنّ الظروف التي دفعت الشابات إلى الانتحار مختلفة". ويوضح أنّ "العوامل المؤدية إلى الانتحار مختلفة وكثيرة، وأبرزها العامل النفسي والاضطرابات النفسية لدى الشابات، ثم يأتي العامل العاطفي والخلافات داخل العائلة".
وتعمل مؤسسات فلسطينية عدّة على مساعدة الفتيات اللواتي يتعرّضن للعنف داخل المجتمع الفلسطيني عبر برامج وخطط تحاول من خلالها حلّ مشكلاتهنّ. ويشير دويكات إلى "وحدة من المحاميات والأخصائيات الاجتماعيات في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، تتابع النساء والفتيات اللواتي يلجأنَ إلى المركز لطلب المساعدة والإرشاد القانوني في إطار أيّ انتهاك يتعرّضنَ له". ويوضح دويكات أنّ "المركز يتابع قضايا العنف في المجتمع ضد المرأة، وكذلك النفقة وحضانة الأطفال، ويوفّر لهنّ الحماية. ولدى المركز بيت آمن يستقبل أيّ امرأة تتعرّض إلى خطر، بعد تشخيص حالتها ودراستها، فتنتقل للعيش فيه لفترة مؤقتة حتى زوال الخطر وحل المشكلات عبر طرق قانونية وعائلية".
ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي يستقبل سنوياً نحو 400 حالة لنساء وفتيات يشعرنَ بأنهنّ في حاجة إلى إرشاد ودعم قانوني واجتماعي. ويُصار إلى حلّ بعض من تلك القضايا من دون اللجوء إلى القانون والقضاء، في حين تعمل الطواقم القانونية التابعة للمركز على متابعة قضايا أخرى.
وفي قضية نيفين العواودة، يخبر دويكات أنّ "المركز يقوم حالياً مع الطواقم العاملة فيه، بجمع المعلومات حول القضية. فمقتلها أثار جدالاً كبيراً، وثمّة معلومات كثيرة متداولة في الإطار"، مضيفاً أنّهم يحاولون التواصل مع المسؤولين لمعرفة آخر نتائج التحقيقات. ويشدد على أنّ "المركز مهتم بالقضية ويعمل على جمع الحقائق من أجل التوصّل إلى الأسباب والظروف التي أدّت إلى مقتل الشابة".
400 امرأة يطلبنَ المساندة سنوياً
يستقبل مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في رام الله سنوياً نحو 400 حالة لنساء وفتيات يشعرنَ بأنهنّ في حاجة إلى إرشاد ودعم قانوني واجتماعي. ويُصار إلى حلّ بعض من تلك القضايا من دون اللجوء إلى القانون والقضاء، في حين تعمل الطواقم القانونية التابعة للمركز على متابعة قضايا أخرى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
