منحت حكومة بشار الأسد ترخيصين لشركتين صينية وإيرانية، لاستيراد وتصدير النفط، في محاولة للالتفاف على العقوبات، في الوقت الذي كشفت فيه مصادر مطلعة عن تقارب بين نظام الأسد واللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بهدف مد النظام السوري بالنفط، حيث تقبض مليشيات حفتر على حقول رئيسية وموانئ للتصدير منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر.
وقالت المصادر لـ"العربي الجديد" إن "حكومة الأسد اتفقت مع حفتر على تعزيز التعاون، بما فيه مد نظام بشار بالنفط عبر وسطاء من القطاع الخاص في سورية".
وأضافت أن "التقارب السوري مع حفتر جاء بوساطة من روسيا وبدعم من الإمارات والمملكة العربية السعودية".
ووفق مصادر محلية تعود ملكية الشركة الإيرانية التي تحمل اسم "لوبرا أويل" إلى كل من سيد محمد رضا موسوي، بنسبة 95 في المائة، ونسيم السادات موسوي بنسبة 5 في المائة، وتعمل بشكل أساسي، في مجال استيراد جميع المنتجات النفطية، وأعمال المقاولات والتعهدات، وتجارة مواد البناء.
أما الشركة الثانية التي تحمل اسم "بانشي غانيا - سورية" فيتوزع رأسمالها بين كل من الشركة السورية "غانيا للتعهدات" بنسبة 30 في المائة، والسوري أحمد إسماعيل مناسترلي بنسبة 10 في المائة، والصينيين لي جوكسين بنسبة 51 في المائة، وشين لين 9 في المائة.
لكن القاضي شكك في إمكانية أن يمد حفتر نظام الأسد بالنفط، موضحا أن "تصدير النفط للنظام السوري ليس بالأمر السهل، فهو يتطلب موافقة الولايات المتحدة، وهي لن تسمح بذلك".
وقال عبد القادر عبد الحميد، خبير النفط السوري لـ"العربي الجديد" إن "معاناة النظام السوري لتأمين المشتقات النفطية تزداد، بعد تراجع الإنتاج من 380 ألف برميل يومياً عام 2011 إلى أقل من 25 ألف برميل يومياً حالياً، خاصة بعد فشله في السيطرة على حقول الإنتاج الكبرى، في مدينتي الحسكة (شمال شرق سورية) ودير الزور (شرق)، التي وضعت واشنطن يدها عليها عبر التنظيمات الكردية".
وكان وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة الأسد، علي غانم، قد قال مؤخراً إن الحرب أدت إلى خسائر بقيمة 82 مليار دولار، مشيراً إلى أن الإنتاج الحالي يصل إلى نحو 24.5 ألف برميل يومياً، بينما الحاجة تبلغ حوالي 136 ألف برميل يومياً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
