نفوذ غولن في القوات التركية المسلحة: شهادات الانقلابيين نموذجاً
تغلغل غولن كبير في القوات المسلحة (كريس ماكغراث/Getty)
على الرغم من الضربات الكبيرة التي تلقّتها التشكيلات التابعة لـ"حركة الخدمة" أو "الكيان الموازي" كما تُطلق عليه الدولة التركية، خلال العامين الأخيرين، في مختلف مؤسسات الدولة، سواء على المستوى البيروقراطي أو في السلطة القضائية وفي صفوف الشرطة، إلا أن الاعترافات الأخيرة لبعض عناصر المجموعة الانقلابية، وكذلك لائحة الاتهام الرئيسي التي جهزها المدعي العام الجمهوري في أنقرة، ضد الكيان الموازي في صفوف الجيش، قبل المحاولة الانقلابية، تكشف كثيراً من أسرار تغلغل الحركة في صفوف الجيش. وقد حصلت "العربي الجديد" على نسخة من لائحة الاتهام حول شبكة الحركة في المؤسسة العسكرية، وكيفية تغلغلها في الجيش وتركها فيه، لحساسيات تتعلق بالعلاقة بين الحكومة والقوات المسلحة، وبعيدة عن المساءلة الجدية على الرغم من الحملات الأمنية التي نالت باقي عناصر الشبكة، منذ انفجار الخلاف بينها وبين حزب "العدالة والتنمية" في نهاية عام 2013.
في هذا السياق، كان المدعي العام الجمهوري في لائحة الاتهام الرئيسي التي أعدها ضد "حركة الخدمة"، قبل المحاولة الانقلابية، قد شدّد على أن "الادعاء توصّل إلى معطيات تبعث على القلق عن تغلغل حركة الخدمة في صفوف القوات المسلحة التركية". وأشار إلى أن "جميع عناصر القوت المسلحة المعروفين بقربهم من الحركة لم يقطعوا صلاتهم بها منذ عام 2003، ووصلت نسبة كبيرة منهم إلى رتبة عقيد وجنرال". الأمر الذي بدا واضحاً من خلال محادثات تطبيق "واتساب" التي نشرتها "العربي الجديد" للضباط الذين كُلّفوا تنفيذ الخطة الانقلابية في مدينة إسطنبول، إذ إن معظم الضباط كانوا في رتبة رائد وعقيد ولواء. كذلك اعتبر الادّعاء العام أن "تغلغل الحركة في القوات المسلحة لم يقتصر على العسكريين، بل، أيضاً، على مستوى الموظفين المدنيين في الجيش".
فضلاً عن ذلك، ذكر الادعاء أن "حركة الخدمة بدأت بمحاولة التغلغل في صفوف القوات المسلحة منذ عام 1971، لكن عمليات التغلغل باتت أكثر شدة بعد انقلاب 1980، الذي قاده الجنرال، كنعان أيفرين، الذي مال للاعتماد على الحركات الصوفية وتيارات اليمين القومي والإسلامي لضرب الفكر السياسي اليساري، الذي كان يشهد حينها انتشاراً واسعاً في صفوف الأتراك".
اقــرأ أيضاً
وأظهرت لائحة الاتهام وجود معلومات في قيادة الأركان عن منتسبي الحركة في صفوف القوات المسلحة، التي عملت على التخلّص منهم بهدوء. وكشفت المعلومات أنه "في البداية كانت أعداد المنتسبين للقوات المسلحة من أعضاء حركة الخدمة قليلة، لكنها ازدادت بشدة مع مرور الوقت، وبالذات بعد عام 1984، إذ إن جزءاً كبيراً من الطلاب العسكريين الذين دخلوا القوات المسلحة في تلك الفترة، وصلوا إلى مرتبة عقيد وجنرال. كما أن هناك تقارير في قيادة الأركان حول أعداد منتسبي الجيش بين عامي 1983 و2014، الذين قطعوا علاقاتهم بحركة الخدمة. كما تمّ إخراج 400 من منتسبي حركة الخدمة من القوات المسلحة بناءً على أعمارهم".
وأكد الادعاء أن "شبكة الحركة في القوات المسلحة عملت بعزم بعد عام 2003 على تصفية جميع المعارضين لها في صفوف الجيش، وذلك عبر مجموعة من القضايا بدأت مع قضية الأرغنكون وباقي الدعاوى بحق ضباط الجيش، بحجّة التخلّص من الوصاية العسكرية". ونوّه الادعاء إلى أنه "حصل على معلومات مثيرة للقلق، من ناحية نسبة منتسبي الحركة في صفوف القوات المسلحة". وذلك بالاعتماد على الشاهد كمال الدين أوزدمير، الذي كان مقرّباً من الحركة، قبل أن يبتعد عنها، ويشغل حالياً منصب أستاذ في كلية العلوم الإسلامية في جامعة "يلدرم بيازيد" في العاصمة أنقرة.
ويُقدّر الشاهد أوزدمير نسبة منتسبي الحركة في صفوف القوات المسلحة بين 60 و80 في المائة، مشيراً إلى أنه "لم تجرِ أي عملية جدية ضد منتسبي الحركة في الجيش، لأن غالبية القضاة والمدعين العسكريين هم من أعضاء الحركة".
أما عن الدرك، فقد لفت الادعاء إلى أن "الحركة تتمتع بشبكة كبيرة في صفوف قوات الدرك، إلا أن قيادة الدرك لا تمتلك أي معلومات عن الأمر". وقد ظهر الأمر بشكل واضح لدى قوات الدرك في المحاولة الانقلابية الفاشلة، إذ إنه كان من ضمن المخطط نقل 5 آلاف من عناصر الدرك من جنوب شرق تركيا إلى العاصمة أنقرة، للسيطرة على مؤسسات الدولة الرئيسية. وذلك عبر عدد من طائرات النقل العسكري، إلا أن قوات الأمن استطاعت منع ذلك، في اللحظات الأخيرة، مما كان له دور أساسي في إفشال الانقلاب.
كما أجرى الادعاء تحقيقات موسعة حول قيام "حركة الخدمة" بتسريب أسئلة امتحانات القبول في الثانويات العسكرية لمنتسبيها، لكون الثانويات الرافد الرئيس للقوات المسلحة بالضباط. وتجلّى ذلك لدى مركز اختيار الطلاب، المنوط به إجراء جميع الامتحانات الخاصة باختيار الطلاب في الجامعات، والحصول على وظائف الدولة ودخول المعاهد العسكرية. فقد بلغ الحدّ الأدنى لمجموع العلامات التي حصل عليها المتقدمون لامتحانات الثانويات العسكرية، انخفاضاً كبيراً مقارنة بالأعوام السابقة. وكذلك شهدت نسبة الإجابات الصحيحة في صفوف المتقدمين انخفاضاً كبيراً، وأظهر اختبار الرياضيات الذي أجاب 1214 متقدماً على جميع أسئلته بشكل صحيح عام 2010، انخفاضاً في نسب الناجحين، إذ أجاب شخصان فقط بشكل صحيح على اختبار عام 2014، بينما لم يجب أي متقدم بشكل صحيح في عام 2015، وأجاب أربعة متقدمين بشكل صحيح في العام الحالي. كما كشف الادعاء أن عدداً من الاختبارات الأخرى شهدت انخفاضاً كبيراً في متوسط العلامات، كاختبار اللغة التركية واختبار العلوم الاجتماعية.
وعلى الرغم من الأرقام التي ذكرها الشاهد حول نسبة منتسبي "حركة الخدمة" في صفوف الجيش، والتي بدا مبالغاً فيها، وذلك مقارنة بالمعلومات المتوافرة ونسبة مشاركة القوات المسلحة في المحاولة الانقلابية الفاشلة الأخيرة، إلا أن ذلك لا ينفي الشبكة القوية التي تتمتع بها الحركة في صفوف القوات المسلحة. وقد أظهرت اعترافات بعض الضباط الذين أدوا دوراً بارزاً في المحاولة الانقلابية، مدى قوة هذه الشبكة، تحديداً في اعترافات العقيد لونت توركان، الذي كان مساعد رئيس هيئة الأركان التركية، خلوصي أكار، صاحب الدور الأساسي بإفشال المحاولة الانقلابية من خلال رفضه التعاون مع الانقلابيين.
ويقول توركان في التحقيقات التي أجريت معه: "أنا ابن عائلة فقيرة، كان أبي فلاحاً فقيراً، ولم يكن لدينا أراضٍ أو مزارع، والتقيت بأتباع حركة غولن عندما كنت في المدرسة الإعدادية"، مضيفاً: "في عام 1989 تقدمت لامتحان الدخول إلى أكاديمية أشكلار العسكرية، وكنت على يقين من أني سأجتاز الامتحان بقدراتي، وكذلك الإخوة في الحركة أيضاً، وعلى الرغم من ذلك، جلبوا لي في منتصف الليل الأخير قبل صباح الامتحان، الأسئلة، عن طريق الأخ سردار (أحد أعضاء حركة الخدمة)، وذلك في إحدى دور الطلاب التابعة للحركة في مركز مدينة بورصا".
ويعترف توركان أنه "قام بالتجسس على رئيس هيئة الأركان السابق الجنرال، نجدت أوزال"، قائلاً: "لقد كنا نتنصت على أوزال، طوال الوقت، عبر جهاز قدمه لنا أحد الإخوة العاملين في تورك تيليكوم (شركة اتصالات حكومية تمت خصخصتها عام 2005). وكذلك كنا نتجسس على كل من أكار، ويشار غولار (نائب رئيس هيئة الأركان الحالي)، وعلمت عن أمر الانقلاب، يوم 14 يوليو/تموز الحالي، في الساعة العاشرة صباحاً".
وكان توركان قد عمل كنائب مساعد للجنرال، نجدت أوزال، بين عامي 2011 و2015 أثناء تنقّل الأخير بين مختلف المناصب في رئاسة هيئة الأركان، بعدها تم ترقيته إلى مساعد. وعن تفاصيل التنصت، يقول توركان: "لقد اعتدت على وضع جهاز صغير بحجم إصبعين، كنا نسميه الراديو، في أحد الأماكن في غرفة أوزال كل يوم، وآخذ الجهاز معي عند مغادرتي مساءً. كان للجهاز ذاكرة خاصة به، ولكن بطاريته تستمرّ ليوم واحد، أحياناً كانت تجري عمليات تفتيش عن أدوات التنصت في مكتب رئيس هيئة الأركان، حيث كنت أعلم بذلك قبل وقت، ولا أقوم بوضع جهاز التنصت".
وعن ليلة الانقلاب، يقول توركان: "في فترة بعد الظهر من يوم 15 يوليو، ذهبت إلى غرفة الجنرال، محمد ديشلي، وكان عضواً في حركة الخدمة، وقال لنا، إنه سيعرض على الجنرال، خلوصي أكار، أن يكون كنعان أفرين آخر. كان ديشلي يظن أن أكار سيوافق، ولكن الأخير لم يوافق، وكذلك لم يوافق قادة القوات العسكرية". مع العلم أن أفرين كان قائد الانقلاب الأكثر دموية في تاريخ تركيا في العام 1980، أما الجنرال ديشلي فهو رئيس إدارة التحول الاستراتيجي في رئاسة هيئة الأركان، الذي عمل على الضغط على أكار لتوقيع البيان الانقلابي.
فضلاً عن ذلك، ذكر الادعاء أن "حركة الخدمة بدأت بمحاولة التغلغل في صفوف القوات المسلحة منذ عام 1971، لكن عمليات التغلغل باتت أكثر شدة بعد انقلاب 1980، الذي قاده الجنرال، كنعان أيفرين، الذي مال للاعتماد على الحركات الصوفية وتيارات اليمين القومي والإسلامي لضرب الفكر السياسي اليساري، الذي كان يشهد حينها انتشاراً واسعاً في صفوف الأتراك".
وأظهرت لائحة الاتهام وجود معلومات في قيادة الأركان عن منتسبي الحركة في صفوف القوات المسلحة، التي عملت على التخلّص منهم بهدوء. وكشفت المعلومات أنه "في البداية كانت أعداد المنتسبين للقوات المسلحة من أعضاء حركة الخدمة قليلة، لكنها ازدادت بشدة مع مرور الوقت، وبالذات بعد عام 1984، إذ إن جزءاً كبيراً من الطلاب العسكريين الذين دخلوا القوات المسلحة في تلك الفترة، وصلوا إلى مرتبة عقيد وجنرال. كما أن هناك تقارير في قيادة الأركان حول أعداد منتسبي الجيش بين عامي 1983 و2014، الذين قطعوا علاقاتهم بحركة الخدمة. كما تمّ إخراج 400 من منتسبي حركة الخدمة من القوات المسلحة بناءً على أعمارهم".
وأكد الادعاء أن "شبكة الحركة في القوات المسلحة عملت بعزم بعد عام 2003 على تصفية جميع المعارضين لها في صفوف الجيش، وذلك عبر مجموعة من القضايا بدأت مع قضية الأرغنكون وباقي الدعاوى بحق ضباط الجيش، بحجّة التخلّص من الوصاية العسكرية". ونوّه الادعاء إلى أنه "حصل على معلومات مثيرة للقلق، من ناحية نسبة منتسبي الحركة في صفوف القوات المسلحة". وذلك بالاعتماد على الشاهد كمال الدين أوزدمير، الذي كان مقرّباً من الحركة، قبل أن يبتعد عنها، ويشغل حالياً منصب أستاذ في كلية العلوم الإسلامية في جامعة "يلدرم بيازيد" في العاصمة أنقرة.
أما عن الدرك، فقد لفت الادعاء إلى أن "الحركة تتمتع بشبكة كبيرة في صفوف قوات الدرك، إلا أن قيادة الدرك لا تمتلك أي معلومات عن الأمر". وقد ظهر الأمر بشكل واضح لدى قوات الدرك في المحاولة الانقلابية الفاشلة، إذ إنه كان من ضمن المخطط نقل 5 آلاف من عناصر الدرك من جنوب شرق تركيا إلى العاصمة أنقرة، للسيطرة على مؤسسات الدولة الرئيسية. وذلك عبر عدد من طائرات النقل العسكري، إلا أن قوات الأمن استطاعت منع ذلك، في اللحظات الأخيرة، مما كان له دور أساسي في إفشال الانقلاب.
كما أجرى الادعاء تحقيقات موسعة حول قيام "حركة الخدمة" بتسريب أسئلة امتحانات القبول في الثانويات العسكرية لمنتسبيها، لكون الثانويات الرافد الرئيس للقوات المسلحة بالضباط. وتجلّى ذلك لدى مركز اختيار الطلاب، المنوط به إجراء جميع الامتحانات الخاصة باختيار الطلاب في الجامعات، والحصول على وظائف الدولة ودخول المعاهد العسكرية. فقد بلغ الحدّ الأدنى لمجموع العلامات التي حصل عليها المتقدمون لامتحانات الثانويات العسكرية، انخفاضاً كبيراً مقارنة بالأعوام السابقة. وكذلك شهدت نسبة الإجابات الصحيحة في صفوف المتقدمين انخفاضاً كبيراً، وأظهر اختبار الرياضيات الذي أجاب 1214 متقدماً على جميع أسئلته بشكل صحيح عام 2010، انخفاضاً في نسب الناجحين، إذ أجاب شخصان فقط بشكل صحيح على اختبار عام 2014، بينما لم يجب أي متقدم بشكل صحيح في عام 2015، وأجاب أربعة متقدمين بشكل صحيح في العام الحالي. كما كشف الادعاء أن عدداً من الاختبارات الأخرى شهدت انخفاضاً كبيراً في متوسط العلامات، كاختبار اللغة التركية واختبار العلوم الاجتماعية.
وعلى الرغم من الأرقام التي ذكرها الشاهد حول نسبة منتسبي "حركة الخدمة" في صفوف الجيش، والتي بدا مبالغاً فيها، وذلك مقارنة بالمعلومات المتوافرة ونسبة مشاركة القوات المسلحة في المحاولة الانقلابية الفاشلة الأخيرة، إلا أن ذلك لا ينفي الشبكة القوية التي تتمتع بها الحركة في صفوف القوات المسلحة. وقد أظهرت اعترافات بعض الضباط الذين أدوا دوراً بارزاً في المحاولة الانقلابية، مدى قوة هذه الشبكة، تحديداً في اعترافات العقيد لونت توركان، الذي كان مساعد رئيس هيئة الأركان التركية، خلوصي أكار، صاحب الدور الأساسي بإفشال المحاولة الانقلابية من خلال رفضه التعاون مع الانقلابيين.
ويقول توركان في التحقيقات التي أجريت معه: "أنا ابن عائلة فقيرة، كان أبي فلاحاً فقيراً، ولم يكن لدينا أراضٍ أو مزارع، والتقيت بأتباع حركة غولن عندما كنت في المدرسة الإعدادية"، مضيفاً: "في عام 1989 تقدمت لامتحان الدخول إلى أكاديمية أشكلار العسكرية، وكنت على يقين من أني سأجتاز الامتحان بقدراتي، وكذلك الإخوة في الحركة أيضاً، وعلى الرغم من ذلك، جلبوا لي في منتصف الليل الأخير قبل صباح الامتحان، الأسئلة، عن طريق الأخ سردار (أحد أعضاء حركة الخدمة)، وذلك في إحدى دور الطلاب التابعة للحركة في مركز مدينة بورصا".
وكان توركان قد عمل كنائب مساعد للجنرال، نجدت أوزال، بين عامي 2011 و2015 أثناء تنقّل الأخير بين مختلف المناصب في رئاسة هيئة الأركان، بعدها تم ترقيته إلى مساعد. وعن تفاصيل التنصت، يقول توركان: "لقد اعتدت على وضع جهاز صغير بحجم إصبعين، كنا نسميه الراديو، في أحد الأماكن في غرفة أوزال كل يوم، وآخذ الجهاز معي عند مغادرتي مساءً. كان للجهاز ذاكرة خاصة به، ولكن بطاريته تستمرّ ليوم واحد، أحياناً كانت تجري عمليات تفتيش عن أدوات التنصت في مكتب رئيس هيئة الأركان، حيث كنت أعلم بذلك قبل وقت، ولا أقوم بوضع جهاز التنصت".
وعن ليلة الانقلاب، يقول توركان: "في فترة بعد الظهر من يوم 15 يوليو، ذهبت إلى غرفة الجنرال، محمد ديشلي، وكان عضواً في حركة الخدمة، وقال لنا، إنه سيعرض على الجنرال، خلوصي أكار، أن يكون كنعان أفرين آخر. كان ديشلي يظن أن أكار سيوافق، ولكن الأخير لم يوافق، وكذلك لم يوافق قادة القوات العسكرية". مع العلم أن أفرين كان قائد الانقلاب الأكثر دموية في تاريخ تركيا في العام 1980، أما الجنرال ديشلي فهو رئيس إدارة التحول الاستراتيجي في رئاسة هيئة الأركان، الذي عمل على الضغط على أكار لتوقيع البيان الانقلابي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
