نقابة الصحافيين المصريين: لن نسمح بمصادرة الحريات

دانت نقابة الصحافيين المصرية، اليوم، توسُّع الجهات التنفيذية في تقديم بلاغات ضد الصحافيين، "من دون ممارسة الحق الطبيعي المكفول دستورياً، بنشر الردود على المواد المنشورة، وفي حال رفض النشر يكون اللجوء إلى القضاء".

وأكدت النقابة أن توسّع الجهات التنفيذية في تقديم بلاغات ضد الصحافة والصحافيين، هو "باب جديد لمصادرة الحرية لا بد من غلقه، وأنه كان الأجدر بالوزارة التحقيق في الوقائع المنشورة في جريدتي "المصري اليوم" و"الدستور"، وتقديم إجابات للرأي العام، بدلاً من التسرع في مقاضاة الزملاء، واستخدام ذلك وسيلة لإسكات الصحافيين".

وقررت النقابة، ردًا على بيان وزارة الداخلية حول ملف صحيفة "المصري اليوم" عن بعض ممارسات الوزارة، وكذلك قرار النيابة العامة، بخروج الزملاء بكفالة في قضايا النشر الخاصة بانتهاكات الوزارة أيضاً، التي كان آخرها قرار إخلاء السبيل الخاص برئيس تحرير جريدة "الدستور"، قررت مخاطبة المستشار هشام بركات النائب العام، بمذكرة قانونية تتمسك بالضمانات التي كفلها القانون في قضايا النشر، والتي جاءت لدعم الحريات العامة، وضمان حرية التعبير للمواطنين كافة، وليس للصحافيين فقط.

وشددت النقابة على رفضها كل محاولات ترهيب الزملاء، سواء الواردة في بيان الوزارة، أو في تجاوز النيابة العامة مواد القانون المتعلقة بقضايا النشر.

وأكدت أن ضمان حرية التعبير والحريات عامة، هو خير ضمانة لتماسك الجبهة الداخلية، ومواجهة الإرهاب.

وقالت النقابة إن بيان الداخلية للتعليق على ملف "المصري اليوم"، "ثقوب في البدلة الميري"، لا يمكن وصفه إلا بأنه محاولة من الجهات التنفيذية للتضييق على حرية الصحافة. فبدلاً من أن تستخدم الوزارة حق الرد المكفول لها قانوناً، وهو الإجراء الذي يدعم احترام حرية التعبير، فإنها استندت إلى بلاغ سابق قدمته ضد الصحيفة والمحرر، في محاولة للإيحاء بأن "الموضوع كيدي"، وأنه جاء على خلفية خلاف مع أحد الصحافيين، رغم قرار الوزارة بمنع الجريدة من تغطية أخبارها، والذي جاء بالمخالفة لحق القارئ في المعرفة، ومواد الدستور التي جاءت منتصرة لحرية الصحافة والتعبير.

وشدد بيان النقابة على رفضه اتجاه سلطات التحقيق إلى التغوّل على نصوص القانون التي تمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، بإصدار قرارات بإخلاء السبيل بكفالة مالية في بعض القضايا أخيراً، وآخرها قضية رئيس تحرير صحيفة "الدستور" أمس.