أصدرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، مساء أمس الثلاثاء، بياناً ضد ما اعتبرته تهديداً للصحافيين وسعياً لضرب حرية الإعلام والتعبير بعد التهجم الذي قام به النائب عن ائتلاف الكرامة، يسري الدالي، ضد صحافيين وقنوات إعلامية.
واعتبرت النقابة أنّ مناقشة الشأن الإعلامي ليست مقتصرة على الصحافيين وهياكلهم وإنما هي مسؤولية الجمهور صاحب المصلحة الرئيسي في إعلام مهني وحر ومتنوع وتعددي، لكنها أكدت أن أفضل المقاربات لتقويم الإختلالات المهنية هي آليات التعديل والتعديل الذاتي أو الالتجاء إلى القضاء في آخر المطاف بعيدا عن المقاربات الزجرية والتهديدية والترهيبية.
واعتبرت أن ما قام به النائب يسري الدالي من تهجم وتهديد للصحافيين يذكر التونسيين بأجواء سنة 2012 و2013 معبرة عن تخوفها من المنحى الإقصائي الذي تميز به خطاب بعض النواب الجدد وتعتبر التلويح بـ"حرب تكسير عظام" بين المجلس والصحافيين مؤشراً سلبياً لمستقبل علاقة مجلس نواب الشعب الجديد مع حرية الصحافة والرأي والتعبير. وأدانت بشدة التحريض الصريح والمباشر على العنف ضد الصحافيين من قبل النائب عن ائتلاف الكرامة يسري الدالي، وأشارت إلى أنها ستدعم مجهود التقاضي من قبل الصحافيين الضحايا لضمان تتبعه في قضايا يعاقب عليها القانون.
من ناحيتها، عبرت النقابة الأساسية للإذاعة التونسية (المنضوية تحت لواء النقابة العامة للإعلام)، عن رفضها وإدانتها لما قام به النائب يسري الدالي من تحريض على الصحافيين، مؤكدةً أن حرية الإعلام خط أحمر لا يمكن لأي كان المسّ به.
يُذكر أن تدوينة للنائب يسري الدالي حرض فيها على بعض الصحافيين ذاكراً إياهم بالاسم قد أثارت ردود فعل وتخوفاً على حرية الإعلام في تونس، وهو تخوف رد عليه، أمس الثلاثاء، رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، الذي أكد أنه سيدافع عن حرية الإعلام والتعبير التي يعتبرها واحدة من أكبر مكاسب الثورة التونسية.
Facebook Post |
Facebook Post |