نقابية مصرية: قانون الخدمة المدنية الجديد كارثة على الموظفين

حذّرت رئيسة النقابة العامة للعاملين على ضرائب المبيعات في مصر، فاطمة فؤاد، من خطورة تطبيق قانون "الخدمة المدنية الجديد"، الذي وافق عليه البرلمان وأحاله إلى مجلس الدولة، نهاية شهر يوليو/تموز الماضي، تمهيداً لإقراره من قبل مجلس الوزراء.

ونبهت إلى أن خطورة القانون برزت، بشكل مبكر، بـ"تخفيض العلاوة السنوية من 10% إلى 7% على العاملين في الجهاز الإداري للدولة الذين يفوق عددهم 6 ملايين موظف، بعد ضغوط كبيرة مارسها أعضاء البرلمان، خاصة أن الحكومة ممثلة في وزير التخطيط، أشرف العربي، كانت ترفض تلك العلاوة".

وتتمثل مخاطر القانون الجديد، وفق فاطمة فؤاد، في "تخفيض عدد العمالة في المصالح الحكومية وتخفيض الرواتب، بهدف ترشيد الإنفاق، وعدم حصول الموظف على الترقيات والعلاوات التشجيعية إلا بموجب تقرير من المسؤولين".

كما تتضمن قائمة هذه المخاطر، بحسب فؤاد، "توقف الترقيات نهائياً عند مستويات وظيفية معينة، أو التخفيض لوظيفة أقل"، إضافة إلى "الجزاءات التي تفرض على الموظف بعد منح السلطة المختصة سلطة التحقيق أو توقيع الجزاءات على الموظفين أو الفصل من العمل دون الإحالة للمحكمة التأديبية".

ورأت أن الجميع أدرك مخاطر القانون مالياً على الموظف، واصفة القانون بـ"مشنقة الموظفين".

وأضافت: "إذا كان الهدف من القانون إصلاح الجهاز الإداري للدولة، فلماذا تستثنى منه بعض الجهات والمؤسسات مثل الرئاسة ورئاسة الوزراء وبعض المصالح الحكومية الأخرى مثل قطاع الكهرباء؟"، مطالبة جميع العاملين في الدولة والقطاع الخاص أيضاً بعدم السكوت لكي لا يُرموا إلى الشارع "بجرة قلم"، على حد قولها.

وتوقعت النقابية نفسها أن يؤدي القانون الجديد إلى "خروج الكثير من الموظفين مبكرا إلى المعاش، وهو ما سيحمل التأمينات أعباء مالية كبيرة من المفترض أن تتحملها الدولة، مما يعرّض ميزانية التأمينات للكثير من المشاكل"، دون أن تستبعد إمكانية أن "يؤدي القانون نفسه إلى زيادة الفساد والرشوة بسبب توقف المرتبات".

ولفتت إلى أن "النقابات العمالية لن تسكت على هذا القانون، وتسعى حالياً إلى تقديم طعن أمام المحكمة الدستورية العليا للإقرار بعدم دستوريته، خاصة أن المادة 122 من الدستور تنص على أن "كل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه مجلس النواب، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه، والبرلمان رفض قانون الخدمة المدنية في يناير (كانون الثاني) الماضي مضمناً (معللا) رفضه في 20 سبباً".

وأشارت إلى أن "هذه الأسباب لم تتغير، ومع ذلك وافق المجلس عليه في نفس دور الانعقاد"، ثم نبهت إلى أن "الدستور يقر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، لكن قانون الخدمة المدنية يستثني بعض الجهات والهيئات من التطبيق، وهو ما يعد إخلالا بمبدأ المساواة".