نقص الأدوية المدعومة ينعش نشاط الصيدليات في ليبيا

تسبب نقص حاد في الأدوية المدعومة بمختلف أنواعها في المستشفيات العامة في ليبيا، في إنعاش نشاط الصيدليات الخاصة، بعد اضطرار الكثير من المرضى للجوء إلى الصيدليات الخاصة لشراء العقاقير، في ظل تقليص الإنفاق الحكومي على مخصصات العلاج.
وتدعم ليبيا الدواء وتنفق سنوياً نحو 700 مليون دينار (514 مليون دولار).
وقال محمد العبيدي مدير إدارة المستشفيات في وزارة الصحة التابعة لحكومة طرابلس في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن المستشفيات تعاني نقصاً حاداً في جميع الأدوية، لا سيما الأدوية التخصصية، مثل أمراض القلب والأورام والكلى.
وأوضح أن هذه النوعية من الأدوية مرتفعة الثمن، بينما الحالات المرضية تحتاج إلى علاج مستمر، وهناك مساع لحلحلة الأمر في القريب العاجل.
وأشار إلى أن الأمر لا يقتصر على نقص الأدوية فقط، بل هناك نقص حاد في الأطقم الطبية والعناصر المساعدة. ويعمل في القطاع الصحي الآلاف من الموظفين الأجانب، خصوصاً من الفلبين ورومانيا والهند.

وأضاف المسؤول في وزارة الصحة، أن مختلف الأطقم الطبية غادرت نتيجة الأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد، ومن الصعب توفير العناصر الطبية لمختلف المناطق.
ويقول مواطنون، إن الطلب على الأدوية من الصيدليات ارتفع، بينما هناك ضغوط مالية يتعرض لها المواطنون، بسبب تأخر صرف رواتبهم لشهرين متتاليين.

" تدعم ليبيا الدواء وتنفق سنوياً نحو 514 مليون دولار "

وكان ديوان المحاسبة قد ذكر في تقريره السنوي خلال العام الماضي، أن ليبيا صرفت خلال ثلاث سنوات مضت 2.3 مليار دينار (1.67 مليار دولار) على الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأشار إلى أن المبالغ المنفقة على دعم الأدوية لا تقابلها خدمات تعادل هذا الإنفاق، بفعل ضعف كفاءة وإدارة السياسة الدوائية، مما ساهم في وجود عمليات فساد في الإنفاق.
ولفت إلى أن وزارة الصحة عجزت، منذ عام 2012، عن إعداد عطاء عام لتوريد الأدوية والمعدات الطبية يشمل كل احتياجات الدولة، وذلك بسبب تنازع السلطات والاختصاصات بين أطراف داخل وزارة الصحة.
وتتقاتل كتائب مسلحة لبسط السيطرة على ليبيا، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي، زادت حدتها أخيراً، ما أفرز جناحين للسلطة لكل منهما مؤسساته. الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق، وله حكومته التي تتخذ من مدينة البيضاء (شرق) مقراً لها. أما الثاني، فيضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف جلساته) في طرابلس، وله حكومته الخاصة.
وتابع أن مخزون الأدوية يتعرض للتلف سنوياً، بحيث بلغت المنتجات منتهية الصلاحية في مخازن جهاز الإمداد الطبي لطرابلس ومنطقة فزان في الجنوب حتى نهاية 2014، ما قيمته 13.8 مليون دينار.
وتبلغ الديون المستحقة على جهاز الإمداد الطبي "حكومي" للشركات الخاصة الموردة للأدوية نحو 1.4 مليار دينار (1.02 مليار دولار) للعام الماضي فقط، بحسب ديوان المحاسبة.

اقرأ أيضا: طرابلس تلغي دعم السلع وتقدم دعماً نقدياً مباشراً للمواطنين