ترفع إقامة الجيش التركي نقطة مراقبة سادسة لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية وفق اتفاقيات أستانة، الآمال بنجاح نشر هذه النقاط في تخفيف التصعيد في تلك المناطق وجعلها أكثر أماناً للمدنيين، خصوصاً أن النظام السوري وبدعم من روسيا أقدم في الفترة الأخيرة على تصعيد حملته في بعض مناطق المحافظة. بالتوازي مع ذلك، يواصل الجيشان التركي والسوري الحر التقدّم في ريف مدينة عفرين، حيت انتزعا السيطرة على قرى عدة من الوحدات الكردية بعد أقل من شهر من العملية الواسعة الهادفة لطرد الوحدات إلى شرقي نهر الفرات.
في ظل هذه التطورات، كان لافتاً اعتراف روسيا بمقتل خمسة من مواطنيها في الضربات التي شنّها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على قوات موالية للنظام السوري في دير الزور. وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحافي أمس، مقتل 5 أشخاص "يُرجح أنهم رعايا روس" نتيجة ضربة التحالف، مشددة على أنهم ليسوا جنوداً روساً.
أما في إدلب، فقد أنشأت القوات التركية نقطة المراقبة السادسة في منطقة خفض التوتر في محافظة إدلب السورية تنفيذاً لاتفاق أستانة. وأكدت وكالة "الأناضول" للأنباء، أن قوة عسكرية تركية تمركزت، صباح أمس الخميس، في بلدة معرة النعمان في محافظة إدلب المشمولة ضمن مناطق خفض التوتر بموجب اتفاقية أستانة، بهدف تأسيس نقطة مراقبة جديدة لوقف إطلاق النار. وأشارت الوكالة إلى أن القوة العسكرية التركية دخلت الأراضي السورية، مساء الأربعاء، وتوجهت جنوباً نحو بلدة معرة النعمان، سالكةً طريق إدلب - عفرين، موضحة أن القوة العسكرية التركية تمركزت في قرية السرمان ببلدة معرة النعمان الواقعة جنوب شرق محافظة إدلب.
وذكرت "الأناضول" أن نقطة المراقبة الجديدة تبعد عن الحدود التركية مسافة 70 كيلومتراً، فيما تتمركز قوات النظام والمجموعات المدعومة من قِبل إيران على بُعد 10 كيلومترات من نقطة المراقبة الجديدة، وفق الوكالة. وكانت القوات التركية قد بدأت في 12 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، بتأسيس نقاط مراقبة في مناطق اتفاقية خفض التوتر التي تم التوصل إليها العام الماضي بين تركيا وروسيا وإيران، البلدان الضامنة لمباحثات أستانة. وبموجب الاتفاقية، من المقرر أن يشكّل الجيش التركي 12 نقطة مراقبة تدريجياً تمتد من شمالي إدلب إلى جنوبها، على أن تنتشر قوات روسية على الحدود الخارجية لمنطقة خفض التوتر في إدلب، على خط الجبهة بين قوات النظام والمعارضة، عقب استكمال الجيش التركي إنشاء نقاط المراقبة.
وتُشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي، وريف حلب الغربي، إحدى مناطق خفض التوتر التي تم الاتفاق عليها في محادثات أستانة بين الثلاثي الضامن لاتفاق وقف إطلاق النار: روسيا وتركيا وإيران. وحاول النظام عبر مليشيات إيرانية، منع الجيش التركي من إقامة نقاط مراقبة في ريف حلب الجنوبي الغربي، ولكن ضغطاً روسياً ألزم هذه المليشيات الصمت. ومن المقرر أن تحيط نقاط المراقبة التركية منطقة خفض التوتر الرابعة التي تشمل كامل محافظة إدلب، ومناطق في ريف حلب الغربي، وأخرى في ريف حماة الشمالي، وفق خرائط جرى اعتمادها في مفاوضات مسار أستانة الذي يهدف إلى تخفيض التوتر بين المعارضة والنظام، ولكن الأخير ينتهز الفرص بشكل دائم لخرق اتفاق وقف إطلاق النار. كما أن الطيران الروسي تجاوز هذه الاتفاقات، وارتكب مجازر في إدلب وريفها أخيراً تحت ذريعة محاربة "هيئة تحرير الشام" المستثناة من اتفاقات أستانة، وهو ما يطرح أسئلة عن إمكانية صمود هذه الاتفاقات أكثر.
وبقيت للجيش التركي ست نقاط مراقبة أخرى، من المتوقع أن تكون نقطة منها في بلدة الخوين بريف إدلب الجنوبي الشرقي، وأخرى في جبل التركمان، غربي مدينة جسر الشغور على الحدود الإدارية بين محافظتي إدلب واللاذقية، ونقطة في منطقة الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، وأخرى في ريف حماة الشمالي، إلى الجنوب من بلدة اللطامنة.
اقــرأ أيضاً
وأشار العقيد فاتح حسون، رئيس اللجنة العسكرية في وفد قوى الثورة العسكري إلى مفاوضات أستانة، إلى أن "إقامة نقاط المراقبة ليست لخدمة اتفاقيات أستانة، بل هي ضمن سياقها"، مضيفاً في حديث مع "العربي الجديد": "وهي (نقاط المراقبة) تخدم الثورة السورية، وحاضنتها الشعبية، إذ تحافظ على مناطق، وتخفف التصعيد وتجعلها شبه آمنة للمدنيين".
ورأى حسون أن اتفاقات أستانة لم تنهر بالمطلق، مضيفاً: "في حال توقفت القوات التركية عن الانتشار في نقاط جديدة أو انسحبت من نقاط سابقة، تكون الاتفاقات انهارت، أما ما يحدث حالياً فهو بدء انهيار للاتفاقيات، قد يتوقف في حال حدوث ضغط دولي يحول دون ذلك".
وأشار حسون في سياق حديثه، إلى منطقة خفض التصعيد الثالثة التي تشمل ريف حمص الشمالي، قائلاً "ما زالت التهديدات الروسية تُرسل متضمنة أن المنطقة ستخرج عن اتفاقية خفض التصعيد بطلب من النظام، إذ لا يرغب بتجديد الاتفاق". وأوضح حسون أن المنطقة "لم تشهد تخفيضاً للتصعيد كما كان يجب أن يكون"، مضيفاً: "الفصائل العسكرية في ريف حمص الشمالي مستعدة لرد العدوان كما فعلت سابقاً عشرات المرات، ولكن في حال التزام النظام بالاتفاقية فستبقى هذه الفصائل ملتزمة". وأشار حسون إلى أنه "في منطقة خفض التصعيد الرابعة (إدلب ومحيطها) الوضع متأزم"، مضيفاً: "لا يوجد التزام من باقي الأطراف غير الثورية بالاتفاق، ومِمَّا يساعد على التهدئة استكمال انتشار القوات التركية في النقاط المحددة".
من جهته، أشار المحلل العسكري العقيد مصطفى بكور، إلى أنه "من الملاحظ أن حدة التصعيد تنخفض كثيراً في المناطق التي يتمركز فيها الجيش التركي"، لافتاً إلى توقف القصف على شرقي مدينة سراقب منذ تمركز الجيش التركي فيها. ورأى بكور أن نقاط المراقبة التركية تخدم الاستقرار في شمال غربي سورية "بشكل مؤقت بما يخص القصف والمواجهات العسكرية فقط"، معتبراً أن "محاولات النظام والروس لزعزعة الوضع الأمني في المناطق المحررة لن تتوقف".
في غضون ذلك، لا يزال الجيش التركي يواصل عملية "غصن الزيتون" مع فصائل في الجيش السوري الحر لطرد الوحدات الكردية من منطقة عفرين، شمال غربي سورية. وسيطر الجيش الحر والجيش التركي، أمس الخميس، على قرى عدة في ريف عفرين بعد معارك مع الوحدات الكردية، فيما تستمر المعارك بشكل عنيف بين الطرفين في محاور جنديرس.
وقال مصدر عسكري من الجيش الحر لـ"العربي الجديد"، إنهم سيطروا على قرية دورقا في محور بلبل قرب جبل شيخ خروز بريف مدينة عفرين الشمالي، إثر معارك عنيفة مع الوحدات الكردية، مشيراً إلى أن الجيش الحر والجيش التركي سيطرا، أمس أيضاً، على قرى كري وشربانلي وشديا بعد اشتباكات مع الوحدات الكردية في محور راجو.
من جهتها، أعلنت رئاسة الأركان التركية، أمس الخميس، عن "تحييد 1528 إرهابياً منذ انطلاق عملية غصن الزيتون في منطقة عفرين". ويهدف الجيش التركي إلى طرد الوحدات الكردية إلى شرقي نهر الفرات للقضاء نهائياً على مساعي حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي لإقامة إقليم ذي صبغة كردية شمال وشمال غربي سورية، وهو ما تعتبره أنقرة مساساً بأمنها القومي.
في ظل هذه التطورات، كان لافتاً اعتراف روسيا بمقتل خمسة من مواطنيها في الضربات التي شنّها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على قوات موالية للنظام السوري في دير الزور. وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحافي أمس، مقتل 5 أشخاص "يُرجح أنهم رعايا روس" نتيجة ضربة التحالف، مشددة على أنهم ليسوا جنوداً روساً.
أما في إدلب، فقد أنشأت القوات التركية نقطة المراقبة السادسة في منطقة خفض التوتر في محافظة إدلب السورية تنفيذاً لاتفاق أستانة. وأكدت وكالة "الأناضول" للأنباء، أن قوة عسكرية تركية تمركزت، صباح أمس الخميس، في بلدة معرة النعمان في محافظة إدلب المشمولة ضمن مناطق خفض التوتر بموجب اتفاقية أستانة، بهدف تأسيس نقطة مراقبة جديدة لوقف إطلاق النار. وأشارت الوكالة إلى أن القوة العسكرية التركية دخلت الأراضي السورية، مساء الأربعاء، وتوجهت جنوباً نحو بلدة معرة النعمان، سالكةً طريق إدلب - عفرين، موضحة أن القوة العسكرية التركية تمركزت في قرية السرمان ببلدة معرة النعمان الواقعة جنوب شرق محافظة إدلب.
وتُشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي، وريف حلب الغربي، إحدى مناطق خفض التوتر التي تم الاتفاق عليها في محادثات أستانة بين الثلاثي الضامن لاتفاق وقف إطلاق النار: روسيا وتركيا وإيران. وحاول النظام عبر مليشيات إيرانية، منع الجيش التركي من إقامة نقاط مراقبة في ريف حلب الجنوبي الغربي، ولكن ضغطاً روسياً ألزم هذه المليشيات الصمت. ومن المقرر أن تحيط نقاط المراقبة التركية منطقة خفض التوتر الرابعة التي تشمل كامل محافظة إدلب، ومناطق في ريف حلب الغربي، وأخرى في ريف حماة الشمالي، وفق خرائط جرى اعتمادها في مفاوضات مسار أستانة الذي يهدف إلى تخفيض التوتر بين المعارضة والنظام، ولكن الأخير ينتهز الفرص بشكل دائم لخرق اتفاق وقف إطلاق النار. كما أن الطيران الروسي تجاوز هذه الاتفاقات، وارتكب مجازر في إدلب وريفها أخيراً تحت ذريعة محاربة "هيئة تحرير الشام" المستثناة من اتفاقات أستانة، وهو ما يطرح أسئلة عن إمكانية صمود هذه الاتفاقات أكثر.
وبقيت للجيش التركي ست نقاط مراقبة أخرى، من المتوقع أن تكون نقطة منها في بلدة الخوين بريف إدلب الجنوبي الشرقي، وأخرى في جبل التركمان، غربي مدينة جسر الشغور على الحدود الإدارية بين محافظتي إدلب واللاذقية، ونقطة في منطقة الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، وأخرى في ريف حماة الشمالي، إلى الجنوب من بلدة اللطامنة.
وأشار العقيد فاتح حسون، رئيس اللجنة العسكرية في وفد قوى الثورة العسكري إلى مفاوضات أستانة، إلى أن "إقامة نقاط المراقبة ليست لخدمة اتفاقيات أستانة، بل هي ضمن سياقها"، مضيفاً في حديث مع "العربي الجديد": "وهي (نقاط المراقبة) تخدم الثورة السورية، وحاضنتها الشعبية، إذ تحافظ على مناطق، وتخفف التصعيد وتجعلها شبه آمنة للمدنيين".
ورأى حسون أن اتفاقات أستانة لم تنهر بالمطلق، مضيفاً: "في حال توقفت القوات التركية عن الانتشار في نقاط جديدة أو انسحبت من نقاط سابقة، تكون الاتفاقات انهارت، أما ما يحدث حالياً فهو بدء انهيار للاتفاقيات، قد يتوقف في حال حدوث ضغط دولي يحول دون ذلك".
وأشار حسون في سياق حديثه، إلى منطقة خفض التصعيد الثالثة التي تشمل ريف حمص الشمالي، قائلاً "ما زالت التهديدات الروسية تُرسل متضمنة أن المنطقة ستخرج عن اتفاقية خفض التصعيد بطلب من النظام، إذ لا يرغب بتجديد الاتفاق". وأوضح حسون أن المنطقة "لم تشهد تخفيضاً للتصعيد كما كان يجب أن يكون"، مضيفاً: "الفصائل العسكرية في ريف حمص الشمالي مستعدة لرد العدوان كما فعلت سابقاً عشرات المرات، ولكن في حال التزام النظام بالاتفاقية فستبقى هذه الفصائل ملتزمة". وأشار حسون إلى أنه "في منطقة خفض التصعيد الرابعة (إدلب ومحيطها) الوضع متأزم"، مضيفاً: "لا يوجد التزام من باقي الأطراف غير الثورية بالاتفاق، ومِمَّا يساعد على التهدئة استكمال انتشار القوات التركية في النقاط المحددة".
من جهته، أشار المحلل العسكري العقيد مصطفى بكور، إلى أنه "من الملاحظ أن حدة التصعيد تنخفض كثيراً في المناطق التي يتمركز فيها الجيش التركي"، لافتاً إلى توقف القصف على شرقي مدينة سراقب منذ تمركز الجيش التركي فيها. ورأى بكور أن نقاط المراقبة التركية تخدم الاستقرار في شمال غربي سورية "بشكل مؤقت بما يخص القصف والمواجهات العسكرية فقط"، معتبراً أن "محاولات النظام والروس لزعزعة الوضع الأمني في المناطق المحررة لن تتوقف".
وقال مصدر عسكري من الجيش الحر لـ"العربي الجديد"، إنهم سيطروا على قرية دورقا في محور بلبل قرب جبل شيخ خروز بريف مدينة عفرين الشمالي، إثر معارك عنيفة مع الوحدات الكردية، مشيراً إلى أن الجيش الحر والجيش التركي سيطرا، أمس أيضاً، على قرى كري وشربانلي وشديا بعد اشتباكات مع الوحدات الكردية في محور راجو.
من جهتها، أعلنت رئاسة الأركان التركية، أمس الخميس، عن "تحييد 1528 إرهابياً منذ انطلاق عملية غصن الزيتون في منطقة عفرين". ويهدف الجيش التركي إلى طرد الوحدات الكردية إلى شرقي نهر الفرات للقضاء نهائياً على مساعي حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي لإقامة إقليم ذي صبغة كردية شمال وشمال غربي سورية، وهو ما تعتبره أنقرة مساساً بأمنها القومي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في سياسة
