وأضافت الحكومة في بيان أن نمو الناتج المحلي الإجمالي قاده على نحو كبير أداء الأنشطة المرتبطة بالتجارة، التي نمت 1.3% في 2018 مقارنة مع العام السابق، بما يشكل 18.1% من إجمالي النمو المحقق في العام الماضي.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري لوكالة "رويترز" إن "خلفية مركز خارجي آخذ بالضعف، ودولار أميركي قوي والتصحيح الجاري في السوق العقارية هي عوامل معاكسة لعدد من القطاعات الحيوية".
وكانت وكالة بلومبيرغ الأميركية قد ذكرت في تقرير لها في يناير/ كانون الثاني الماضي أن بنوك الإمارات تتصدّع من جراء ارتفاع معدلات التعثر، مع ارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع أسعار العقارات، وتضرر الشركات الصغيرة والمتوسطة، في ظل التراجع الاقتصادي للدولة.
وأشار التقرير، الذي نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" جزءاً منه في منتصف فبراير/ شباط الماضي، إلى أن بريق دبي التي كانت في السابق من أهم مراكز الجذب العقاري في العالم، خاصة بالنسبة للأثرياء، بدأ يخفت، في الآونة الأخيرة.
وقالت ستاندرد آند بورز الشهر الماضي إنها تتوقع تراجع الأسعار بنسبة إضافية بين خمسة وعشرة في المائة هذا العام بسبب استمرار الفجوة بين العرض والطلب، قبل أن تستقر الأسعار في 2020.
وقالت كابيتال إيكونوميكس في تقرير إن من المرجح أن يظل القطاع العقاري في حالة من الجمود بينما يضغط ضعف الاقتصاد العالمي على قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية في دبي. لكن شركة الأبحاث التي مقرها لندن أضافت أن هذا قد يعوضه زيادة تكثيف الاستعدادات لاستضافة معرض إكسبو 2020 العالمي.
أزمة ديون مستمرة
واحتاجت دبي لإنقاذ مالي بقيمة 20 مليار دولار من أبوظبي لتفادي أزمة ديون في 2009 نتيجة لانهيار أسعار العقارات، مما هدد بإجبار بعض الشركات شبه الحكومية على التخلف عن سداد ديون بمليارات الدولارات.
ويتوقع المحللون أن تشهد دبي بعض التعافي الاقتصادي قبل 2020 حين تستضيف المدينة معرض إكسبو الدولي، حيث قدر مسؤولون في السابق أن إكسبو سيقدم دفعة للاقتصاد تعادل 38 مليار دولار أو 33% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع كابيتال إيكونوميكس نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.8% هذا العام قبل أن يتسارع النمو إلى 4.5% في 2020. لكنها حذرت أيضا من أن المخاطر الرئيسية للتوقعات تنبع من مشكلات الديون المستمرة منذ أمد طويل، وذلك بالنظر إلى بيانات صندوق النقد الدولي التي تُظهر أن ديون الكيانات المرتبطة بحكومة دبي، التي كانت في قلب أزمة 2009، تبلغ 60 مليار دولار بما يعادل 50% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي.
وقال جيسون توفي كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس "إعادة هيكلة الديون في 2014 أخفت المشكلات في السنوات الأخيرة. لكن نحو نصف ديون الكيانات شبه الحكومية ستستحق من الآن وحتى 2021".
وأضاف "حذرنا سابقا من أن خطر فائض الطاقة الإنتاجية في الاقتصاد بعد إكسبو يعني أن الكيانات شبه الحكومية قد تواجه إيرادات أقل من المتوقع، مما يلحق الضرر بقدرتها على خدمة تلك الديون".
كانت "رويترز" قالت الشهر الماضي نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة إن من المتوقع أن تمدد أبوظبي للمرة الثانية أجل دين بعشرين مليار دولار قدمته لدبي خلال أزمتها المالية قبل عشر سنوات ويستحق هذا الشهر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
