بورصة البحرين الجديدة (getty)
بدأت مملكة البحرين في عام 1999 تطبيق القانون الإلكتروني الذي يتيح تنظيم عمل الشركات وعلاقاتها مع عملائها. ويسمح القانون بإقامة التعاملات المالية عبر شبكة الإنترنت، لتكون المملكة في طليعة الدول العربية والخليجية في تنظيم استخدام الاقتصاد الرقمي على أرض الواقع.
وبعد نحو 3 سنوات، وفي عام 2002 تحديداً، وافق مجلس الوزراء البحريني على إقامة الحكومة الذكية، وربط جميع إدارات الدولة بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات. واستعان لذلك بخبرات كبرى الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا والاتصالات، مثل "هواوي" و"إريكسون" وغيرها، لإقامة شبكة اتصال، تعد اليوم من الأكثر تطوراً على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط.
مرتبة عالمية متقدمة
ويشير العديد من الخبراء في قطاع الإتصالات، إلى أن الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع، ساهمت في وصول المملكة الى المرتبة 14 على المستوى العالمي في الاقتصاد الرقمي في نهاية عام 2013.
وفي هذا الإطار، يشير المستشار الأول في شركة جافكون التكنولوجية في البحرين الخبير إبراهيم راضي، إلى أن مملكة البحرين شهدت في السنوات الماضية، تطوراً تكنولوجياً كبيراً استفادت منه جميع القطاعات. ويشرح لـ"العربي الجديد": "تعد مملكة البحرين، الدولة العربية الأولى التي اعتمدت مبدأ الحكومة الذكية في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي ساعد في تسهيل عمل المواطنين والمقيمين، وساهم في زيادة مشاريع الأعمال".
ويتابع: "كانت مملكة البحرين من الدول الأولى في الشرق الاوسط، التي اعتمدت شبكات "الإنترنت السريع" مثل الجيل الثالث والجيل الرابع، من خلال شراكاتها مع العديد من الجهات العالمية مثل شركات "هواوي" و"إريكسون" و"نوكيا"، و"سامسونغ" العالمية، الأمر الذي ساهم بإنجاح الاقتصاد الرقمي بشكل لافت داخل المملكة".
ويذكر المستشار راضي أن البحرين تتميز بشغف المقيمين على أراضيها بالحصول على الأجهزة الذكية، مبيناً أن نسب انتشار هذه الأجهزة بلغت في النصف الأول من عام 2014 نحو 2.4 جهاز لكل شخص موجود على أراضي الدولة. ما يعني أن عدد الهواتف الذكية المتوافرة في السوق المحلية يتجاوز تعداد السكان بشكل كبير.
نمو محلي يفوق العالمي
وقد لعبت العديد من العوامل دوراً بارزاً في انتقال البحرين من الاقتصاد التقليدي الى الاقتصاد الرقمي. حيث يشير رئيس إدارة الشبكات في شركة "نور للاتصالات" علاء حمية، إلى أن البحرين وكغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي، استفادت من الوفرات المالية الكبيرة في المملكة، ما سمح لها بالحصول على أبرز التقنيات المتطورة في عالم التكنولوجيا بشكل سريع.
ويقول حمية لـ"العربي الجديد": "بلغت نسبة الإنفاق الإلكتروني في البحرين 5 مليارات دولار أميركي في نهاية العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 7.3% عن عام 2012. وهي نسبة تتجاوز نسبة النمو على المستوى العالمي التي تبلغ 6.3%.
ويلفت إلى أن "هذا الأمر يعكس التقدّم الكبير والثقة بالخدمات الإلكترونية التي تقدّمها المملكة للعملاء في سوقها".
ومن جهته، يذكر الخبير الاقتصادي نادر العلي، أن الاقتصاد البحريني تحول في الفترة الأخيرة من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي، بفعل النمو الكبير في عدد الشركات التكنولوجية المتواجدة في السوق المحلية. ويبيّن أن قطاع المصارف كان من أبرز المستفيدين من "العولمة التكنولوجية" والتقدم التقني. حيث يقدم القطاع المصرفي في البحرين خدمات عالمية بفعل التطور في الاقتصاد الرقمي. ويشير إلى أن التكنولوجيا الرقمية سهلت الكثير من التعاملات المصرفية، ومنها عمليات تحديث البيانات والحصول على البطاقات الائتمانية، وفتح حسابات وعمليات الإيداع من دون بطاقة وغيرها من الإجراءات التي أصبحت أكثر سرعة وأكثر تطوراً.
ويلفت العلي إلى أن غالبية القطاعات الاقتصادية والمؤسسات والأفراد في البحرين توقفوا عن استلام الأموال بطرق نقدية، وتم الاعتماد بشكل موسّع على الحسابات المصرفية والتحويلات النقدية الإلكترونية.
تطور التجارة الإلكترونية
من جهة أخرى، يتطرق العلي إلى التجارة الإلكترونية، حيث إن عمليات الشراء عبر الإنترنت باتت اليوم من أبرز تبادلات الاقتصاد الرقمي في البحرين. وينوّه إلى أن عمليات حجز تذاكر السفر وشراء الملابس من الخارج والأجهزة الذكية الحديثة باتت تتم في 10 دقائق على الأكثر، ما يوفر الوقت على العملاء. ويلفت إلى أن مبيعات الشركات في السوق ارتفعت بنسبة 20% بعد اعتمادها على القنوات الإلكترونية في الوصول إلى عملائها.
ويُظهر العلي أن ما يميز مملكة البحرين على المستوى التكنولوجي، هو سماح السلطات فيها باستخدام بعض التطبيقات العالمية الشهيرة مثل تقنيات "الفايبر" و"تانغو" و"سكايب" وغيرها. وهو ما أدى إلى زيادة عدد العملاء الذين يستخدمون الهواتف الذكية في السوق البحرينية. ويلفت إلى أن شركات الاتصالات في الدولة استثمرت نحو 700 مليون دولار في السنتين الأخيرتين على تطوير شبكاتها وإطلاق الخدمات الحديثة مثل الجيل الرابع المتقدم. ويتوقع أن تكون مملكة البحرين من بين أول الدول التي ستطلق خدمات الجيل الخامس للإنترنت في الفترة المقبلة.
ويتفق العاملون في القطاع التكنولوجي في دول الخليج والبحرين تحديداً، على أن القدرات الكبيرة المالية التي تتمتع بها المملكة، ساعدتها على تطوير قدراتها التكنولوجية، وجعلها تنتقل إلى القطاع الرقمي في تنفيذ الأعمال.
الامر الذي ساهم في زيادة فرص العمل في الشركات، ورفع الإنتاجية، كما قلل من نسبة حدوث الأخطاء في الاعمال الحساسة. وساعد دخول التكنولوجيا إلى عالم الاعمال، على تقليص الوقت المهدور للعملاء خلال تنفيذ المعاملات في الشركات ودوائر المملكة البحرينية.
وبعد نحو 3 سنوات، وفي عام 2002 تحديداً، وافق مجلس الوزراء البحريني على إقامة الحكومة الذكية، وربط جميع إدارات الدولة بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات. واستعان لذلك بخبرات كبرى الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا والاتصالات، مثل "هواوي" و"إريكسون" وغيرها، لإقامة شبكة اتصال، تعد اليوم من الأكثر تطوراً على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط.
مرتبة عالمية متقدمة
ويشير العديد من الخبراء في قطاع الإتصالات، إلى أن الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع، ساهمت في وصول المملكة الى المرتبة 14 على المستوى العالمي في الاقتصاد الرقمي في نهاية عام 2013.
وفي هذا الإطار، يشير المستشار الأول في شركة جافكون التكنولوجية في البحرين الخبير إبراهيم راضي، إلى أن مملكة البحرين شهدت في السنوات الماضية، تطوراً تكنولوجياً كبيراً استفادت منه جميع القطاعات. ويشرح لـ"العربي الجديد": "تعد مملكة البحرين، الدولة العربية الأولى التي اعتمدت مبدأ الحكومة الذكية في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي ساعد في تسهيل عمل المواطنين والمقيمين، وساهم في زيادة مشاريع الأعمال".
ويتابع: "كانت مملكة البحرين من الدول الأولى في الشرق الاوسط، التي اعتمدت شبكات "الإنترنت السريع" مثل الجيل الثالث والجيل الرابع، من خلال شراكاتها مع العديد من الجهات العالمية مثل شركات "هواوي" و"إريكسون" و"نوكيا"، و"سامسونغ" العالمية، الأمر الذي ساهم بإنجاح الاقتصاد الرقمي بشكل لافت داخل المملكة".
ويذكر المستشار راضي أن البحرين تتميز بشغف المقيمين على أراضيها بالحصول على الأجهزة الذكية، مبيناً أن نسب انتشار هذه الأجهزة بلغت في النصف الأول من عام 2014 نحو 2.4 جهاز لكل شخص موجود على أراضي الدولة. ما يعني أن عدد الهواتف الذكية المتوافرة في السوق المحلية يتجاوز تعداد السكان بشكل كبير.
نمو محلي يفوق العالمي
وقد لعبت العديد من العوامل دوراً بارزاً في انتقال البحرين من الاقتصاد التقليدي الى الاقتصاد الرقمي. حيث يشير رئيس إدارة الشبكات في شركة "نور للاتصالات" علاء حمية، إلى أن البحرين وكغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي، استفادت من الوفرات المالية الكبيرة في المملكة، ما سمح لها بالحصول على أبرز التقنيات المتطورة في عالم التكنولوجيا بشكل سريع.
ويقول حمية لـ"العربي الجديد": "بلغت نسبة الإنفاق الإلكتروني في البحرين 5 مليارات دولار أميركي في نهاية العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 7.3% عن عام 2012. وهي نسبة تتجاوز نسبة النمو على المستوى العالمي التي تبلغ 6.3%.
ويلفت إلى أن "هذا الأمر يعكس التقدّم الكبير والثقة بالخدمات الإلكترونية التي تقدّمها المملكة للعملاء في سوقها".
ومن جهته، يذكر الخبير الاقتصادي نادر العلي، أن الاقتصاد البحريني تحول في الفترة الأخيرة من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي، بفعل النمو الكبير في عدد الشركات التكنولوجية المتواجدة في السوق المحلية. ويبيّن أن قطاع المصارف كان من أبرز المستفيدين من "العولمة التكنولوجية" والتقدم التقني. حيث يقدم القطاع المصرفي في البحرين خدمات عالمية بفعل التطور في الاقتصاد الرقمي. ويشير إلى أن التكنولوجيا الرقمية سهلت الكثير من التعاملات المصرفية، ومنها عمليات تحديث البيانات والحصول على البطاقات الائتمانية، وفتح حسابات وعمليات الإيداع من دون بطاقة وغيرها من الإجراءات التي أصبحت أكثر سرعة وأكثر تطوراً.
ويلفت العلي إلى أن غالبية القطاعات الاقتصادية والمؤسسات والأفراد في البحرين توقفوا عن استلام الأموال بطرق نقدية، وتم الاعتماد بشكل موسّع على الحسابات المصرفية والتحويلات النقدية الإلكترونية.
تطور التجارة الإلكترونية
من جهة أخرى، يتطرق العلي إلى التجارة الإلكترونية، حيث إن عمليات الشراء عبر الإنترنت باتت اليوم من أبرز تبادلات الاقتصاد الرقمي في البحرين. وينوّه إلى أن عمليات حجز تذاكر السفر وشراء الملابس من الخارج والأجهزة الذكية الحديثة باتت تتم في 10 دقائق على الأكثر، ما يوفر الوقت على العملاء. ويلفت إلى أن مبيعات الشركات في السوق ارتفعت بنسبة 20% بعد اعتمادها على القنوات الإلكترونية في الوصول إلى عملائها.
ويُظهر العلي أن ما يميز مملكة البحرين على المستوى التكنولوجي، هو سماح السلطات فيها باستخدام بعض التطبيقات العالمية الشهيرة مثل تقنيات "الفايبر" و"تانغو" و"سكايب" وغيرها. وهو ما أدى إلى زيادة عدد العملاء الذين يستخدمون الهواتف الذكية في السوق البحرينية. ويلفت إلى أن شركات الاتصالات في الدولة استثمرت نحو 700 مليون دولار في السنتين الأخيرتين على تطوير شبكاتها وإطلاق الخدمات الحديثة مثل الجيل الرابع المتقدم. ويتوقع أن تكون مملكة البحرين من بين أول الدول التي ستطلق خدمات الجيل الخامس للإنترنت في الفترة المقبلة.
ويتفق العاملون في القطاع التكنولوجي في دول الخليج والبحرين تحديداً، على أن القدرات الكبيرة المالية التي تتمتع بها المملكة، ساعدتها على تطوير قدراتها التكنولوجية، وجعلها تنتقل إلى القطاع الرقمي في تنفيذ الأعمال.
الامر الذي ساهم في زيادة فرص العمل في الشركات، ورفع الإنتاجية، كما قلل من نسبة حدوث الأخطاء في الاعمال الحساسة. وساعد دخول التكنولوجيا إلى عالم الاعمال، على تقليص الوقت المهدور للعملاء خلال تنفيذ المعاملات في الشركات ودوائر المملكة البحرينية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
